نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٩٣٠

النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يجب على الماشي كالراكب الاستقبال حتى فى التحرم والركوع والسجود ولا وضع جبهته على الأرض لما فى تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك ، بخلاف نظيره فى الماشي المتنفل في السفر كما مر ، ولو أمكنه الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب لأن الاستقبال آكد بدليل النفل لاتركه لجماح دابة طال زمنه ، بخلاف ما قصر زمنه ، وصح اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة ، أو تقدموا على الإمام كما صرح به ابن الرفعة وغيره للضرورة ، ومثله ما إذا تخلفوا عنه أكثر من ثلاثمائة ذراع ، والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الأمن لعموم الأخبار في فضيلة الجماعة ) وكذا الأعمال الكثيرة ( المتوالية كالضربات والطعنات يعذر فيها ( الحاجة ) إليها ( فى الأصح ) ولا تبطل به ، بخلاف ما إذا لم يحتاجوا إليه . أما القليل أو الكثير غير المتوالي فيحتمل في غير الخوف ففيه أولى ، والثانى لا يعذر لأن النص ورد في هذين فيبقى ما عداهما على الأصل ( لا ) في ( صباح ) فلا يعذر بل تبطل به صلاته إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب ومثله النطق بلا صياح كما فى الأم ( ويلقى السلاح إذا دمى ) بما لا يعفى عنه إن استغنى عنه تصحيحا لصلاته ، وفى معنى إلقائه جعله فى قرابه تحت ركابه كما في الروضة وأصلها ( قوله ركب) أي وجوبا وقوله لأن الاستقبال آكد أى من القيام . وقوله بدليل النفل : أى حيث جاز من قعود ولم يجز لغير القبلة . وقوله لا تركه عطف على قول المصنف عند العجز ( قوله طال زمنه ( لم يتعرض بما لو انحرفت دابته خطأ أو نسيانا ومفهومه الضرر كحج ، لكن قياس ما تقدم فى نفل السفر عدم الضرر في الصور الثلاث ويسجد للسهو ( قوله بخلاف ما قصر زمنه ( أى ويسجد للسهو على قياس ما مر فى نقل السفر ( قوله كما صرح به ابن الرفعة وغيره للضرورة ( أى ومع ذلك لابد من العلم بانتقالات الإمام يقينا ( قوله والجماعة أفضل من انفرادهم) أى مالم يكن الانفراد هو الحزم اه حج ( قوله وكذا الأعمال الكثيرة ) لو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع فى الست لأنها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل ، فهل الشروع فيها شروع فى المبطل ، أو لا تبطل لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها ، فإذا فعل الخمس لم تبطل بها لجوازها ولا بالإتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل ؟ فيه نظر ، والمتجه لى الآن الأول ، وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الأمن بثلاثة أفعال متوالية ، لأن الفعلين المتواليين غير مبطلين فلا يضر قصدهما مع غيرهما فليتأمل اه سم على حج . وقد يقال : بل المتجه الثاني ، ويفرق بينه وبين ماقاس عليه بأن كلا من الخطوات فيه منهى عنه ، فكان المجموع كالشيء الواحد والخمس فى المقيس مطلوبة ، فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له في الإبطال أصلا إذ المبطل هو المنهى عنه . ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبرى ما يوافقه فليتأمل ( قوله ولا تبطل ( بين به معنى العذر الذي أفاده التشبيه وقوله به : أى العمل المفهوم من الأعمال ( قوله لأن النص ورد في هذين ( أى فى المشى أو الركوب وترك الاستقبال ( قوله لا في صياح ) قال الناشري : ظاهره و لوبزجر الخيل، لكن العلة عندهم أن الكمى الساكت أهيب، وهذا يقتضى أن يكون في غير زجر الخيل انتهى . فانظر هل كزجر الخيل الاستغاثة عند الحاجة إليها اهسم على منهج . وعبارة حج في شرحه : وفرض الاحتياج إليه : أي الصباح لنحو تنبيه من خشى وقوع نحو مهلك به أو لزجر الخيل أو ليعرف أنه فلان المشهور لشجاعة نادرة اه . أي فلا يعذر به وبه يرد ما في الناشرى ( قوله ويلقى السلاح إذا دمى ( أى وقدر على إلقائه بأن لم يخش من إلقائه محذورا أخذا من قوله بعد فإن عجز الخ ( قوله جعله فى قرابه ( إن قل" زمن هذا الجعل بأن كان قريبا من ( قوله لا تركه ) أى الاستقبال فهو معطوف على ترك المذكور فى المتن - {Y نهاية المحتاج - ٢
الجزء 02 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.