نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٩٧٠

و معلوم ( أو ) أدركه ( فى ) ركوع ( ثان أو ) في ( قيام ثان ) من أى ركعة ( فلا يدركها ) ( في الأظهر ) لما ذكرناه . والقول الثانى يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله ، فعلى هذا لو كان في الركعة الأولى قام عند سلام الإمام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وتحلل ولا يسجد ، لأن إدراك الركوع إذا أثر في إدراك القيام الذى قبله كان السجود الذي بعده محسوبا بطريق الأولى ( وإن كان فى الثانية فيأتى مع ما ذكرناه بالركعة الثانية كاملة ، أنه لا خلاف في أنه لا يدرك الركعة بجملتها ) وتفوت صلاة ( كسوف ( الشمس ) إذا لم يشرع فيها ( بالانجلاء ) التام يقينا الخبره إذا رأيتم ذلك - أى الكسوف - فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف مابكم ، ، وفيه دلالة على عدم الصلاة بعد ذلك ، لاسيما والمقصود من الصلاة قد حصل ، بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت لأن القصد بها الوعظ ، وهو لا يفوت بذلك ، فلو انجلى بعض ماكسف فله الشروع في الصلاة كما لو لم ينكسف منها إلا ذلك القدر ، ولو انجلى جميعها وهو في أثنائها أتمها وإن لم يدرك ركعة منها إلا أنها لا توصف بأداء ولا قضاء ، بل قد يفال بصحة وصفها بالأداء وإن تعذر القضاء كرمى الجمار ، ولو حال سحاب وشلك فى الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيفعلها في الأول دون الثاني عملا بالأصل فيهما ، ولو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلاء قبل تحرمه بها بطلت ولا تنعقد نفلا على قول، إذ ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فيدرج في نيته قاله ابن عبد السلام، ومنه يؤخذ أنه لو كان أحرم بها بنية ركعتين كسنة الظهر انقلبت نفلا مطلقا وهو ظاهر ولو قال المنجمون انجلت أو انكسفت فقط أسبق كان ممنوعا من الصرف (قوله فلا يدركها ) زاد المحلى : أى شيئا منها اهم أى فليس المراد أنه يدرك ذلك الركوع عليه بعد السلام ( قوله فى الأظهر ) و محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة . أما من أحرم بها كسنة الظهر ويتمم فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثانى من الركعة الثانية سواء اقتدى في القيام قبله أو فيه واطمأن يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع لتوافق نظم صلاتيهما حينئذ . [ فرع ] لواقتدى بإمام الكسوف فى ثانى ركوعى الركعة الثانية فما بعده وأطلق نيته وقلنا إن من أطلق نية الكسوف انعقدت على الإطلاق فهل تنعقد له ههنا على الإطلاق لزوال المخالفة أولا لأن صلاته إنما تنعقد على مانواه الإمام لئلا يلزم المخالفة ؟ فيه نظر ، وأظن مر اختار الأول اهسم على منهج : أقول : وينبغي أن المراد من الإطلاق هنا حمله على أنها تنعقد كسنة الصبح لا أنه يتخير بين ذلك وبين فعلها بالهيئة الأصلية لأن فعلها كذلك يؤدى لتخالف نظم الصلاتين ، اللهم إلا أن يقال : يأتى به مع الإمام المحض المتابعة ولا يحسب له شيء من الركعة كالمسبوق الذي اقتدى به فى الركوع الثانى من الركعة الثانية ونوى الهيئة الكاملة ( قوله لما ذكرناه ) هو قوله : ولأن الأول هو الأصل ( قوله فى الركعة الأولى ( أى من صلاة الإمام ( قوله بل قد يقال بصحة وصفها بالأداء ) أي بتنزيل زمن الكسوف الذي تفعل فيه منزلة الوقت المقدر من الشارع فيكون الوصف بذلك مجازا ( قوله فيفعلها فى الأول ( أى إذا شك في الانجلاء ( قوله انقلبت نفلا مطلقا ) هذا كالصريح في أنه إذا علم بذلك في أثنائها انقلبت نفلا ، وهو مخالف لما قدمه في صفة الصلاة من أنه إذا أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها جاهلا بالحال وقعت نفلا مطلقا بشرط استمرار الجهل إلى الفراغ منها ، فإن علم بذلك في أثنائها بطلت فيحمل ماهنا على ماهناك فتصور المسئلة بما إذا لم يعلم بانجلانها إلا بعد تمام الركعتين وهو الذي يظهر الآن ( قوله ولو قال المنجمون الخ ) (قوله فيأتى مع ما ذكرناه ) عبارة المحلى : أو في الثانية وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية وركوعيها ( قوله ولا تنعقد نفلا على قول ( هل المراد أنها لا تنعقد نفلا على قول من الأقوال بمعنى أن عدم انعقادها متفق عليه T - نهاية المحتاج → ۰۲
الجزء 02 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.