- LAY-
فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم على أن الحمد لله بعض آية، فإن عرف مع الذكر آية من غيرها ولم يعرف شيئا منها أتي بها ، ثم بالذكر تقديما للجنس على غيره ، و لو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون هذه كما اقتضاه كلام الروضة ، وخالف ابن الرفعة فجزم بعدم لزومه فيهما قال : لأنه لا إعجاز فيه : أى مع كونه بعض آية ، وإلا فالآية والآيتان بل والثلاث المتفرقة لا إعجاز فيها مع أنه يلزم الإتيان بها ، هذا ولكن قال الأذرعى والدميري و فيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية - كان الناس أمة واحدة ـ أنه لا يلزمه قراءته و هو بعيد بل هو أولى من كثير من الآيات القصار، فإن لم يعرف لما لا يحسنه منها بدلا كرره ليبلغ سبعا ، ولو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء اليدل أو قبله لم يجزه البدل وأتى بها أو بعده وقبل الركوع أجزأه ، ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به وهذا غير خاص بالفاتحة ، بل يطرد في التكبير والتشهد ، ومراد المصنف بالمتوالية التوالى على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالى جميعا بخلاف مالو عبر بالمرتبة لم يستفد منها التوالى ( فإن عجز ) عن القرآن ( أتى بذكر ( كتسبيح وتهليل ونحوه، أودعاء أخر وى كما
(قوله على أن الحمد لله بعض آية هذا إنما يتم على القول بأن بعض الآية لا يجب قراءته وسيأتي مافيه قريبا (قوله ولو عرف بعض آية لزمه و عليه فيشكل قوله قبل على أن الحمد الله بعض آية ( قوله في تلك ) وهي مالو عرف بعض الفاتحة وعرف لبعضها الآخر بدلا ، وقوله دون هذه : أى قوله فإن عرف مع الذكر آية الخ ( قوله هذا ولكن قال الأذرعى الخ ) هذا الاستدراك هو المعتمد كما قاله في شرحه على العباب من أنه إذا ذكر كلاما وتعقبه بما يخالفه كان الثاني هو المعتمد ( قوله لاقتضائه أن من أحسن الخ ) أى وحيث لم يحسن إلا ذلك قرأه ، فإن بلغ عدد حروف الفاتحة فذاك وإلا كرره بعدد حروفها ( قوله كرره ليبلغ سبعا ) وانظر لو عرف بدل بعض مالا يحسنه منها كأن عرف منها آيتين وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه ، فهل الذى يكرره مما يحسنه منها أو من البدل ؟ فيه نظر ، والأقرب أن الذى يكرره من البدل أخذا من تعليله السابق بأن الشيء لا يكون أصلا وبدلا بلا ضرورة ، وهنا لا ضرورة إلى تكرير الفاتحة التي هي أصل حقيقة ، ويحتمل التخيير بينهما لأن البدل حينئذ منزل منزلة الأصل في وجوب الإتيان به عينا (قوله وقبل الركوع) أى ولو قبل الركوع كما صرح في شرح الروض ( قوله قبل أن تمضى وقفة الخ ( بخلاف مالو قدر عليه بعد وقفة تسعها فلا يلزمه لأن الوقوف بدل وقد تم ، لكن يرد على جعل الوقوف بدلا مايأتي من قول الشارح لأنه واجب فى نفسه فلا يسقط بسقوط غيره ( قوله كتسبيح وتهليل ونحوه ) أى ولا يجب فيه الترتيب كترتيب الفاتحة ( قوله أو دعاء ) عطف الدعاء على الذكر يقتضى تغايرهما ، فالذكر مادل على ثناء عليه سبحانه وتعالى كسبحان الله والحمد لله ، والدعاء ما دل على طلب ، ثم إن كان المطلوب ثواب الآخرة فهو أخروى ، وإن كان نفعا دنيويا فهو دنيوى ، لكن في حج في الخطبة مانصه بعد قول المصنف : وما وجدته
( قوله فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم أى الذى هو تقديم البسملة ، لكن يشكل عليه حينئذ تقديم سبحان الله على الحمد لله والقرآن يجب تقديمه . ولا يقال : سيأتى أنه بعض آية . لأنا نقول : هذا جواب آخر ، والكلام في هذا الجواب على حدته على أن ذاك مبنى على كلام ابن الرفعة الآتى و هو خلاف الراجح ( قوله في تلك ) يعنى فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة وقوله دون هذه : يعنى فيما إذا كان المحفوظ من غيرها ، لأن هذا هو محل كلام ابن الرفعة وغيره كما يعلم بمراجعة شرح الروض ، وليس المراد ما فى حاشية الشيخ كما هو ظاهر ( قوله دون هذه ) أي وإن كان ذلك البعض معظم آية الدين أو نحوها ، وإن استبعده الأذرعى والدميرى كما يأتى كما هو الظاهر من سياق
الجزء 01 — ص ٤٨٧