412/3
الغصب وأحكامه
معقودًا (۱) لا يمكن فَضلُه فيُجبر (٢) أو قَبلَ الفَصْلَ من غير نقصان (۳) ظاهر في الصبغ والثوب فلا يجبر على القبول ؛ إذ لا ضرورة للغاصب في التمليك وإن (4) كان يَقْبَلُ الفصلَ / ويَنْقُصُ قيمته وقلنا : إنه يُجْبَر على الفصل فعند هذا له ١/١٠٧ ضرورة في التمليك ، فينقدح وجهان ، ووجه الفرق بينه وبين النعل مع الاشتراك في نوع ضرورة : أنه متعد
(°)
الرابع : لو قال المغصوب منه : أبْدُلُ قيمة الصبغ وأتملكه عليك ؛ كما يفعل مُعِيرُ الأرض بغراس المستعير ، لم يمكن لأنه منه ؛ قادر ها هنا على إجباره على الفصل مجانًا ، أو على البيع ، وبيعُ الثوب سهل بخلاف العقار .
المسألة الثالثة : إذا غصب أرضًا وبنى فيها أو زرع أو غرس ، فحكمه حكم
الصبغ القابل للفضل ، وقد ذكرناه
[
·
المسألة ] ( الرابعة : في الخلط ، إذا خلط الزيت المغصوب بزيت هو ملكه .
- (Y)
^)
.
نص الشافعي رضي الله عنه يُشِيرُ على ) أنه هَلَك في حق المغصوب فيه ؛ إذ قال : للغاصب أن يُسَلَّمَ إليه (۹) مثل حقه من أي موضوع شاء ، وقياس مذهبه : أن يتعين فيما خَلَطَه به وأن يصيرا شريكين ؛ إذ ليس المالك بأن يُقَدِّرَ هلاك زيته بأولى من الغاصب ، ولا (١٠) َأثَرَ لفعل الغاصب عند الشافعي رضي
(۱) في (أ) : ( مقصودا )
الله عنه
(۲) قوله : ( فيجبر » : ليس في (أ) ، (ب) . :
(۳) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( النقصان » والمثبت من ( أ )
(٤) في ( أ ) : « فإن » .
(٦) زيادة من ( أ ) .
(٥) في ( ب ) : ( تكن ) .
(٧) انظر الأم : ( ٣ / ٢٢٦ ) ، مختصر المزني : ( ٣ / ٤٢ ) ، روضة الطالبين : ( ٥ / ٥٢ ) ، مغني .
المحتاج : ( ۲/ ۲۹۲ ) ، نهاية المحتاج : ( ٥ / ١٨٥ – ١٨٦ )
(۸) في ( أ ) : ( مشيرًا إلى » .
(۱۰) في ( أ ) ، ( ب ) : ( النص »
(۹) قوله : ( إليه ) : ليس في ( أ ) .
الجزء 03 — ص ٤١٢