نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٨٣

-AY- ضر سواء أكان نشؤها منه أم لا ، وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا فيعنى عنه كما يعنى عما يقع بالريح ، وإن كان ميتا ولم يكن نشوه منه إن لم تغير ، وليس الصبى ولو غير مميز والبهيمة كالريح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أيضا لأن لهما اختيارا في الجملة ، ولو تعدد الواقع من ذلك فأخرج أحدها على رأس عود مثلا فسقط منه بغير اختياره لم تنجس وهل له إخراج الباقى به ؟ الأوجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، نعم لأن ما على رأس العود محكوم بطهارته لأنه جزء من المائع انفصل منه ثم عاد إليه ، ولو وضع خرقة على إناء وصفى بها هذا المائع الذي وقعت فيه الميتة بأن صبه عليها لم يضر لأنه يضع المائع وفيه الميتة متصلة به ثم يتصفى منها المائع وتبقى هي منفردة ، لا أنه طرح الميتة في المائع ، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام صالح البلقيني . وههنا تنبيه لا بأس بالاعتناء بمعرفته ، وهو أن مالا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجسه بمجرد الوقوع ، فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج منه الدم احتمل أن ينجس ، لأنه إنما عنى عن الحيوان دون الدم . ، ويحتمل أنه يعنى عنه مطلقا وهو الأوجه كما يعنى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير ، وكذلك ما على منفذه من النجاسة ، وأفاد فى الخادم أن غير الذباب لا يلحق به في ندب الغمس لانتفاء المعنى الذي لأجله طلب غمس الذباب وهو مقاومة الدواء الداء ، بل يحرم غمس النحل ، ومحل جواز الغمس أو الاستحباب إذا لم يغلب على الظن التغير به والاحرم لما فيه من إضاعة المال والميتة يجوز فيها التخفيف والتشديد ) وكذا فى قول نجس لا يدركه (طرف) أي بصر لقلته كنقطة بول وما يعلق برجل الذباب فيعنى من ذلك في الماء وغيره فأشبهت مالو ألقاها حية وماتت قبل وصولها إلى المائع ، بل الظاهر أن هذا الإحياء تبين به عدم مونها أولا ، وأن ذلك كان لعارض قام بها فتخيل موتها وظاهره و لو بلا قصد وعبارة ابن قاسم على ابن حجر : ظاهره ولو كان الطرح سهوا انتهى . وفى ابن حجر بعد كلام ذكره عن الزركشي : ويؤخذ منه رد ما توهم أنه لا يضر الطرح بلا قصد مطلقا الخ انتهى . وهو صريح فيما ذكره ابن قاسم رحمه الله تعالى ( قوله وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا) أى حية أو ميتة ( قوله وليس الصبى والبهيمة كالريح ) قال ابن حجر : وإن كان الطارح غير مكلف لكن من جنسه انتهى . وهى تخرج البهيمة لأنها ليست من جنس الصبي عند الفقهاء ، فإن الجنس عندهم ما يشمل أصنافا كالآدمي وإن كان نوعا عند المناطقة . وقال ابن قاسم على منهج في إلحاق البهيمة بالأدمى تأمل أنتهى ( قوله بأن صبه عليها لم يضر أى وإن لم يتواصل الصب كما هو ظاهر العبارة. وفى ابن قاسم على ابن حجر : لكن هذا ظاهر مع تواصل الصب وكذا مع تفاصله عادة ، فلو فصل بنحو يوم مثلا ثم صب في الخرقة مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة فيها فلا يبعد الضرر ، إذ لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب والحال ماذكر فلا حاجة إلى العفو ، ومن هنا يعلم أنه كما يضر طرحها على المائع يضر طرح المائع عليها في غير ما ذكر من نحو التصفية وظاهره وإن جهلها انتهى بحروفه (قوله بل يحرم غمس النحل ) عبارة ابن حجر تنبيه آخر : يطه من الخبر السابق ندب غمس الذباب لدفع ضرره ، وظاهر أن ذلك لا يأتى فى غيره ، بل لو قيل بمنعه بأن فيه تعذيبا بلاحاجة لم يبعد، ثم رأيت الدميرى صرح بالندب وبتعميمه قال : لأن الكل يسمى ذبابا لغة إلا النحل لحرمة قتله انتهى . ومنه يعلم أن قول الشارح غمس النجل إنما هو للاتفاق على حرمته ، وعبارة الزيادى الغمس خاص بالذباب أما غيره فيحرم غمسه لأنه يؤدى إلى إهلاكه انتهى ( قوله وإلا حرم ( أى ثم إن غيره بعد الخمس نجسه وإلا فلا ( قوله وما يعلق ) ( قوله لقلته ( علة لعدم إدراك الطرف لا لعدم التنجيس لأن علته ستأتى ، فهو قيد في الحقيقة لإخراج ما لو كان عدم الإدراك لنحو مماثلثة للون المحل ) قوله فيعنى عن ذلك في الماء وغيره ) شمل
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.