- {{-
( التنبيه على قيود ) جمع قيد . وهو في الاصطلاح ماجىء به الجمع أو منع أو بيان واقع ( في بعض المسائل ) بأن تذكر فيها ( هي من الأصل محذوفات ( بالمعجمة : أى متروكات اكتفاء بذكرها فى المبسوطات والتنبيه إعلام تفصيل ما تقدم إجمالا فيما قبله والمسائل جمع مسألة وهى مطلوب خبرى يبرهن عليه في ذلك العلم إن كان كسبيا ( ومنها مواضع يسيرة ) نحو خمسين موضعا ( ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب ) الآتى ذكره فيها مصححا ) كما ستراها إن شاء الله تعالى ) في خلافها له نظر للمدارك ) واضحات ) بأن أبين فيها أن المختار فى المذهب خلاف مافيه فصار حاصل کلامه ، ومنها ذكر المختار في المذهب فى مواضع يسيرة ذكرها فى المحرر على خلافه ( ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا ( أى غير مألوف الاستعمال ، ولا يعترض عليه بقوله في المرابحة ده يازده ، لأن وقوعها في ألسنة السلف والخلف أخرجها عن الغرابة ( أو موهما ( أى موقعا فى الوهم أى الذهن ( خلاف الصواب ) أى الإتيان بدل ذلك ( بأوضح وأخصر منه بغبارات جليات ( أى ظاهرات في أداء المراد . واعترض عليه بأن المعروف عند أئمة اللغة وهو الذي صرح به النحويون واللغويون أن الباء مع الإبدال تدخل على المتروك لا على المأتى به ، قال تعالى ـ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ـ وقال أتستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير - وقال - - وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط - الآية ، وقال - ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ـ وحينئذ فكان الصواب أن يقول : ومنها إبدال الأوضح والأخصر بما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب . ورده جماعة منهم الشمس القاياتى بأنه خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها إنما تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقا وفي التبديل إن لم يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما ، فقد نقل الأزهرى عن ثعلب : أبدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه ، وبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة ، أما إذا ذكر معهما غيرهما كما في قوله تعالى ـ وبدلناهم بجنتيهم جنتين - وكما في قولك بدله بخوفه أمنا فدخولها حينئذ على المتروك كما في الاستبدال والتبدل يريد ضمها وموصوفة إن لاحظ أنه يضم ما يجده حسنا حين التأليف ( قوله التنبيه ( قال ابن حجر : من النبه بضم فسكون وهى الفطنة اهـ . والمراد هنا توقيف الناظر فيه على تلك القيود ، وفى المختار نبه الرجل شرف واشتهر وبابه ظرف ، ثم قال : ونبهه أيضا على الشيء وقفه عليه فتنبه هو عليه اهـ ( قوله أو بيان واقع ) وهذا هو الأصل في القيود كما قاله السعد التفتازانى ( قوله محذوفات ) يرجع لقوله هى من الأصل عميرة ( قوله في المبسوطات ) أى له أو لغيره اهـ عميرة ( قوله والتنبيه إعلام ) هذا تعريف للتنبيه فى حد ذاته ، لا بالنظر لما الكلام فيه فإنه هنا بمعنى الذكر ( قوله إن كان كسبيا ( أما إذا كان بديهيا فلا يقام عليه برهان ( قوله ومنها مواضع ) عطف على قوله منها التنبيه اهـ عميرة ( قوله فصار حاصل كلامه أى النووى ( قوله أى الإتيان ( تفسير للإبدال وأخره ليرتبط بالبدل اه عميرة ( قوله بأوضح وأخصر ( قضيته أن الأول فيه إيضاح اه عميرة ( قوله بعبارات ( الباء في بعبارات إما سببية أو للملابسة الهم عميرة ( قوله أن الباء مع الإبدال تدخل ( أى مع ما كان من مادته كالتبديل والاستبدال بدليل أمثلته والتبدل ( قوله مطلقا ) أى سواء ذكر مع المتروك و المأخوذ غيرهما أم لا ( قوله كما في الاستبدال والتبدل ) ( قوله بأن تذكر فيها ( فليس المراد من تنبيهه على القيود المحذوفة أن يقول هنا قيد محذوف ، كما هو ظاهر العبارة ( قوله والتنبيه إعلام تفصيل الخ ) هذا تعريف للتنبيه فى حد ذاته لا بالنظر لما الكلام فيه هنا ، لأن المراد هنا ذكر قیود لیست في المحرر ولا علمت منه كما قدمه قوله وهى مطلوب خبرى الخ سيأتى له فى أواخر الخطبة تعريفه بغير بغير هذا ( قوله فصار حاصل كلامه ومنها ذكر الخ ) قال الشهاب ابن قاسم : يجوز كونه على حذف مضاف مفهوم من السياق : أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل انتهى. وأقول : ما المانع من قراءة مواضع بالجر بالفتحة عطفا على قيود ، فيكون من مدخول التنبيه ولا يحتاج الكلام حينئذ إلى تأويل ولا تقدير ما لم يدل عليه اللفظ ، إذ لاخفاء أن منها خبر مقدم فتحل عبارته إلى قولنا التنبيه على قيود الخ فلا يعترض ( قوله وبدلناهم الآية )
الجزء 01 — ص ٤٤