نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٥٦

بتصديق القلب به إذعانه وقبوله له والتكليف به ، وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية إنما هو بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظر و توجيه الحواس ورفع الموانع . وذهب جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج إلى أن الإيمان مجموع ثلاثة أمور : اعتقاد الحق ، والإقرار به ، والعمل بمقتضاه . فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ، ومن أخل بالإقرار فهو كافر ، ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقا ، وكافر عند الخوارج ، وخارج عن الإيمان غير داخل فى الكفر عند المعتزلة. والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه تعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال - كتب فى قلوبهم الإيمان ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولم تؤمن قلوبهم ، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم - وعطف عليه العمل الصالح في مواضع كثيرة وقرنه بالمعاصي فقال - وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم - وقال صلى الله عليه وسلم ه اللهم ثبت قلبي على دينك ) وقال لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله « هلا شققت عن قلبه ، ولما كان تصديق القلب أمرا باطنا لا اطلاع لنا عليه جعله الشارع منوطا بالشهادتين من القادر عليه ، قال تعالى ـ قولوا آمنا بالله ـ وقال صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، رواه الشيخان وغيرهما ، فيكون المنافق مؤمنا فيما بيننا كافرا عند الله ، قال تعالى ـ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا - وهل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من الصلاة عليه والتوارث والمناكحة وغيرها غير داخل فى مسمى الإيمان ، أو جزء منه داخل في مسماه قولان : ذهب جمهور المحققين إلى أولهما وعليه من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله ، وهذا أوفق باللغة والعرف ، وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما ، وألزمهم الأولون بأن من صدق بقلبه فاخترمته المنية قبل اتساع وقت من الإفتاء بخلافه ( قوله وإن كان من الكيفيات ( أى الإيمان ( قوله على أنه ( أى الإيمان ( قوله غير داخل ) صفة لشرط أو خبر ثان عن قوله النطق (قوله إلى أولهما) هو قوله شرط لإجراء الأحكام الخ وهذا هو الراجح (قوله إلى ثانيهما ) ( قوله تصديق القلب أى إجمالا في الإجمالى وتفصيلا فى التفصيلي ( قوله كالقاء الذهن و صرف النظر الخ ) لا يشكل بأن الإيمان ضرورى ضرورة أن ما يجب الإيمان به ضرورى كما مر ، لأن الضروري أيضا متوقف على مقدمات ، والفرق حينئذ بينه وبين النظرى أن مقدماته حاصلة تعلم بمجرد توجيه النظر ، بخلاف مقدمات النظر ، فهي غير حاصلة وإنما تحصل بالنظر ( قوله فهو فاسق وفاقا ) فمعنى كون الأعمال جزءا عند جمهور المحدثين كونها جزءا من الإيمان الكامل كما في الإعلام للشهاب ابن حجر وإن كان السياق يأباه ( قوله وهل النطق بالشهادتين شرط الخ ) صريح هذا السياق كسياق جمع الجوامع الأصرح منه فيما يأتى أن القائلين بأن الإيمان ليس إلا تصديق القلب بما مر ، وقع خلاف بينهم بعد ذلك حيث أناط الشارع أمره بالنطق بالشهادتين ، هل النطق المذكور شرط لإجراء الأحكام فهو خارج عن الإيمان ، أو جزء فيكون داخلا فيه ، فينحل الكلام إلى أنهم فريقان : أحدهما قائل بأن الإيمان مجرد التصديق المذكور والنطق بالشهادتين شرط للإجراء المذكور ، والفريق الثانى يقول إن الإيمان مجرد التصديق المذكور والنطق جزء منه وهذا لا يعقل ، فإن قضية قوله هذا أن الإيمان ليس إلا التصديق أن النطق المذكور تخارج عن مسماه ، وقضية كون النطق جزءا منه عنده أنه داخل فيه فيكون مركبا منهما لا مجرد التصديق ، وهذا خلف فليحرر ( قوله وعليه من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله تعالى ) هو مقيد بما إذا كان لو عرض عليه النطق بالشهادتين لم يمتنع فلا يرد عليه أبو طالب ( قوله وألزمهم الأولون ) في هذا الإلزام نظر ظاهر ، لأن فرض المسئلة أن كون النطق بالشهادتين شرطا أو جزءا إنما هو بالنسبة للقادر كما مر.
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.