نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٩٧

-11- لعدم . اذلك بخلاف الماء والبول ، فالأوجه أنه لا اجتهاد فى ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقا ، بل إن وجد اضطرار جاز له التناول هجما ، وإلا امتنع ولو باجتهاد وبذلك يندفع ما فى التوسط وغيره ( وقيل له الاجتهاد) فيهما كالماءين وفرق الأول بمثل ما تقدم فى البول ( وإذا استعمل ( أى أراد أن يستعمل ( ماظنه ( الطهور من الماء ين بالاجتهاد ( أراق الآخر ) استحبابا لئلا يتشوّش بتغير ظنه فيه مالم يحتج إليه لنحو عطش، وعلم أن الإراقة مقدمة على الاستعمال ( فإن تركه ) من غير إراقة ) وتغير ظنه ) فيه من النجاسة إلى الطهارة بسبب ظهور أمارة له واحتاج إلى الظهارة ( لم يعمل بالثانى ( من ظنيه فيه ) على النص ( لئلا ينقض ظن بظن ) بل يتيمم ) ويصلى ( بلا إعادة في الأصح ) حصول طاهر بيقين معه ، والثانى يعيد لأن معه طاهرا بالظن ، فإن أراقه قبل الصلاة لم يعد جزما ، وعبر بقوله تغير ظنه دون اجتهاده تنبيها على عدم تسميته اجتهادا لفقد شرطه على رأى المصنف ، ويجوز أن يحمل كلامه أيضا ليأتي على طريقته على ما إذا بقى بعض الأول ثم تغير اجتهاده ثم تلف الباقى دون الآخر ثم تيمم ، إذ قضية كلام المجموع ترجيح عدم الإعادة في ذلك أيضا ، ويجوز حمله على ما إذا بقى من الأول بقية ، ويقيد كلامه بما إذا خلطهما مثلا قبل التيمم ليصح على رأيه ، ويقيد عدم الإعادة بما إذا كان بمحل لم يغلب وجود الماء فيه ، ويكون ذلك مع قطع النظر عن قوله في الأصح فمعه يتعين تخريجه ، على رأى الرافعي فقط لأنه طاهر بالظن ، ودعوى بعضهم تخالفهما في الإعادة ، وأنها على طريقة الرافعي لاتجب، وعلى طريقة النووى تجب لأن معه طهورا سم في البول وغيره ليستعمل البول فيما يجوز استعماله فيه كإطفاء نار وعجن طين ( قوله ومذكاة مطلقا ) أي للأكل وغيره كإطعام الجوارح ( قوله بل إن وجد اضطرار ( هل يجزى ذلك في المسمومة إذا منع من الاجتهاد أو اجتهد ولم يظهر له فيه نظر ، وقد يقال لا يجوز له الهجم في المسمومة لأن هجمه قد يؤدى إلى تناول ما يحصل الضرر ، ولا بد بخلافه في الماء والبول ، فإن غاية ما يؤدى إليه الهجم تناول النجس و أمره سهل لز واله بغسل الفم فليراجع ( قوله لنحو عطش ( لعل المراد لعطش دابة ، وكذا آدمى خاف من العطش تلف نفس أو عضو أو منفعته ، وإلا لم يجز له شربه لأن له حكم النجس اهسم على منهج ( قوله وعلم أن الإراقة الخ ) أي من قوله : أى أراد أن يستعمل لكن قال . على منهج عند قوله قبل استعماله : هذا القيد مستفاد من عبارة الأصل إن حمل استعمل ماظنه على إرادة استعماله تأمل اهـ بحروفه . قال حج : ويمكن بقاء استعمل على ظاهره وعبارته وقيد بالاستعمال بفرض أنه لم يرد باستعمل ، أراد لأنه لا يتحقق الإعراض عن الآخر إلا به غالبا ، فلا ينافي أن المعتمد ندب الإراقة قبله لئلا يغلط ويتشوّش ظنه ( قوله لم يعمل بالثانى من ظنيه فيه ( أى بل ولا بالأول أيضا لاعتقاده بطلان اجتهاده السابق ، ومن فوائد جواز الاجتهاد الثانى مع امتناع العمل به أنه إذا ظن به طهارة الثانى شربه أو باعه أو غسل به نجاسة أو غير ذلك ، وأنه لو غسل أعضاءه بينهما وما أصابه الماء الأول من ثيابه يجوز له أن يتطهر بالثاني ( قوله قبل الصلاة ) المناسب لما مر من أن الخلط شرط لصحة التيمم أن بقول فإن أراقه قبل التيمم ( قوله لفقد شرطه ) أى وهو تعدد المشتبه ( قوله مع قطع النظر عن قوله فى الأصح ) كيف يتأتى قطع النظر عنه . التعبير به في كلامه ويتطهر بالماء وانظر هل هو كذلك ( قوله كميتة ومذكاة مطلقا ) الظاهر أن هذا الإطلاق في مقابلة التفصيل بعده ، و أن ذلك التفصيل قال به الأذرعى وما في حاشية شيخنا لا دليل عليه ( قوله قبل الصلاة ) أى وقبل التيمم كما . من كلامه فيما مر ( قوله ويقيد عدم الإعادة ) هذا لاخصوصية له بهذا الحمل وإن أوهمه كلامه ( قوله يتعين تخريجه على رأى الرافعي فقط ) يناقضه . ما قدمه من جر يان ذلك فى الحمل الثاني أيضا كما هو قضية كلام المجموع ( قوله تخالفهما ) أي الشيخين : أى فى هذا الحمل الأخير ، وقوله غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما قدمه :
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.