S
كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض ( للاتباع رواه البخاري ، والحكمة في المخالفة بين الأول والأخير أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ، ولأن المسبوق إذا رآه علم فى أى التشهدين هو ، وفى التخصيص أن المصلى مستوفز في غير الأخير والحركة عن الافتراش أهون ) والأصح يفترش المسبوق ) في التشهد الأخير لإمامه لاستيفازه للقيام ( والساهي ( فى تشهده الأخير لاحتياج الأول للقيام والثاني لسجود السهو بأن أراده أو لم يرد شيئا أول جلوسه كما اقتضاه كلامهما ، خلافا للأسنوى ومن تبعه كالجوجرى وصاحب الإسعاد نظرا للغالب من السجود مع قيام سببه . ويفرق بين هذا وما قاس عليه الأسنوى وأقره الزركشي وغيره من أن من طاف للقدوم لا يسن له الرمل والاضطباع ، إلا إن قصد السعى بعده بأن سبب السجود هنا قائم ولم يقصد مخالفته فروعی بخلافه ، فإن سبب الرمل ونحوه قصد السعي لاغير فانتفى السبب عند إطلاقه أما إذا قصد عدم السجود فيتورك ، ومقابل الأصح يتوركان : الأول متابعة لإمامه ، والثاني لأنه قعود لآخر الصلاة( ويضع فيهما ) أي في التشهدين وما معهما ( يسراه على طرف ركبتيه ( اليسرى بحيث تسامت رموسها الركبة ) منشورة الأصابع ( في صوب القبلة للاتباع ( بلا ضم ) بل يفرجها تفريجا وسطا ، ولا يضر في أصل السنة فيما يظهر انعطاف رعوص الأصابع عن الركبتين . والحكمة في ذلك منع يديه عن العبث مع كون هذه الهيئة أقرب إلى التواضع ( قلت : الأم الضم ، والله أعلم ( لتتوجه جميعها إلى القبلة إذ تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة ، وما تقرر جرى على الغالب حتى لو صلى داخل البيت ضم جميعها مع توجه الكل للقبلة ، ومثل ذلك من لا يحسن التشهد أو صلى مضطجعا أو مستلقيا حيث جاز له ذلك فيما يظهر ) ويقبض من يمناه ( بعد وضعها على فخذه اليمنى ( الخنصر والبنصر ) بكسر أولهما
تحت صدره حال قراءته في حالتي الاضطجاع والاستلقاء أيضا اهـ . والمراد بقوله هذه المسنونات ما يشمل ما يأتي من قوله ويقبض من يسراه الخ ( قوله والحكمة فى المخالفة ( ع قيل يستثنى من هذه الخليفة المسبوق فإنه يجلس متور كا محاكاة لفعل أصله .اهـ . وعبارة العباب : والسنة في التشهد الأخير التورك إلا لمسبوق تابع إمامه أو استخلفه اه سم على منهج. وعبارة حج قبيل باب شروط الصلاة نصها : نعم لو قام الإمام منه : أي التشهد الأول وخطفه مسبوق ليس محل تشهده الأول فالأوجه أنه يرفع تبعا له ، وقوله يرفع : أى يديه عند القيام . ويفرق بينه وبين فرق متابعته في التورك بأن حكمة الافتراش من سهولة القيام عنه موجودة فيه فقدمت رعايتها على المتابعة بخلافه هنا ( قوله وفى التخصيص ) أى تخصيص الأول بالافتراش والأخير بالتورك ( قوله والأصح يفترش المسبوق ) ظاهره ولو خليفة ومر مافيه ( قوله خلافا للأسنوى ( أى فيما إذا لم يرد شيئا ( قوله أما إذا قصد علم السجود ) هذا ظاهر في الإمام والمنفرد لتمكنهما من ترك السجود ، أما المأموم فلا يتأتى فيه ذلك لوجوب متابعته الإمامه ، فحيث لم يعلم من حال إمامه شيئا افترش لأن الظاهر إتيان الإمام به ( قوله فيتورك ) أى فلو عن له إرادة السجود افترش اهسم على حب : أى وإن أدى ذلك إلى انحناء يصل به إلى ركوع القاعد لتولده من مأمور به (قوله وما تقرر ) أى من أن التفريج يزيل الإبهام عن القبلة (قوله ومثل ذلك أى مثل من تشهد جالسا في وضع يديه على الكيفية المذكورة ( قوله أو صلى مضطجعا ) أي فيضعها مضمومة على فخذيه حال اضطجاعه واستلقائه ( قوله جاز له ذلك ) أى بأن كان في النقل وصلى مضطجعا ولو قادرا على القيام ، أو فى الفرض أو المنفل مستلقيا وهو عاجز فيهما ( قوله بعد وضعها ) أى منشورة الأصابع ( قوله الخنصر ) قال الفارسي : الفصيح فتح صاد الخنصر اه عميرة ولعل
( قوله لاحتياج الأول للقيام ( لاحاجة إليه لأنه عين ما تقدم في قوله لاستيفازه للقيام
11 - نهاية المحتاج - ١
الجزء 01 — ص ٥٢١