قول الشافعي ، ويكفي في إثباته خبر عمر الذى هو أعرف بالطب من غيره . وضابط المشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن ، لا مجرد انت ماله من حالة لأخرى بسببها ، وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك ، وشمل ذلك ما لو كان الماء مغطى حيث أثرت الشمس فيه التأثير المار وإن كان المكشوف أشد كراهة لشدة تأثيرها فيه ، ويشترط أن يكون فى منطبع كحديد ونحاس ليخرج به غيره كالخزف والخشب والجلود والحياض ، إلا أن يكون المنطبع من ذهب أو فضة لصفاء جوهر هما فلا ينفصل منهما شيء ولا فرق فيهما ، وفى المنطبع من غيرهما بين أن يصدأ أولا ، وأما المموه بأحدهما فالأوجه فيه أن يقال : إن كثر التموية به بحيث يمنع انفصال شيء من أصل الإناء لم يكره ، وإلا كره حيث انفصل منه شيء يؤثر ، ويجرى ذلك في الإناء المغشوش ، وأن يكون بقطر حار ليخرج البارد كالشام والمعتدل كمصر ، لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف فلا يتوقع المحذور ، وأن يكون وقتها ليخرج بذلك غيره وأن يبقى على حرارته ، فلو برد زالت الكراهة ، وهي شرعية لا إرشادية ، وفائدة ذلك الثواب ولهذا قال السبكي : التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب ، ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال ، ولا يكره استعماله في أرض أو آنية أو ثوب أو طعام جامد كخبز عجن به ، لأن الأجزاء السمية تستهلك في الجامد فلا يخشى منها ضرر بخلافها في المائع ، وإن طبخ بالنار فإنه يكره ، ويؤخذ من ذلك أن الماء المشمس إذا سخن بالنار لاتزول الكراهة ، وهو
كل حديث فيه ياحميراء ( قوله لا مجرد انتقاله من حالة لأخرى خلافا للخطيب على أبي شجاع ( قوله الاكتفاء بذلك ) اسم الإشارة راجع لقوله مجرد انتقاله (قوله لشدة تأثيرها فيه ) ولم ينظروا إلى أن المغطى تنحبس فيه الأجزاء السمية ، فكان أولى بالكراهة كما قيل بكرامة المكمور من اللحم ونحوه ، بل قيل بحرمته كأنه لأن زيادة التأثير للشمس يتوهم الضرر معها أكثر ( قوله فى منطبع ( أى مطرق : أى من شأنه ذلك وإن لم يطرق بالفعل ( قوله بين أن يصدأ أولاً) أى فلا يكره فى الذهب والفضة وإن صدنا ويكره فى غير هما ، ولا يقال إن الصدأ في غيرهما مانع من وصول الزهومة إلى الماء ( قوله وأن يكون بقطر ( ولو خالف البلد قطره فالعبرة بالبلد ، فيكره المشمس بحوران دون الطائف ( قوله وأن يكون وقتها ( أى فى الصيف ( قوله فلو برد( من باب سهل اه مختار ، وعبارة المصباح برد الشيء رودة مثل سهل سهولة إذا سكنت حرارته ، وأما برد بردا من باب قتل فيستعمل لازما ومتعديا ، يقال برد الماء و بردته فهو بارد و مبرود ، ثم قال و بردته بالتثقيل مبالغة ( قوله زالت الكراهة ) أى ولو سخن بالنار بعد ، قال ابن قاسم على ابن حجر : وبقى ما لو برد ثم شمس أيضا فى إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة لأنها إنما زالت لفقد الحرارة وقد وجدت ، أو لا تعود كما اقتضاه كلامهم ؟ فيه نظر وقد يوجه إطلاقهم باحتمال أن التبريد أزال الزهومة أو أزال تأثيرها أو أضعفه وإن وجدت الحرارة، وبأن الكراهة لا تثبت إلا بسببها وقد زالت بالتبريد ، ولم يوجد بعد سببها وهو التشميس بشروطه ، وباحتمال أن الحرارة المؤثرة مشروطة بحصولها بواسطة الإناء المنطبع الخصوصية فيه فليتأمل انتهى . أقول : والأقرب عدم زوال الكراهة لأن الزهومة باقية فيه ، وإنما خمدت بالتبريد فإذا سخن أثرت تلك الزهومة الخامدة ( قوله إذا سخن بالنار ) أى حال حرارته لما مر أنه إذا برد زالت الكراهة
( قوله ولهذا قال السبكي الخ) في ترتيب هذا على ماقبله وقفة ظاهرة وعبارة الشهاب ابن حجر عقب قول المصنف ويكره ما نصه شرعا لا طبا فحسب انتهت ، فأشعر كلامه أن القائل بأن الكراهة شرعية يقول إن فيها شائبة رشاد من حيث الطب ، فلعل قول الشارح ولهذا الخ بالنظر إلى ذلك وإن كان في سياقه قلاقة ( قوله بخلافها في المائع ) صورته أن المائع المشمس جعل حال حرارته فى الطعام المائع وطبخ بقرينة مامر ويأتى ( قوله إذا سخن بالنار ) أى مع بقاء
الجزء 01 — ص ٧٠