نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٩١

قبله غير جائز لبطلان طهارته فيكون متلبسا بعبادة فاسدة ، وحينئذ فلا تنافى بين من عبر بالجواز والوجوب لأن الجواز من حيث إن له الإعراض عنهما ، والوجوب من حيث قصده إرادة استعمال أحدهما . لا يقال لابس الخف الأفضل في حقه الغسل مع أن الواجب عليه أحد الأمرين فلم لم يقل به هنا . لأنا نقول : لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه هنا . والاجتهاد والتحرى والتأخى : بذل المجهود في طلب المقصود وتظهر بما ظن طهارته ) بأمارة تدل على ذلك كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب . وللاجتهاد شروط : أحدها بقاء المشتبهين إلى تمام الاجتهاد ، فلو انصب أحدهما أو تلف امتنع الاجتهاد ويتيمم ويصلى من غير إعادة وإن لم يرق ما يقى . ثانيها أن يتأيد الاجتهاد بأصل الحل فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول وإن كان يتوقع ظهور العلامة ، إذ لا أصل للبول في حل المطلوب وهو التطهير هنا . ثالثها أن يكون للعلامة فيه مجال : أي مدخل كالأوانى والثياب ، بخلاف اختلاط المحرم بنسوة كما سيذكره المصنف فى النكاح ، وزاد بعضهم سعة الوقت ، فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم وصلى والأوجه خلافه . واشترط بعضهم أيضا أن يكون الإناءان لواحد ، فإن كانا إذ المخير هو القدر المشترك، والشارح جعل الواجب هنا الاجتهاد عبثا، إلا أن يقال مراده أن الواجب عند إرادة الاستعمال أحد الأمرين من الاجتهاد والعدول إلى الطاهر المتيقن ، لكن هذا خلاف الظاهر ، ، ويلزمه أن يكون العدول إلى الطاهر من الواجب أيضا ، ولا مانع منه لأنه مخاطب بتحصيل سبب الطهارة وهذا منها ( قوله من حيث إن له الإعراض عنهما ( أى فهو مخير بين استعمال المتيقن والعدول إلى غيره على السواء ، وبهذا يظهر قوله الآتى لا يقال لابس الخف الخ ( قوله مع أن الواجب عليه أحد الأمرين ( أى على معنى أنه يمتنع عليه العدول عنهما لا أنهما من قبيل الواجب المخير ، لأن شرط الواجب المخير : أن لا يكون بين أمرين ، أحدهما رخصة ومسح الخف هنا رخصة ، فليس التخيير بين الغسل و المسح من الواجب المخير ، ولا التخيير بين الاستنجاء بالماء والحجر من الواجب المخير ( قوله بخلافه هنا ) يرد عليه أن الخلاف الذى هنا إنما هو في جواز الاجتهاد حيث قدر على ظاهر بيقين كما ذكره المصنف في قوله : وقيل إن قدر الخ ، أما بالنظر لأفضلية استعمال متيقن الطهارة فلا خلاف فيه كما يفيده قول ابن حجر ، وهو مع شذوذ هذا الوجه لا يبعد رعايته اهـ . وحينئذ لا يتم للشارح ما ذكره من الفرق ( قوله في طلب المقصود ) هذا تعريف له لغة . وأما اصطلاحا فهو عند الفقهاء بذل الوسع في طلب حكم شرعى ( قوله وتظهر بما ظن طهارته ( باجتهاده ، وسيأتى أنهم أعرضوا في هذا الباب عن أصل طهارة الماء ، فيؤخذ منه أن ماظن طهارته باجتهاده لا يجوز لغيره استعماله إلا إن اجتهد فيه بشرطه وظن ذلك أيضا ، وظاهر أن للمجتهد تطهير نحو حليلته المجنونة أو غير المميزة للطواف به أيضا ام ابن حجر رحمه الله ( قوله فلو انصب أحدهما ) أي بتمامه ( قوله بأصل الحل" ) عبر به ولم يقل له أصل في التطهير ، لأن الاجتهاد ليس وسيلة للطهارة فقط ، بل هو كما يكون وسيلة لها يكون وسيلة لغيرها كالملك ( قوله وهو التطهير (هنا قضيته أنه لو أراد الاجتهاد فيهما ليشرب الماء جاز له وليس مرادا ، وعبارة ابن حجر : قيل له الاجتهاد هنا لشرب ماء يظن طهارته ، وهو غفلة عما يأتى في نحو خل وخمر ولبن أنان ومأكول ( قوله والأوجه خلافه ( أى فيجتهد وإن أدى اجتهاده إلى خروج الوقت أي في باب الاجتهاد لا بالنظر الخصوص مسئلة المتن بدليل قوله بعد أو الطاهر (قوله ويتيمم ويصلى من غير إعادة الخ ) فيه أن الكلام هنا أعم من أن يكون هناك طاهر بيقين أولا ، ومن أن يكون بمحل يغلب فيه وجود الماء أولا ، فلا يصح إطلاق عدم وجوب الإعادة هنا وفيما يأتى ( قوله وزاد بعضهم سعة الوقت الخ ) لا يخفى أن هذا شرط لجواز الاجتهاد لا لصحته ( قوله والأوجه خلافه ) قد يشكل فيها إذا خرج الوقت ولم يظهر له
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.