TV-
لا يشرع كما لو كان المتروك السلام ، فإذا ذكره أو شك فيه ولم يأت بمبطل أتى به ولو بعد طول الفصل ولا يسجد أو النية أو التحرم ، فإذا ذكره أو شك فيه استأنف الصلاة ، وما قيل من أن قوله كزيادة إلى آخره غير محتاج إليه لأنه معلوم من قوله أو فعل منهى عنه رد بأن المراد بالمنهى عنه ماليس من أفعال الصلاة ، وهذه الزيادة من أفعالها لكن لا يعتد بها لعدم الترتيب ، وقد ينازع في الرد لما مر من شمول كلامه لمسئلة الشك فيكون ذكره إيضاحا ( أو ) كان المتروك ( بعضا ) فيسجد بترك واحد مما يأتي إذ الأبعاض من الشعائر الظاهرة المختص طلبها بالصلاة ( وهو القنوت ) الراتب وهو قنوت الصبح والوتر فى نصف رمضان الثاني دون قنوت النازلة لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوالها فلم يتأكد شأنه بالجبر وترك بعض القنوت ولو كلمة ككله ، وإن قلنا بعدم تعين كلماته لأنه بشروعه
بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ( قوله ولم يأت بمبطل ( أى أما لو أتى به فإن كان مما يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير والكلام الكثير استأنف الصلاة ، وإن كان مما يبطل عمده دون سهوه ككلام قليل أتى به لظن خروجه من الصلاة سجد للسهو ثم سلم ، وسجوده ليس للتدارك بل لفعل ما يبطل عمده ( قوله أوشك فيه ) أى وطال تردده يقدر مضى ركن على ما يأتى ( قوله إذ الأبعاض الخ ) عدل إلى هذا التعليل عن تعليل المحلى بأنه ذكر مقصود في محل مخصوص لما أورد عليه من شموله لأذكار الركوع ونحوه . ويمكن أن يجاب عن المحلى بأنه أراد بالمقصود مالا يقوم غيره مقامه ، وبالمحل المخصوص أنه لا يشرع في غير موضعه فيخرج بالمقصود السورة ، فإن المطلوب فيها ليس معينا في سورة دون غيرها ولا تشرع فى غير القيام والتسبيحات ليست مخصوصة بلفظ لا يقوم غيره مقامه ولكنها تفعل في الركوع والسجود ، بخلاف القنوت فإنه لا يشرع فى غير الاعتدال والتشهد الأول وإن تكرر بفعل الأخير لكن لا يقوم غيره مقامه ( قوله ولو كلمة ( أى ومنها الفاء فى فإنك تقضى ، والواو فى وإنه ، وقوله وترك : أى وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت. والقياس أن مثل ذلك مالو ترك قوله : فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك أو شيئا منهما لما مر عن الروضة من استحباب ذلك في القنوت ويحتمل عدم السجود ، ولا يلزم من الاستحباب الورود ، وقوله من استحباب ذلك الخ عبارة ابن حجر قبل في القنوت بعد قول المتن، وهو : اللهم اهدني فيمن هديت الخ نصها : وزاد العلماء فيه بعد واليت : ولا يعز من عاديت وإنكاره مردود لو روده في رواية البيهقى وبقوله تعالى - فإن الله عدو للكافرين - وبعد تعاليت : فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. ولا بأس بهذه الزيادة بل قال جمع إنها مستحبة لورودها في رواية البيهقي ، وذكر
6
C
6
نحوه مر في شرحه ( قوله ككله ( أى مالم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أبى به منه ، ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغى أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما اهسم على حج . أقول : رقضيته أنه لو أتى ببعض أحدهما مع كمال الآخر لا يسجد ، وفى حاشيته على منهج فرع جمع بين قنوت الصبح وقنوت سيدنا عمر فيه فترك بعض قنوت عمر قد يتجه السجود . لا يقال : بل عدم السجود لأن ترك بعض القنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو حينئذ لا سجود له . لأنا نقول : لو صح هذا التمسك لزم عدم السجود بترك بعض قنوت
الآتى فى كلام المصنف إنما هو في ترك فعل حقيقى وهو ترك الركن على ما يأتى فيه وترك بعض ( قوله فإذا ذكره أو شك فيه استأنف الصلاة ( أى وقد صدق أنه لا سجود ( قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل منهى عنه ) أي فهو من القسم الثانى لا الأول ، وحينئذ فكان اللائق في الإيراد أن يقال : السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهى
الجزء 02 — ص ٦٧