- ٢٦٩ -
.
ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة ، ويتجه كما قاله الأسنوى أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بان عزمه الإتمام ) ولو شك فيها ( أى فى نية إمامه ) فقال ( معلقا عليها في نيته ( إن قصر قصرت وإلا ) بأن أتم ( أتمت قصر في الأصح ) إن قصر ولا يضر تعليقها عملا بالقاعدة أن محل اختلال النية بالتعليق ما لم يكن تصريحا بمقتضى الحال وإلا فلا يضر . والثانى لا يقصر للتردد فى النية ، أما لو بان إمامه متما لزمه الإتمام ، وعلى الأول لو قال بعد خروجه من الصلاة كنت نويت الإتمام لزم المأموم الإتمام أو نويت القصر جاز له القصر فإن لم يظهر للمأموم مانواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا ( و ) خامسها نية القصر أو لما في معناه كصلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين ولو لم ينو ترخصا وإنما اتفقوا على أنه ( يشترط للقصر نيته ( لكونه على خلاف الأصل فاحتاج لصارف عنه ، بخلاف الإتمام ، ويشترط أن توجد بنية ) فى الإحرام ( كبقية النيات بخلاف نية الاقتداء ، لأنه لامانع من طرق الجماعة على الانفراد كعكسه لأنه لا أصل هنا يرجع إليه ، بخلاف القصر لا يمكن طروه على الإتمام لأنه الأصل كما تقرر ( و ) سادسها ( التحرر عن منافيها ( أى نية القصر ( دواما ) أي في دوام الصلاة بأن لا يتردد في الإتمام فضلا عن الجزم به كما قال ( ولو أحرم قاصرا ثم تردد فى أنه يقصر أم يتم ) أتم ( أو ) تردد أى شك ( في أنه نوى القصر أم لا أتم ولو تذكر حالا أنه نواه لتأديته جزءا من صلاته حال تردده على التمام ، وما قيل لأنه من أن هذا التركيب غير مستقيم ! قسيم لمن أحرم قاصرا لا قسم منه رد بأن كونه قاصرا في أحد الاحتمالين المشكوك فيهما لا يسوغ جعله قسما وهاتان المسئلتان من المحترز عنه ولم يصدرهما بالفاء . قال الشارح لضمه إليهما في الجواب ماليس من المحترز عنه اختصارا فقال ( أو قام ) عطف على أحرم ) إمامه لثالثة فشك ) أى تردد ( هل
القصر كانت نيته مبنية على أصل راجح وهو نية القصر فاكتفى به وصار الحكم معلقا على قصر الإمام ( قوله قبل إحرامه ) أي الإمام ( قوله بأن عزمه الإتمام ) أى فيجب على المأموم الإتمام وإن قصر إمامه لأن صلاته تنعقد تامة لظنه إتمام إمامه ( قوله وعلى الأول لو قال ( أى ولو فاسقا لأنه إخبار عن فعل نفسه ، وقوله بعد خروجه من الصلاة : أي بحدث مثلا ، ثم إن قال ذلك قبل فراغ المأموم من صلاته فظاهر وإن أخبر بذلك بعد سلام المأموم من ركعتين لنية القصر أولا ، فإن قصر الفصل بين السلام والإخبار بني على ما فعله ، وإن طال وجب الاستئناف ( قوله فإن لم يظهر للمأموم مانواه ) أى كأن اقتدى به ولم يدرك معه الإحرام وشك في نيته القصر وسلم الإمام وذهب إلى سبيله ولم يعلم المأموم حاله ( قوله لأنه لا أصل هنا غير الانفراد يرجع إليه ، بخلاف ما لو ينو القصر في النية فيرجع إلى الإتمام لأنه الأصل . وعبارة المحلى بخلاف الإتمام لأنه الأصل فيلرمه وإن لم ينو انتهى وهى أولى من عبارة الشارح لحج ( قوله ولو تذكر ( غاية ) قوله لتأديته جزءا من صلاته الخ ) هذا التعليل راجع لكل من المسئلتين وإن كانت الأولى ليس فيها شك فى النية ، لكن تردده بين القصر والإتمام مناف للجزم بنية القصر ( قوله وما قيل من أن هذا التركيب ) هو قول المصنف أو تردد فى أنه نوى القصر ( قوله عطف على أحرم ) الأولى عطفه على تردد لأن عطفه على أحرم يصير التقدير أو لم يحرم قاصرا بل أحرم منها وقام إمامه الخ ، لأنه يقدر مع المعطوف بأو نقيض المعطوف عليه ، وهنا ليس كذلك ، بل صورته أنه أحرم قاصرا ثم قام إمامه لثالثة فتردد في أنه نوى إلى آخره ، وعلى هذا يشكل جعل هذه زيادة على المحترز عنه ، ثم رأيت فى ابن عبد الحق الجواب عن كونه من
( قوله لضمه إليهما فى الجواب ماليس من المحترز عنه ) في كون ماذكر ليس من المحترز عنه وقفة ، فإن التردد قائم فيه بالمقتدى وهو مناف لنية القصر ، غاية الأمر أن التردد هنا فى فعل الإمام وهو لا يمنع كون التردد قائما بالمقتدى ، وأى فرق بين هذا والمسئلتين قبله فيما ذكرناه، وما في حاشية الشيخ عن ابن عبد الحق من توجيه كلام
الجزء 02 — ص ٢٦٩