نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٥٧٧

-19- محدث على أنه لو وضع في المماء رجليه قبل فراغها واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته لأنه لابد من حدث يرتفع ، وأيضا لابد من تجديد نية لأنه حدث لم تشمله نية وضوئه الأول ، وهذا ظاهر حيث دخل فيها ظانا البقاء ، فإن قطع بانقضاء المدة فيها اتجه كما قاله السبكي عدم انعقادها ، وفارق ما تقدم فيما لو كانت عورته تنكشف في ركوعه حيث حكم بانعقادها على الصحيح بعدم قطعه ثم بالبطلان ، بل صحتها ممكنة بأن يسترها بشيء عند ركوعه ، بخلافه هنا إذكيف يقال بانعقادها مع القطع بعدم استمرار صحتها وكيف يتحقق نيتها . نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت ، ولو اقتصد مثلا فخرج دمه ولم يلوث بشرته أو اونها قليلا لم تبطل ، ويستحب لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف موهما أنه رعف سترا على نفسه لئلا يخوض الناس فيه فيأنموا وبلحق به من أحدث وهو منتظر إقامتها لاسيما مع قرب الزمان لذلك ، ومنه يؤخذ أنه يستحب لكل من ارتكب ما يدعو الناس إلى الوقيعة فيه أن يستره لذلك كما صرح به ابن العماد لحديث فيه ) و ( خامسها ( طهارة النجس ) الذي لا يعنى عنه ( فى الثوب والبدن ( ولو داخل فمه أو أنفه أو عينه أو أذنه ) والمكان ( أى الذى يصلى فيه فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك وإن كان جاهلا بوجوده أو ببطلانها به لقوله تعالى - وثيابك فطهر ـ ولخبر الصحيحين ه إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى ، ثبت الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب في غير الصلاة فيجب فيها ، والأمر بالشيء نهى عن ضده ، والنهى في العبادات يقتضى فسادها . نعم يحرم التضمخ به خارجها فى البدن بلا حاجة ، وكذا الثوب كما في الروضة كأصلها ، وما في التحقيق من تحريمه في البدن فقط مراده به ما یعم ملابسه ليوافق ماقبله ، ولو رأينا فى ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه بها لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان ، قاله ابن عبد السلام وبه أفتى الحناطي، كما لو رأينا الانعقاد الغسل لم يرفع الحدث ( قوله عدم انعقادها ( معتمد خلافا لحج حيث قال بعد كلام ذكره : يقتضى عدم والذي يتجه انعقادها حتى تصح القدوة به ، وفى الروض وشرحه ما يوافقه ( قوله انعقدت ) أى ويقتصر على ا ما أمكنه فعله منه ( قوله أو لونها قليلا ) أفهم أنه إن لونها كثيرا بطلت صلاته ، ولعل وجهه أن الكثير إذا كان بفعله لا يعنى عنه واقتصاده من فعله ، وقياسه أنه لو كان فيه دمل ففتحه فخرج منه دم كثير لا يعفى عنه ، وينبغي أن محل عدم العفو عند فتحه إذا خرج الدم متصلا بالفتح ، فلو لم يخرج عقب الفتح لكنه تحلل وخرج بعده بمدة بحيث لا ينسب خروجه للفتح لم يضر ( قوله من ارتكب ما يدعو الناس ( أى ومع ذلك عقوبة الذنب باقية فيستحق بها ما يترتب عليه في الآخرة وقد يعفو سبحانه وتعالى عنه ( قوله أن يستره لذلك ) أى لئلا يخوض الناس فيه ( قوله والأمر بالشيء نهى عن ضده ( أى يفيد النهي عن ضده ، وإلا فليس الأمر بالشيء عين النهي ولا يستلزمه على الصحيح ( قوله ليوافق ما قبله ) قضية هذا الحمل عدم حرمة تنجيس ثوب غير ملبوس له ، ولعل هذه القضية غير مرادة بل المراد ما من شأنه أن يلابسه بدليل قوله ليوافق ماقبله ( قوله وجب علينا إعلامه بها ) أى وينبغي أن محل ذلك حيث كانت تمنع من صحة الصلاة عنده وعلمنا بذلك ، وإلا فلا لجواز كونه صلى مع علمه بذلك لعدم اعتقاده البطلان معه ( قوله وبه أفتى الحناطى ( قد يشعر هذا بأن الحناطى كان متأخرا عن ابن عبد السلام فأفتى بما قاله ، ( قوله نعم إن كان في نفل مطلق ( أى ولم ينو عددا كما هو ظاهر ( قوله ثبت الأمر باجتناب النجس الخ ) هذا لا يظهر ترتبه على الآية والخبر المذكورين لأن الأمر فيهما إنما هو بالتطهير والغسل لا باجتناب النجس وإن استفيد منهما باللازم على أن الأمر في الخبر مقيد بالصلاة فلا يتأتى قوله وهو لا يجب في غير الصلاة الخ ، والشهاب حج
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.