سے
.
نص عليه في الأم . وقال الأذرعى : إنه المذهب وأن ما ذكره المصنف من التوسط أبداه لنفسه ، وقوله إن كان جاز ما يرد بأنه قد يعن له بعد الجزم عدم الحضور ، فكم من جازم بشيء ثم يعرض عنه ، فالمعتمد ما ذكره في المتن ( ولصحتها ) أى الجمعة ( مع شرط ( أى شروط ( غيرها ) من بقية الصلوات ) شروط ) خمسة ( أحدها وقت الظهر ( بأن تقع كلها فيه لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لتمامها ، ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر للاتباع في ذلك رواه الشيخان ، وما روياه عن سلمة بن الأكوع من قوله كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تنصرف وليس للحيطان ظل يستظل به » محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعا بين الأخبار ، على أن هذا الخبر إنما ينفى ظلا يستظل به لا أصل الظل ، ولو أمر الإمام بالمبادرة بها فالقياس وجوب الامتثال ، ولو قال : إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان : أقيسهما الصحة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، لأن الأصل بقاء الوقت ، ولأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بمقتضى الحال ) فلا تقضى ( إذا فاتت ( جمعة ) لأنه لم ينقل بل تقضى ظهرا إجماعا
( قوله أى شروط غيرها ) أشار به إلى أنه ليس لغير الجمعة شرط واحد وإلى أن الشرط بمعنى الشروط ، ويمكن الاستغناء عن التأويل المذكور يجعل الإضافة للاستغراق : أى مع كل شرط من شروط غيرها ( قوله شروط خمسة ) لا ينافيه عددها في المنهج ستة لأنه اعتبر كون العدد أربعين شرط مستقلا بخلافه هنا ( قوله بأن تقع كلها فيه ) أى ومعلوم أنه يخرج منها بالتسمية الأولى ، وعليه فلو أتى بها فدخل وقت العصر هل يمتنع عليه الإتيان بالتسليمة الثانية أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنها تابعة لما وقع فى الوقت فليراجع ( قوله لأن الوقت شرط لافتتاحها ) أي أما غيرها من الصلوات فليس الوقت شرطا لافتتاحها بدليل القضاء خارجه ( قوله فلم يختلف وقتهما ) فيه رد على من قال بصحة الجمعة قبل الزوال كالإمام أحمد رضى الله عنه ( قوله ولو أمر الإمام بالمبادرة ) أى أو بتأخيرها انتهى حج ، وكتب عليه سم فيه تأمثل، ولعل وجهه أنه إذا أمر بغير مطلوب لا يجب امتثاله ، ويرد هذا ما صرحوا به في الاستسقاء من وجوب امتثال الإمام فيما أمر به ما لم يكن محرما ، على أنه قد يكون التأخير هنا لمصلحة رآها الإمام ، وقوله بها : أى أو بغيرها من بقية الصلوات (قوله فهو تصريح بمقتضى الحال ) قال سم على منهج بعد هذا : وصورة المسئلة أنه عند الإحرام يعلم بقاء ما يسعها من الوقت أو يظن ذلك فلا يرد ماعساه يتوهم من هذا لا يتصور لأنه إذا شك في بقاء الوقت قبل الإحرام وجب الاحرام بالظهر انتهى . وهذا التصوير هو الملاقي لعبارة الشارح ، وفي حاشية الزيادي ما ينافي هذا التصوير حيث قال : لو شك فنوى الجمعة إن بقى الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم يضر هذا التعليق ، وهو مناف لمفهوم قول سم : يعلم بقاء ما يسعها من الوقت أو يظن ، فإن مفهومه أنه مع الشك لا تصح نيته ، على أن الزيادي نظر تبعا لحج فى الصحة التى نقل الجزم بها عن غيره ( قوله فلا تقضى
أن
قوله لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لتمامها الغرض هنا إثبات كون الوقت شرطا لافتتاحها ولدوامها ، فقوله لأن جمعة الوقت شرط لافتتاحها إلزام بما لم يثبت حكمه إلى الآن على أن هذا التعليل لابد له من تتمة هي محض القياس وسيأتي في كلامه مع تتمة في شرح قول المصنف ولو خرج الوقت وهم فيها وجبت الظهر ومحله ليس إلا هناك ( قوله ولأنهما فرضا وقت و احد الخ ) تعليل لأصل المتن مع قطع النظر عما أردفه به من قوله بأن تقع كلها فيه ، لكن هذا التعبير يرجع لتحصيل الحاصل إذ حاصله أن وقتهما متحد فتأمل ( قوله للاتباع ( كذا في النسخ ولعله سقطت منه واو من النساخ ( قوله ولو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة الخ ) لعل الصورة أنه ظان إبقاء الوقت ، وإلا فسيأتي
الجزء 02 — ص ٢٩٥