نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٤١٣

سن كلامهم . ووجهه له أن يحمد الله فى نفسه وأن يؤخر رد السلام وتشميت العاطس إلى الفراغ وإن طال الفصل كما هو مقتضى أنه لما كان معذورا سومح له فى التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه ، فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة كالتكلم واو لمصلحة ، وقد يجب الإنذار لنحو حية تقصد محترما أو رأى نحو أعمى يريد أن يقع في نحو بئر ، ولا يشترط للأذان نية بل عدم الصارف ، فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح ، ويشترط في كل من الأذان والإقامة عدم بناء غيره على ما أتى به لأن صدور ذلك يورث اللبس غالبا ، فلا فرق بين أن يشتبها صوتا أولا ) وفى قول لا يضر كلام وسكوت طويلان ) بين كلماتهما كبقية الأذكار ، ومحل الخلاف حيث لم يفحش الطول ، فإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول أذانا فى الأذان وإقامة في الإقامة استأنف جزما ( وشرط المؤذن ) و المقيم ( الإسلام ) فلا يصحان من كافر لأن فى إتيانه بهما نوع استهزاء إذ لا يعتقد حقيقة ذلك ، فلو فعل الكافر ذلك حكم بإسلامه لنطقه بالشهادتين ( قوله وأن يؤخر رد السلام ) أى وسن له أن يؤخر الخ (قوله لما كان معذور ا سومح له قضيته وجوب الرد بعد فراغ الأذان و هو مخالف لما فى الأبيات المشهورة التى أولهاء رد السلام واجب إلا على الخ، حيث عد فيها الأذان من الصور المسقطة للرد لكنه موافق لما هو المعتمد من وجوب الرد على الخطيب إذا سلم عليه ( قوله وقد يجب الإنذار ) أى وإن طال ولا يبطل به الأذان على مامر ( قوله بل عدم الصارف ( قال حج : وشرطه عدم الصارف وكذا الإقامة ، فلو قصد تعليم غيره لم يعتد به لا النية على الأصح ، ومن ثم ينبغى ندبها ، وفرع على الأصح أنه لو كبر تكبيرتين بقصده ثم أراد صرفهما للإقامة لم ينصرفا عنه فيبنى عليهما ، وفى التفريع نظر اهـ . ولم يبين وجه النظر ، والذي يظهر عدم تأتى النظر فيما قاله لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده فلا فحيث قصد الأذان بالتكبيرتين حسبنا منه فلا يتأتى صرفهما بعد، فإن لم يطل الفصل فلا وجه لمنع البناء ، وبقى مالو أذن لدفع تغول الغيلان مثلا وصادف دخول الوقت فهل يكفى أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله والإقامة عدم بناء غيره ) ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم فى الأذان من تقطيع كلمات الأذان بحيث يذكر واحد بعض وغيره باقيها ، وينبغى حرمة ذلك لأنه تعاط لعبادة فاسدة ، إلا أن يقال طرق ذلك يبطل خصوص ويبقى كونه ذكرا فلا يحرم ، لكن مقتضى تعليل حرمة الأذان قبل دخول الوقت بكونه عبادة فاسدة خلافه ( قوله لنطقه بالشهادتين ) هذا يدل على أنه لا يشترط فى صحة الإسلام عطف إحدى الشهادتين على الأخرى لأن الشهادتين في الأذان لاعطف بينهما وقد حكم بالإسلام بالنطق بهما ، ويوافق ذلك ما نقله الشارح في باب الردة أن الشافعي قال : إذا ادعى على رجل أنه ارتد" وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له : قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنك برىء من كل دين يخالف دين الإسلام .اهـ. ولا ينافى ذلك قول الروضة كأصلها في باب الكفار أنه ذكر الشافعى أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الخ ، لظهور أن الواو فى هذه العبارة من كلام الشافعى الحكاية صيغة الإسلام لا من نفس صيغة الإسلام المحكية فتدبر اهسم على حج . وم اذكر في صدر القولة من قوله لا يشترط الخ هو ماذكر شيخنا الزيادى أن الشيخ : يعنى الرملى رجع إليه آخرا بعد أن قرر أن صورة المسئلة أنه أتى بالواو العاطفة وأنه لو تركها لم يحكم بإسلامه، ثم قال : أما مع ترك أشهد فلا بد من الكلمة الأذان ولم يسامح فيها بذلك قوله وأن يؤخر رد السلام ) هذا ظاهر إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم وهو مار فهل يرد عليه حالا أو يترك الرد
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.