- ٤٣١ -
ما تقرر بأنه يقتل حدا على التأخير عن الوقت والحدود لا تسقط بالتوبة . وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على معصية سابقة وإنما هو حمل له على فعل ما ترك كما قاله الأذرعى وغيره، أو بأنه على تأخير الصلاة عمدا مع تركها ، فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة . وقال الريمى فى التفقيه والفرق أن التوبة هذا تفيد تدارك الفائت ، بخلاف التوبة عن الزنا وشبهه فإن التوبة لا تفيد تدارك ما مضى من الجريمة بل تفيد الامتناع عنها في المستقبل ، بخلاف توبته هنا فإنها يفعل الصلاة وذلك يحقق المراد فى الماضى . وقال الزركشي : تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة وهو العود لفعل الصلاة كالمرتد بل هو أولى بذلك منه ، وغلط بعضهم فقال : كيف تنفع التوبة لأنه كمن سرق نصابا ثم رده لا يسقط القطع ، وهذا كلام من ظن أن التوبة لا تسقط الحدود مطلقا وليس كذلك لما ذكرناه اهـ . وتوبته على الفور لأن الإمهال يؤدى إلى تأخير صلوات ، وقيل يمهل ثلاثة أيام وهما فى الندب ، وقيل فى الوجوب ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان ليس مثله أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد ، ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل، فإن قتل وجب القود ، بخلاف نظيره فى المرتد لاقود على قاتله لقيام الكفر ، ذكره في المجموع ، وهو محمول على ما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك كما قاله الأذرعى . أما تارك المنذورة المؤقتة فلا يقتل بها لأنه الذى أوجبها على نفسه ( ثم ) إذا لم يتب ( يضرب عنقه ) بالسيف ولا يجوز قتله بغير ذلك لخبره إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » ( وقيل ) لا يقتل لانتفاء الدليل الواضح على قتله ) بل ينخس بحديدة ) وقيل يضرب بخشبة : أي عصار حتى يصلى أو يموت) إذ المقصود حمله على الصلاة لاقتله ومررده (و) بعد الموت حكمه حكم المسلم الذى لم يترك الصلاة من أنه ( يغسل ) ثم يكفن ( ويصلى عليه ) بعد ظهره ( ويدفن مع المسلمين ) في مقابر هم ( ولا يطمس قبره) كبقية أهل الكبائر من المسلمين ، فإن أبدى عذر ا كنسيان أو برد أو عدم ماء أو نجاسة عليه صحيحة كانت الأعذار في نفس الأمر أم باطلة ، كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمده تأخيرها عن وقتها من غير عذر . نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح بأن نقول له صل" فإن امتنع لم يقتل لذلك ، فإن قال تعملت تركها بلا عذر قتل سواء أقال ولا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير . قال الغزالي : لو زعم
.
العزم على الترك وعلى ترك شيء من الصلاة إن وجد منه ( قوله أو قبلها ( أى إذا كان بعد أمر الإمام اه زيادي . أما قبله فيضمن ( قوله ليس مثله ( أى فى الأهدار وإن اختلف سببه كزان محصن أو قاطع طريق مع تارك الصلاة ( قوله أما تارك المنذورة) محترز قوله أصالة ( قوله ينخس بجديدة ( أى فى أى محل كان ، لكن ينبغي أن يتوقى المقاتل لأن الغرض حمله على الصلاة بالتعذيب ونخسه فى المقاتل قد يفوت ذلك الغرض ( قوله بتعمد التأخير ) قال سم على منهج : ظاهره وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت وهو متجه ، ويوجه بأن اشتراط الأمر بها عند الضيق لتحقق جنايته ، وهذا قد تحققت جنايته باعترافه . وجوز مر أن يقيد هذا بما إذا كان قد أمر ، وفيه نظر فليتأمل . ثم رأيت شيخنا جزم بهذا التقييد في شرح الإرشاد فقال : ومتى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير : أى مع الطلب في الوقت كما علم مما مر اهـ . والأقرب ما قيد
(قوله وأجيب بأن الحد" هنا ليس هو على معصية الخ) أى فهو ليس حدا إلا فى الصورة حتى يلاقى الإشكال (قوله ومر رده ) كأن مراده أنه مر ما يعلم منه رده و هو خبر « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وهو تابع في هذه الحالة للشهاب حج ، لكن ذاك صرح أولا برده حيث قال عقب قول المصنف أو كسلا قتل مانصه : ونخسه بالحديد الآتى ليس من إحسان القتلة في شيء فلم نقل به .
الجزء 02 — ص ٤٣١