نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٥٤٥

- ٥٤٤ - هنا : فتلغو الأولى وتكمل الثانية بالثالثة ، فيه تسمح ، وتحريره أنها تكمل بسجدة من الثانية وسجدة من الثالثة ويلغو باقيهما كما علم مما مر ، إذ حمل كلامه على ظاهره مخالف لكلامهم ولما قرره قبله ، ويمكن الاعتناء بكلامه ليوافق كلامهم وكلامه المتقدم فيقال قوله فتلغو الأولى : يعنى مجدتها لعدم إتيانه بها ، وقوله وتكمل الثانية : أي السجدة الثانية من الركعة الأولى بالثالثة يعنى بسجدة منها فيحصل من ذلك ركعة وهى الأولى ، ولا يظهر بين التقريرين خلاف معنوى ، وقوله جهل موضعها بيان لصورتها التي يسلك بها أسوأ التقادير ، أما إذا علم موضعها فيرتب عليه مقتضاه وليست حينئذ من مسائل ترك السجدات التى رتبوا الحكم فيها على أسوا التقادير ومعنى قوله المتروك آخرها واضح لشموله بالمتروك حسا وهو ركوعها واعتدالها ، والمتروك شرعا وهو سجدتاها والجلوس بينهما ( أو) علم ترك (خمس أو ست ) جهل موضعها (فثلاث ( أى ثلاث ركعات لاحتمال أنه فى الخمس ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة ، فتم الأولى بسجدتين من الثالثة والرابعة ، وأنه في الست ترك سجدتين من كل من ثلاث ركعات ، وقول الشارح هنا أيضا : فتكمل بالرابعة فيه التسمح المار ( أو ) علم ترك ( سبع ) جهل موضعها ) فسجدة ثم ثلاث ( أى ثلاث ركعات لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة ، وفى ثمان سجدات يجب سجدتان وثلاث هو محترز قوله لم تتصلا بها ( قوله وتحريره ) أي ذكره على وجه لا مسامحة فيه على خلاف كلام المحلى وقوله بسجدة من الثانية : أى فيحسب له من الأولى القيام والقراءة والركوع والاعتدال ( قوله ويلغو باقيهما ) أي الثانية والرابعة ( قوله يعنى سجدتها ( أى جنسها وكان الأولى أن يقول سجدتيها ( قوله ومعنى قوله ( أى المحلى ( قوله وأنه في الست ترك سجدتين ) أى ولاحتمال أنه فى الست الخ . فإن قلت : هل وراء هذا الاحتمال احتمال آخر يخالفه في الحكم ؟ قلت : نعم وهو احتمال ترك سجدتين فى كل من الأولى والثانية وسجدتين من الرابعة ، إذ قضية هذا الاحتمال وجوب سجدتين ثم ركعتين ، فالأحوط الاحتمال الذى ذكره تأمل اسم على منهج ( قوله وفى ثمان سجدات الخ ) لم يقل هنا جهل موضعها كأنه لأن الثمان من الرباعية محلها معلوم والمراد غالبا ، وإلا فقد لا يعلم كأن اقتدى مسبوق، الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة ، فكان على الشارح أن ينقله ليتنزل عليه ماذكره ، وإلا فالمتبادر من سياقه أنه موافق له في التصوير خصوصا مع قوله الآتى ويمكن الاعتناء بكلامه الخ ، فإنه لا يتنزل إلا على ماصور هويه ببادئ الرأى ، ولا يمكن تنزيله على كلام الشارح الجلال إلا بتكلف بأن يقال قوله یعنی سجدتها مراده به الجنس : أى سجدتيها ، وقوله أى السجدة الثانية من الركعة الأولى بالثالثة : أى وأما الأولى منها فقد كملت بسجدة الركعة الثانية : أى وسكت عنه لوضوحه ( قوله ولا يظهر بين التقريرين خلاف معنوى ) يقال بل فيه خلاف معنوى ، وذلك فيما إذا تذكر بعد تمام الثانية أنه ترك قراءتها مثلا فإن قلنا : إن الأولى غير لاغية . نقول : تمت له ركعة ملفقة من قراءة الأولى وركوعها واعتدالها وسجود الثانية ، وإن قلنا لاغية لا يحصل ماذكر . ( قوله ومعنى قوله ( أى الشارح : أى عقب قول المصنف فيما مر : فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته ، فكان عليه أن يذكر هذا هناك ، إذ لا وجه لتأخيره إلى هنا مع إيهام أن الضمير فيه للمصنف الذي عاد إليه الضمير السابق في قوله وقوله جهل موضعها الخ .اهـ. واعلم أن ما ذكره من شمول ماذكره من كلام الشارح الجلال للمتروك حسا وهو الركوع في حيز المنع ، أما أولا فلأنه ينافيه وصفه بالآخر ، وأما ثانيا فلقوله عقبه لوقوعه في غير محله إذ الواقع في غير محله هو السجود فتعينت إرادته ، وأما الركوع فلم يقع أصلا حتى يوصف بأنه في محله أو غير محله فتأمل ( قوله وقول الشارح هنا أيضا ) يعني في صورة ترك الخمس
الجزء 01 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.