نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٧٦

الحفرة الأخرى دافع للنجاسة ، واقتضى إطلاق المصنف النجاسة أنه لافرق بين كونها جامدة أو مائعة وهو كذلك ، ولا يجب التباعد عنها حال الاعتراف من الماء بقدر قلتين على الصحيح ، بل له أن يعترف من حيث شاء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة ( فإن غيره ) أى النجس الملاق ( فنجس ) بالإجماع سواء أكان التغير قليلا أم كثيرا ، وسواء المخالط والمجاور ، ولا فرق بين الحسي والتقديرى كما مر ، غير أنه هنا يكتفى بأدنى تغير ، وهناك لا بد من فحشه ، ولو تغير بعضه فقط فالمتغير نجس ، وأما الباقى فإن كان كثيرا لم ينجس وإلا تنجس ، ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ، ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول ، وإن طرحت في البحر بعرة مثلا فوقعت منه قطرة بسبب سقوطها على شيء لم تنجسه ( فإن زال تغيره ) الحسي أو التقديري ( بنفسه ) لا بعين حجر غير العميق أن يكون بحيث لو حرك ما فى إحدى الحفرتين لا يتحرك ما فى الأخرى ، ومنه يعلم حكم حياض الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة ، فإنه إن كان لو حرك واحد منها تحرك مجاوره ، وهكذا إلى الآخر لا يحكم بالتنجيس على ما وقعت فيه النجاسة ولا على غيره ، وإلا حكم بنجاسة الجميع ، ويصرح بذلك قول ابن قاسم على این حجر رحمهما الله : الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه ، وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى . أقول : وينبغى الاكتفاء بالتحرك ولو كان غير عنيف ، وإن خالف عميرة في حواشى شرح البهجة فراجعه ، وعبارته قوله : بحيث يتحرك ما في كل بتحرك الآخر تحركا عنيفا الخ ، هل يتعلق قوله عنيفا بقوله يتحرك ، أو بقوله يتحرك الآخر ، ويتجه اعتباره فيهما انتهى ( قوله دافع للنجاسة ) أى لنجاسة ما وقعت فيه ، وقوة هذا الكلام تقتضى بقاء الحفرة الثانية على طهارتها ، وقد يشكل بأن مافي النهار الذي بينهما متصل بحفرة النجس فينجس منه لقلته وبما في الحفرة الأخرى فينجسه لقلته فراجعه ، ثم رأيت ابن . صرح بنجاسة كل منهما انتهى (قوله من أقرب موضع إلى النجاسة قال الشيخ عميرة : وعليه فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاعتراف منه ، وعلى الثانى يجوز وإن كان الباقى ينجس بالانفصال ، وقيل لا قاله الرافعي انتهى ( قوله ولا فرق بين الحمى والتقديرى ) زاد ابن حجر : ثم إن وافقه في الصفات الثلاث قدرناه مخالفا أشد فيها كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل، أو فى صفة قدر ناه مخالفا فيها فقط انتهى . و به جزم الزيادي نقلا عنه . وبقى ما لو لم يكن له صفة أصلا كبول لا لون له ولا طعم ولا ريح ، فهل تعرض الصفات الثلاث كما في الطاهر ، أو تعرض صفة واحدة ويكتفى بها فيه نظر ، والأقرب الأول وقوله كما مر : أي في قوله بعد قول المصنف فالمتغير بمستغنى الخ ، فلو كان الخليط نجسا فى ماء كثير اعتبر بأشد الصفات الخ ( قوله غير أنه هنا يكتفى بأدنى الخ ) أى فى التغير بالنجس وهناك : أى فى المتغير بالطاهر ( قوله على تحقق كونها من البول ) أى كان واسعا، وضابطه أن يتحرك ما فى إحدى الحفرتين بتحرك الأخرى تحركا عنيفا . قال الشهاب ابن حجر : وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتين ، لكن قال الشهاب ابن قاسم فيما كتبه عليه : الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحرك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين ( قوله كما مر ) أى في المختلط الطاهر بقرينة ما عقبه به ، وإن كان الكلام عن النجس مر أيضا لكنه استطراد على أن ما ذكر فى النجس ثم أنه إذا قدر يقدر بالأشد أما حكم أصل التقدير فإنما يستفاد مما هنا بالأصالة وإن علم مما هناك باللازم ( قوله وهناك أى فى المخالط الطاهر ( قوله أو التقديري ) بأن يمضى عليه مدة لو كان ذلك في الحسى لزال ، أو أن يصب عليه من الماء قدر لو صب على ماء متغير حسا لزال تغيره ( قوله لا بعين)
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.