نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٨٥

- ٨٤ - وضبط في المجموع ذلك بما يكون بحيث لو خالف لونه لون الثوب لم ير لقلته وبما تقرر علم أن يسير الدم ونحوه مما لا يعنى عن قليله إذا وقع على ثوب أحمر وكان بحيث لو قدر أنه أبيض رؤى لم يعف عنه وإن لم ير على الأحمر لأن المانع من رؤيته اتحاد لونهما ، والعبرة بكونه لايرى للبصر المعتدل مع عدم مانع ، فلو رأى قوى النظر مالا يراه غيره . قال الزركشي : فالظاهر العفو عما في سماع نداء الجمعة ، نعم يظهر فيما لا يدركه البصر المعتدل في الظل ويدركه بواسطة الشمس أنه لا أثر لإدراكه له بواسطتها لكونها تزيد فى التجلى فأشبهت رؤيته حينئذ رؤية حديد البصر، وشمل إطلاق المصنف ما لو كان من مغلظة وهو كذلك ( قلت : ذا القول أظهر ) من مقابله ( والله أعلم ) ويلحق بما تقدم ما في معناه مما على منفذ حيوان طاهر غير آدمى كطير وهرة وما تلقيه الفئران فى بيوت الأخلية من النجاسات كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وما يقع من بعر الشاة في اللبن في حال الحلب مع مشقة الاحتراز عنه كما نقله ابن العماد ، فلو شك أوقع في حال الحلب أولا ، فالأوجه أنه ينجس إذا شرط العفو لم نتحققه ، وكون الأصل هو المعروف بالدبور ، وفى المختار الزنبور بضم الزاى الدبور تؤنث والجمع الزنابير اهمر (قوله وضبط في المجموع ذلك ) أي النجس الذي لا يدركه الطرف ( قوله بحيث لو خالف لونه ( والكلام فيها فرض بالفعل وخالف ، أما لو اتفق أنه لم يفرض أصلا وشك في كونه يدركه الطرف أولا لم يضر للشك في النجاسة به ونحن لا تنجس مع الشك ( قوله مما لا يعنى عن قليله ( أى كدم المنافذ أو دم اختلط بغيره ، فلا يقال يسير الدم يعنى عنه ( قوله مالو كان من مغلظة ) خلافا لابن حجر ( قوله وما تلقيه الفتران ) هو بالهمز كما في القاموس ( قوله كما أفتى به الوالد) ظاهره أنه لا فرق في هذه المذكورات حيث قيل بالعفو عنها بين الصلاة وغيرها ، لكن في ابن قاسم مانصه : قيل والتحقيق في هذه المائل الحكم بالتنجيس ، ولكن يعفى عنه بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك اهـ . وليس في ذلك جزم باعتماده حتى يجعل مخالفا لما اقتضاه كلام الشارح . وعبارة ابن حجر بعد ذكر مسائل العفو وشرط ذلك كله أن لا يغير ، وأن يكون من غير مغلظ ، وأن لا يكون نفعله فيا يتصور فيه ذلك اهـ . لكن تقدم للشارح فيا لا يدركه الطرف التصريح بالعفو عنه ولو من مغلظ ، ولينظر حكم باقى ذلك عند الشارح . ونقل ابن قاسم عنه على منهج فى الدم والشعر القليل ودخان النجاسة اشتراط كونها من غير مغلظ ( قوله فى حال الحلب ) يؤخذ من جعل سبب العفو المشقة أن مثل ذلك ما لو أصاب الحالب شيء من بولها أو رونها حال حلبها حيث شق" الاحتراز عنه وقت الحلب، وأنه لا فرق بين كونه جرت عادته بالحلب أم لا. وقد يفرق بأنه إنما على عنه في اللبن لأنه لو لم نقل به لأدى إلى فساد اللبن ، وقد يتكرر ذلك في المحلوبة فيفوت الانتفاع بلبنها ، بخلاف الحالب فإنه يمكنه غسل ما أصابه من النجاسة ، ومثل ذلك فى العفو أيضا تلويث ضرع الدابة بنجاسة تتمرغ فيها أو توضع عليه لمنع ولدها من شربها لأن محل منع التضمخ بالنجاسة ما لم يكن لحاجة وما هنا من ذلك ، ومثله في العفو مالو وضع اللبن فى إناء ووضع الإناء فى الرماد أو التنور لتسخينه فتطاير منه رماد ووصل لما في الإناء لمشقة الاحتراز ابن حجر ولو كان بمواضع متفرقة ولو اجتمع لرؤى لم يعف عنه كما صرح به الغزالى وغيره انتهت. فاستفيد منها أن يحس بالضبط الذي قدمناه ، وأن البعض المبهم في عبارة الشارح منهم الغزالى ، وأن قول الشارح بحيث يجتمع منه في دفعات فيه مساهلة في التعبير ، وفى بعض نسخ الشارح بدل يحس ينجس وهو غير صواب كما علم ، وقد يتوقف في تصوير ماذكر على النسخة الأولى من جهة أنه إذا جمع ما يحس إلى مالا يحس لابد وأن يحس ، فيرجع حاصل القيد إلى عدم العفو عند التعدد مطلقا ( قوله مما لا يعنى عنه ( تقييد للدم ونحوه : أي يسير الدم ونحوه الكائن
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.