نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٩١٠

-TEA- ولو قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة قال ابن الاستاذ : فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ، ويحتمل أن يجب لئلا يؤدى إلى التواكل وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك ، أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع عليهم الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الإمام وأقراه ، ولا يستخلف إلا من يكون صالحا للإمامة لا امرأة ومشكلا للرجال ، ولم يتعرض له المصنف هنا اكتفاء بما قدمه في صلاة الجماعة ، وحيث امتنع الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة ، فإن كان فيها فقد مر ، ومقابل الأظهر وهو قديم عدم جواز الاستخلاف مطلقا لأنها واحدة فيمتنع فيها ذلك كما لو اقتدى بهما معا ( ولا يستخلف) أى الإمام أو غيره (للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه ) فلو استخلف من لم يكن مقتديا به لم يصح ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلى الجمعة ، لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد أخرى ، بخلاف المأموم فإنه تابع لامنشى ، أما لو كان غير المقتدى لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به ، فإن كان فى الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة ، ولا جمعة لأنهم لم يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة . وخرج بقوله للجمعة غيرها فلا يشترط فى الخليفة أن يكون مقتديا به قبل حدثه، لكن يشترط أن يكون في الأولى والثالثة صلاة í ( قوله ولو قدم الإمام واحدا ) أى طلب منه أن يتقدم ( قوله حيث غلب على ظنه ذلك ) أي التواكل ( قوله أما إذا فعلواركنا ) ومثله ما لو طال الزمن وهم سكوت بقدر مضى ركن وقوله :ركنا : أى فعليا أو قوليا اه زيادى (قوله فإنه يمتنع عليهم الاستخلاف بعده ( أى ثم إن كان ذلك في الركعة الثانية أتموا فرادى ، أو فى الأولى استأنفوا جمعة ( قوله لا امرأة ومشكلا للرجال ) خرح به النساء فيجوز تقدم واحدة منهن إذا كان الاستخلاف في الثانية . وعبارة حج : فلو أتم الرجال حينئذ منفردين وقدم النسوة امرأة منهن جاز كما يفهمه تعبير الروضة بصلاحية المقدم لإمامة القوم : أى الذين يقتدون به وإن لم يصلح لإمامة الجمعة ، إذ لو أتممن فرادى جاز في الجماعة أولى ( قوله وحيث امتنع الاستخلاف ) أى بأن طال الفصل ( قوله فإن كان فيها قد مر ) أى وهو أن تبطل الصلاة في الركعة الأولى ويتمونها فرادي إن كان في الركعة الثانية ( قوله لأنه لا يجوز ابتداء جمعة ( قال سم على منهج : بلغني أن من الناس من قيده بما إذا امتنع التعدد وإلا جاز . وأقول : فيه نظر ظاهر ، لأنه إنما يجوز التعدد بقدر الحاجة ولا حاجة هنا لإمكان تقديم بعض المقتدين لا يقال : لا تعدد حقيقة . لأنا تقول : فليجز وإن امتنع التعدد . والحاصل أن هذا التفسير غير متجه إلا أن يساعده عليه نقل اهـ ( قوله وتقدم ناويا غيرها ) بيان لما فهم من قوله وإنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد الخ ( قوله وحيث صحت صلاته ( أى غير المقتدى . وقوله ولو نفلا : أي وكذا إن نوى غير الجمعة جاهلا وهو ممن تلزمه الجمعة فإن صلاته تقع نفلا مطلقا ( قوله فإن كان فى الأولى لم تصح ( أني صلاتهم : أي لإمكان فعل الجمعة باستئنافها ولا جمعة لعدم وقوع الركعة الأولى فى جماعة لأنهم صاروا منفردين ببطلان صلاة الإمام ونيتهم القدوة لو قيل بصحتها إنما تحصل الجماعة من حينها فيكون أول الركعة وآخرها فى جماعة وما بينهما فرادى وذلك مقتض للبطلان اهسم على منهج بالمعنى ( قوله أو فى الثانية أتموها جمعة ) وقضيته صحة القدوة وفيه أنه مخالف لقول المصنف ولا يستخلف للجمعة الخ ، فلعل المراد أتموها جمعة فرادى فليراجع أو يحتمل صحة القدوة ولا ينافيه قوله ولا يستخلف الخ لإمكان حمله على ما إذا نوى الخليفة الجمعة ، ويدل له قوله لأنه لا يجوز ابتداء جمعة الخ ( قوله أما لو كان غير المقتدى محترز قوله لأنه لا يجوز ابتداء جمعة الخ ( قوله وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز ) أى في الثانية كما ذكره بعد
الجزء 02 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.