نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٤١٥

-E1E- أما غير المميز كالمجنون والمغمى عليه فلا يصح أذانه لعدم أهليته للعبادة . نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام قصده وفعله حينئذ ( و) شرطه أيضا ( الذكورة ) ولو عبدا ، فلا يصح أذان غير الذكر كما تقدم إيضاحه. نعم لو أذن الحنى فبانت ذكورته عقب أذانه فالوجه إجزاؤه كما قاله الأذرعى في غنيته . ويشترط في جواز نصب مؤذن راتب من قبل الإمام أو نائبه أو من له ولاية النصب شرعا كونه عارفا بالمواقيت بأمارة أو بخبر ثقة عن علم ، و أن يكون بالغا أمينا ، فغير العارف لا يجوز نصبه وإن صح أذانه ، وبخلاف من يؤذن لنفسه أو الجماعة من غير نصب فلا تشترط معرفته بها ، بل متى علم دخول الوقت صح ح أذانه كأذان الأعمى ، هذا حاصل مادل عليه كلام المجموع خلافا لمن فهم من كلامه ما يخالف ذلك ، واعترض عليه كصاحب الإسعاد ، ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه و به فارق التيمم والصلاة ) ويكره ) الأذان ( للمحدث ) حدثا هنا على صدقه قبل خبره ، وقياس ما يأتى له في الصوم أن الكافر إن أخبر بدخول الوقت ووقع في القلب صدقه قبل وإلا فلا و أن الفاسق كذلك ( قوله وشرطه أيضا الذكورة) ظاهر إطلاقه اشتراط ذلك في أذان الصلاة وأذان غيرها من الأذان في أذن المولود وغيره مما مز ، ولو قيل بعدم اشتراطه فى أذان غير الصلاة لم يكن بعيدا وقد تقدم مافيه أيضا (قوله عقب أذانه لعله إنما قيد به للتنبيه على أنه إذا لم تبن حالا طلب الأذان من غيره لعدم الاعتداد بأذانه ظاهرا ، وليس المراد أنه إذا تبينت ذكورته بعد مدة لم يعتد بأذانه ( قوله من قبل الإمام ) عبارة حج : ويشترط لصحة نصب نحو الإمام انتهى وهي صريحة فى عدم الاعتداد بتوليته ، بخلاف قول الشارح ، ويشترط لجواز الخ فإنه لا يقتضى ذلك ، إذ لا يلزم من عدم الجواز البطلان لكنه المتبادر منه لاسيما وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ، وعلى ما أفهمه إطلاق الشارح من الاعتداد بتوليته فما الفرق بين ذلك وبين عدم صحة تولية الإمام إذا لم يكن أهلا لذلك ؟ ولعله أن الخلل في صلاة الإمام الذى يخشى من غير الأهل يبعد علم المأمومين به، ولا كذلك المؤذن فإن أذانه قبل الوقت لو فرض يسهل علم الناس به فلا يقلدونه في أذانه ، ونقل عن مر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته ( قوله أو من له ولاية النصب شرعا ) كالناظر المفوض له ذلك من قبل الواقف ( قوله و به فارق التيمم والصلاة ) وقضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه فى الوقت أجزأه لعدم اشتراط نية الخطبة ، ويحتمل عدم الإجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة . وقيل إنها بدل عن ركعتين انتهى الله حج ر وقوله فتبين أن فى الوقت أجزأه هو المعتمد ( قوله ويكره الأذان للمحدث الخ ) أى بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره للمحدث لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له فبقية الأذكار بالأولى . قال في التبيان : فصل ويستحب أن يقرأ و هو على طهارة فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين قاله الإمام الحسين . ولا يقال ارتكب مكروها بل هو تارك للأفضل انتهى . وفى العباب : ولا تكره : أى التلاوة لمحدث ، قال في شرحه : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث كما صح عنه ، ولا ينافي ذلك كونها فى حق المحدث خلاف الأفضل انتهى . وبين قول ذلك أن ماذكره العباب نقله في المجموع عن الإمام والغزالى، فعلم أنه ليس علة كراهة الأذان والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكرا كما توهم ، والله تعالى أعلم . وفي فتاوى السيوطى فى باب الأذان : ولا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب انتهى . وسيأتي أنه لا يكره رحمه . : ( قوله وشرطه ) أى المؤذن المذكور في المتن بقطع النظر عما قدمه الشارح ( قوله فلا يصح أذان غير الذكر ) أى للرجال والجنائي بخلافه للنساء بلا رفع صوت على مامر فيجوز ولا يستحب ويكون ذكر الله تعالى كما ذكره حج ،
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.