نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٩٥٠

-YA- الفاحشة ، ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد، وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدى إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير فى حال الانتقال . وأما جلسة الاستراحة فلثبوت حديثها في الصحيحين حتى لو ترك إمامه هنا جميع التكبيرات لم يأت بها ( ويجهر ( للاتباع ( ويرفع يديه ) استحبابا ( في الجميع) من السبع والخمس كغيرها من معظم تكبيرات الصلاة ، ويستحب له وضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة التحرم ويأتي في إرسالهما مامر ، ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كعدد الركعات ، لأن الزيادة على السبع والخمس غير مطلوبة ، ومع ذلك لو تابعه فيها بلا رفع لم يضر لأنه مجرد ذكر ، وعدم طلب الزيادة فيما ذكر يستفاد من قول حج ، والأوجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما ( قوله حتى لو ترك إمامه هنا جميع التكبيرات ) ويمكن أن يفرق بين هذا وماصرحوا به في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى مصلى العيد بمصلى الصبح مثلا أتى بالتكبيرات باتحاد صلاة المأموم هنا واختلافها هناك فكان لكل حكمه ، لأن المخالفة مع اتحاد الصلاة تفحش وتعد افتياتا عليه بخلافها مع اختلافهما اهسم على حج ( قوله لم يأت بها ) أي سواء كان تركه لها عمدا أو سهوا أو جهلا لمحله، ثم ماذكر من أنه لا يأتى به إذا تركه إمامه يشكل بما لو ترك الإمام دعاء الافتتاح وشرع في القراءة فإن المأموم يأتى به ، اللهم إلا أن يقال : إن دعاء الافتتاح سنة من الصلاة لا فيها وهو آكد من التكبير فطلب مطلقا . ثم رأيت فى حج مانصه : ويفرق بين ماهنا وعدم فوات نحو الافتتاح بشروع الإمام في الفاتحة بأنه شعار خفى لايظهر به مخالفة بخلافها فإنه شعار ظاهر لندب الجهر بها والرفع فيها كما مر ، ففي الإتيان بها أو ببعضها بعد شروع الإمام في الفاتحة مخالفة له ، ويؤيده أنه لو اقتدى بمخالف فتركها تبعه أو دعاء الافتتاح لم يتبعه اهـ ماذكره شيخنا ، وما ذكرناه أوضح لأن ما ذكره قد يرد عليه أن الرفع و الجهر سنتان زائدتان على التكبير وحيث عرض ما يقتضى تركهما تركا وجيء بالأصل وهو التكبير سرا ( قوله ويرفع يديه ( قضية ذلك أن استحباب هذه التكبيرات مع رفع اليدين شامل لما إذا فرقها بذلك وما إذا والاها ، وقضية ذلك أن موالاة رفع اليدين معها لا يضر مع أنه أعمال كثيرة متوالية ووجهه كما وافق عليه مر أن هذا الرفع والتحريك مطلوب في هذا المحل فلذا لم يكن مضراً ، لكن لعل الأوجه ما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج مما يفيد البطلان في مثل ذلك فراجعه اه سم على منهج . وقوله مما يفيد البطلان ضعيف ، وعبارة حج : ولو اقتدى بحنفى والى التكبير والرفع لزمه مفارقته كما . ، لأن العيرة باعتقاد المأموم وليس كما مر فى سجدة الشكر ، لأن المأموم يرى مطلق السجود في الصلاة ولا برى التوالى المبطل فيها اختيارا أصلا . نعم لابد من تحققه للموالاة لانضباطها بالعرف وهو مضطرب في مثل ذلك ويظهر ضبطه بأن لا يستقر العضو بحيث ينفصل رفعه عن هويه حتى لا يسميان حركة واحدة انتهى . وكتب عليه سم قوله لزمه : أى مفارقته . أقول : هو غير بعيد وإن خالف مر محتجا بالقياس على التصفيق المحتاج إليه إذا كثر وتوالى إلى آخر ما ذكر فليراجع اهـ . والأقرب ما قاله مر ، إذ غايته أنه ترك سنة وهي الفصل بين التكبيرات وأتى بالتكبير الذى هو مطلوب منه ، ويمكن حمل كلام حج على ما لو والى بين التكبير والرفع بعد القراءة فإن البطلان فيه قريب كما قدمناه أيضا ( قوله من معظم تكبيرات الصلاة ) في تعبيره بالمعظم نظر ، إذ الرفع إنما هو فى التحرم والهوى للركوع والقيام من التشهد الأول ، والتكبير فيها ليس أكثر من باقى التكبيرات ولا مساويا . اللهم إلا أن يقال : جعل ما عدا ماذكر كأنه شيء واحد لتعلقه بالسجود ( قوله كما في تكبيرة التحرم ) أي كما يفعل بعد الرفع في تكبيرة التحرم ( قوله ويأتى فى إرسالهما ما مر ( أى من أنه لا بأس به ، إذ المقصود عدم العبث ظاهر هو
الجزء 02 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.