نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٨٩٢

- ٣٣١ - - غسل إذا غسلتموه ، وقيس بالغسل الوضوء . وقوله ومن حمله : أى أراد حمله ليكون على طهارة ( و ) غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ) أى ولم يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه للاتباع في الإغماء . رواه الشيخان ، وفى معناه الجنون بل أولى لما قيل عن الشافعى أنه قال : قل من جن إلا وأنزل . لا يقال : لم لم يجب كما يجب الوضوء ؟ لأنا نقول : لا علامة ثم على خروج الريح ، بخلاف المنى لمشاهدته ، وينوى هنا رفع الجنابة لأن غسله لاحتمالها كما تقرر ، ويجزئه بفرض وجودها إذا لم بين الحال أخذا مما مر فى وضوء الاحتياط ، وشمل كلامهم الغسل من الجنون والإغماء غير البالغ أيضا عملا بعموم الخبر ( و ) الغسل ( للكافر ) بعد إسلامه ( إذا أسلم ) ولم يسبق منه نحو جنابة ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله ، ووقت غسله بعد الإسلام كما مر وما في خبر ثمامة مما يخالفه محمول على أنه أسلم ثم اغتسل ثم أظهر إسلامه بقرينة رواية أخرى ، أما إذا سبق منه نحو جنابة فيجب غسله وإن اغتسل فى الكفر لعدم صحته منه ، وظاهر إطلاقهم عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذكر وغيره وهو محتمل ، ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخني التقصير كالحج ، وعلى الأول يفرق بأن القصد ثم إزالة شيء من شعره بدليل أن الواجب إزالة ثلاث شعرات فقط وهنا جميع ما نبت في الكفر سه انتهى . وفي شرحه في قوله فى الخبر: ومن حمله فليتوضأ وقيس بالحمل المس انتهى . وقوله وقيس الخ يقتضى أن الوضوء بعد الحمل كما أنه بعد المس لا قبله كما هو ظاهر . وفى شرح مر : ومن حمله : أي أراد حمله انتهى فليراجع ، وظاهر قوله فى الحديث فليغتسل أن الاغتسال بعد تغسيل الميت ( قوله إذا أفاقا ) وينبغي أن يلحق بالمغمى عليه السكران فيندب له الغسل إذا أفاق ، بل قد يدعى دخوله في المغمى عليه مجازا ( قوله وينوى هنا رفع الجنابة ) أي فى الحنون والإغماء (قوله ويجزئه أى الغسل، وقوله بفرض وجودها : أي الجنابة ( قوله إذا لم يبن الحال ( أى وهل يرتفع به الحدث الأصغر أولا لأن غسله للاحتياط والحدث الأصغر محقق فلا يرتفع بالمشكوك فيه ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لما ذكر ( قوله وشمل كلامهم الغسل من الجنون ) وقضيته أنه ينوى حينئذ رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان من السنين مثلا ، وهو بعيد جدا لاستحالة إنزاله ، بل الظاهر أن الصبي ينوى الغسل من الإفاقة ، لكن نقل عن مر أنه ينوى في هذه الحالة رفع الجنابة نظرا لحكمة المشروعية انتهى . ومثله فى الزيادى معقبا له بقوله هذا ما بحث ، وما نقل عن مر وشيخنا الزيادي يتناوله قوله هنا : وشمل كلامهم الغسل غير البالغ لكن لا تعرض فيه للنية . وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوى رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوى السبب ( قوله ويسن غسله بماء وسدر ( ولعل وجهه تخصيص هذا بطلب السدير فيه دون بقية الأغسال المبالغة في إظهار التباعد عن أثر الشرك وتنزيل أثره وإن كان معنويا منزلة الأقذار الحسية ( قوله وأن يحلق رأسه قبل غسله) قال سم على منهج بعد ما ذكر لا بعده كما وقع لبعضهم ، وقال مر : إن حصلت منه جنابة حال الكفر غسل قبل الحلق : أى لترتفع الجنابة عن شعره وإلا فبعد الحلق لأنه أنظف لرأسه انتهى ( قوله فيجب غسله ) ظاهره أنه لا يخاطب بالغسل المسنون ، وقياس من أصبح جنبا يوم جمعة حيث طلب منه الغسل للجنابة و الجمعة حتى لو نوى أحدهما حصل له فقط أنه هنا كذلك ، ونقل عن بعضهم في الدرس أنه كذلك ( قوله بين الذكر وغيره ) معتمد ، وقوله وعلى الأول هو قوله عدم الفرق هنا الخ ( قوله وهنا جميع ما نبت في الكفر ) حمله ، وقد يقال في تأويلها مثل ما سيأتى فى تأويل الحديث : أى لمن أراد حمله ( قوله وينوى هنا رفع الجنابة ) أى على وجه الاشتراط كما سيأتى ، فلا تصح نية غسل الإفاقة مثلا ، وعليه فما ينويه غير البالغ مع انتفاء هذا المعنى فيه يراجع ( قوله ويجزئه بفرض وجودها ) انظر ما معنى الإجزاء مع أنه محكوم بطهارته مالم يتبين الحال
الجزء 02 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.