نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٧٢٠

-109- أنه إن احتاج إليه حالا كان عذرا وإلا فلا ( و ) خوف ( ملازمة ) أو حبس ( غريم معسر ) مصدر مضاف لفاعله فلا ينون غريم لأنه حينئذ الداين ومثله وكيله ، أو لمفعوله فينون لأنه حينئذ المدين ومحله إذا عسر عليه إثبات إعساره بخلاف الموسر بما عليه والمعسر القادر على الإثبات ببيئة أو يمين ، ولو كان الحاكم لا يسمع البينة إلا بعد حبسه فهى کالعدم كما بحثه الزركشي ( و ) خوف ( عقوبة ) تقبل العفو عنها كحد قذف وقود وتعذير الله أو لآدمى و ( يرجى تركها ) ولو على بعد ولو ببذل مال ( إن تغيب أياما ) يعنى زمنا يسكن فيه غضب المستحق ، ، أما حد حد الزنا والسرقة والشرب ونحوها من حدود الله تعالى فلا يعذر بالخوف منها إذا بلغت الإمام : أى وثبتت عنده لأنه لا يرجو العفو عن ذلك فلا رخصة به بل يحرم التغيب عنه لعدم فائدته ، وله التغيب عن الشهود لئلا يرفعوا أمره إلى الإمام ، وإنما جاز تغيب من عليه قود مع أن موجبه كبيرة ، والتخفيف ينافيه لأن العفو مندوب إليه والتغيب طريقه ، قررناه أن مراد المصنف بأياما مادام يرجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص لصبي وحصل رجاؤه لقرب بلوغه مثلا فالحكم كذلك، فقد يرفع أمره لمن يرى الاختصاص للولى أو لمن يحبسه خشية من هر به إلى البلوغ فلا يمكنه التغيب ( وعرى ) بأن لم يجد ما يليق به لبسه وإن وجد ساتر عورته كفقد عمامة أو قباء لأن عليه مشقة في خروجه و علم مما الحمام والعصافير ونحوهما ( قوله كحد قذف الخ ) أى كأن رأى الإمام المصلحة في تركه فإنه يجوز له العفو عنه حينئذ ( قوله لقرب بلوغه ( انظر ما ضابط القرب ، بل قضية قوله ولو على بعد عدم اشتراط القرب ( قوله وعرى ) يقال فرس عرى : أي لاشيء عليه ، ويقال أيضا عرى من ثيابه إذا تعرى كعمى يعرى عريا بضم العين وكسر الراء وتشديد الياء ذكره الجوهرى . قال الأسنوى : فيجوز قراءة الكتاب بالوجهين انتهى عميرة بالوقوف عليها ( قوله والمعسر القادر ( المناسب والمعسر الذى لا يتعسر عليه الإثبات ( قوله أي وثبتت عنده ) أي وطلب المستحق بالنسبة للسرقة ( قوله أن مراد المصنف ) بدل من ما ونائب فاعل علم قوله لو كان القصاص الخ ، لكن في كون هذا هو الذي قرره نظر ظاهر لأن معنى قوله فيما مر ولو على بعد أن رجاء ترك المستحق مستبعد لضنته به وعدم سماحه به ، وليس المراد به البعد في الزمان لأنه قدمه عليه ، فكان الأولى أن يقول : وعلم مما قررنا به كلام المصنف من أن مراده بأياما مطاق الزمان الصادق بالقليل والكثير ، ثم إن الذي علم مما تقرر كما عرفت عدم الفرق في الرجاء بين طويل الزمان وقصيره ، وحينئذ فلا معنى للتقليد فى هذه المسئلة بقوله لقرب بلوغه لا يقال : هو وإن قيد به لكن لم يرد حقيقة التقييد حيث أعقبه بقوله مثلا ليدخل ما إذا لم يقرب بلوغه . لأنا نقول : فأى معنى لذكره على أنه لا يصح رجوعه لقوله لقرب بلوغه لإدخال ماذكر ، إذ لا يقاس البعيد بالقريب لعدم الجامع ، وإنما هو راجع لقوله لصبى ليدخل من في معناه كالمجنون كما هو ظاهر ، وأصل ذلك أن بعضهم قال : يستفاد من تقييد الشيخين بأياما أنه لو كان القود لصبي لم يجز التغييب لتوقف العفو على البلوغ فيؤدى إلى ترك الجمعة سنين ، فزيفه عليه الشهاب حج في إمداده بأنه لا يستفاد منه ذلك ، لأن مرادهما أنه يغيب ما دام يرجو العفو ولو على بعد : أى وليس المراد ظاهر ما اقتضاه التعبير بأياما ، وعبارته أعنى الإمداد وقيد الشيخان رجاء العفو بتغييبه أياما ولا يستفاد منه خلافا لبعضهم أن القود أو كان لصبي لم يجز التغييب لتوقف العفو على البلوغ فيؤدى إلى ترك الجمعة سنين، وذلك لأن المراد أنه يغيب مادام يرجو العفو ولو على بعد فقد يرفع لمن يرى الاختصاص للولى ، والشارح رحمه الله تصرف فيها بما ترى مع زيادة قوله لقرب بلوغه إشارة إلى أن ما استفيد من كلام الشيخين مرادا لهما ، لكن بما لا يلائمه ماقبله من قوله إن مراد المصنف بأياما الخ ، ولا ما بعده من قوله فقد يرفع الخ .
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.