شمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية ( لم تقبل الشهادة ) في صلاة العيد خاصة لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة فى شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد فلا نقبلها ونصليها من الغد أداء ، وليس يوم الفطر أول شوّال مطلقا بل يوم يفطر الناس ، وكذا يوم النحر يوم يضحون ، ويوم عرفة الذي يظهر لهم أنه هو و إن كان العاشر ، واحتجوا له بما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ( الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحى الناس» وروى الشافعي رضي الله عنه وعرفة يوم يعرفون . قال الشيخ : وينبغى فيما لو بقى ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ، ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي اهـ . ولعله مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها ، إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك ، أما الحقوق والأحكام المعلقة بالهلال كالمتعليق والعدة والإجارة والعتق فتثبت قطعا ( أو ) شهدوا ( بين الزوال والغروب ( أو قبله بز من لا يسع صلاة العيد أو ركعة منها كما مر قبلت الشهادة ( وأفطرنا ) وجوبا ( وفاتت الصلاة ( أداء ) ويشرع قضاؤها متى شاء مريده فى باقى اليوم وفي الغد وما بعده ومتى اتفق ( في الأظهر ( كبقية الرواتب ، والأكمل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه ، وإلا فقضاؤها في الغد أكمل لئلا يفوت على الناس الحضور . قال الشيخ : والكلام فى صلاة الإمام بالناس لا في صلاة الآحاد ، فاندفع الاعتراض بأنه ينبغى فعلها عاجلا مع تيسر ومنفردا إن لم يجد أحدا ثم يفعلها غدا مع الإمام ، ومقابل الأظهر لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد ، ونص على هذه المسألة هنا وإن دخلت في عموم قوله فى باب صلاة النفل ، ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه لتأكد أمر ذلك هنا بدليل مقابل الأصح أنها فرض كفاية وتوطئة لقوله ( وقيل في قول ) لا تفوت بل ( تصلى من الغد أداء ( لأنه يكثر الغلط في الهلال فلا يفوت به هذا الشعار العظيم ، والمعول عليه التعديل لا الشهادة ، فلو شهد اثنان قبل الغروب وعد لا بعده فالعبرة بوقت التعديل لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما فتصلى من الغد أداء ، ولا ينافيه مالو شهدا بحق وعدلا بعد موتهما حيث يحكم بشهادتهما ، إذ الحكم إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهما ، والكلام إنما هو فى أثر الحكم من الصلاة خاصة ، وأيضا فالصلاة تفعل بكل تقدير مع قولنا إن العبرة بوقت التعديل ، بخلاف مسئلة الموت لو لم تنظر للشهادة للزم فوات الحق بالكلية ، ومما يتعلق بهذا الباب التهنئة بالعيد ، وقد قال القمولى : لم أر لأصحابنا كلاما فى التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس ، لكن نقل الحافظ المنذرى عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه ، والذي أراه أنه مباح لاسنة فيه ولا بدعة اهـ . وأجاب عنه شيخ الإسلام حافظ عصره ابن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة ، واحتج له بأن البيهقى عقد لذلك بابا فقال : باب ماروى فى قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد تقبل الله منا ومنك ، وساق ماذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ، ثم قال : ثم يصليها مع الناس اهـ . وسيأتى فى كلام الشارح أيضا ( قوله في صلاة العيد خاصة ) قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفردا ولا في جماعة ، ولو قيل بجواز فعلها ليلا سيما فى حق من لم يرد فعلها مع الناس لم يبعد بل هو الظاهر ، تم رأيت سم على منهج استشكل تأخيرها من أصله قال : ثم رأيت الأسنوى استشكل ذلك ونقل كلامه فليراجع ( قوله كالتعليق والعدة ) قال عميرة : زاد الأسنوى وكجواز التضحية ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل الغد اهـ . أقول : والظاهر جواز صومه فى عيد الفطر اهسم على منهج ( قوله بأنه ينبغى فعلها ( لا يقال : هذا مكرر مع قوله قبل قال الشيخ : وينبغى فيما لو الخ . لأنا نقول : الغرض مما ذكر هنا دفع الاعتراض ومما ذكره ثم بيان استحبابها بعد الشهادة ( قوله ثم يفعلها غدا مع الإمام ) فرض الكلام فيما لو أدرك فى وقتها ركعة وقضيته أنه لو لم يدرك منها ذلك لا يكون الأولى فى حقه فعلها منفردا ثم مع الجماعة ، بل الأكمل تأخيرها ليفعلها جماعة ( قوله تقبل الله منا ومناك ) قوله كبيرا (قوله وينبغى فيما لو بقى ما يسعها ( أى فيا لو شهد قبل الزوال ( قوله ثم يصليها مع الناس ) أي بعد الزوال قضاء كما يأتي :
- 01
نهاية المحتاج - ٢
الجزء 02 — ص ٤٠١