نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٤٠٣

- ٤٠٢ - أهلها لو أصغوا إليه ، لكن لابد في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر ، فعلم أنه لا ينافيه ما يأتي أن أذان الجماعة يكفي سماع واحد له ، لأنه بالنظر لأداء أصل سنة الأذان وهذا بالنظر لأدائه عن جميع أهل البلد . قالوا : وإنما لم يجبا لأنهما إعلام بالصلاة ودعاء إليها كقوله الصلاة جامعة ، وضعفه في المجموع بأنه ليس في ذلك شعار ظاهر بخلاف الأذان . وفى المهمات بأن ذاك دعاء إلى مستحب وهذا دعاء إلى واجب : ويدل على عدم وجوب الأذان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم تركه فى ثانية الجمع ، ولو كان واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب ، ولذكره صلى الله عليه وسلم فى حبر المسيء صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ( وقيل ( كل ( فرض كفاية ( لأنهما من الشعائر الظاهرة وفى تركهما تهاون ، فعليه لو تركهما أهل بلدة قوتلوا بخلاف ذلك على الأول ( وإنما يشرعان للمكتوبة ) من الخمس خرج المنذورة وصلاة الجنازة وسائر النوافل وقال الأول ( قوله كما ذكر) أى فى قوله ولو أذن في بجانب الخ ، غير أن فى إفادة هذا اعتبار ظهور الشعار زيادة على سماعهم بالقوة نظرا ( قوله يكفى سماع واحد (له ظاهره با افعل لا بالقوة . ويوجه بأن الغرض منه حضور الصلاة وهو لا يحصل إلا بذلك ، وعليه فيشترط في الذى يسمع أن يكون ممن يطلب منه الحضور (قواه وإنما لم يحبا الخ ) أى عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) ( قوله وضعفه في المجموع ( أي القياس على : الصلاة جامعة قوله وفي المهمات بأن ذاك) أى الصلاة جامعة ( قوله فى خبر المسيء صلاته ) قد تمنع هذه الملازمة بأنه إنما ذكر فى خبر المسيء صلاته ما يتوقف عليه الصحة وليس الأذان والإقامة منه وإن قيل بالوجوب اهـ . سم على بهجة ما حاصله أنه يجوز إن تركه فى ثانية الجمع لكونه من رخص السفر كالجمع ، وأن تركه للمسىء صلاته كترك ذكر بعض الواجبات له لعلمه بها اهـ . وأشار في شرح البهجة للتوقف في كل من الثلاثة بقوله قالوا حيث جعله مسلطا عليها ، وهو خلاف اسلكه الشارح هنا حيث غير الأسلوب ، فعبر عن بقالوا وعن الأخيرين بقوله : ويدل على عدم الوجوب الخ ، هذا وقد يمنع أن في ترك الأذان لثانية الجمع دلالة على عدم الوجوب بما يأتى من أنه إذا والى بين الصلوات يكنى بأذان واحد (قوله فعليه أى على هذا القول ( قوله قوتلوا ) أى قتال البغاة لا قتال المرتدين بخلاف ذلك: أى الترك على الأول : أى فلا يقاتلون، وظاهره أنه لا خلاف فيه ، وقد يشكل بجريان الخلاف فى المقاتلة على ترك الجماعة بناء على أنها سنة ، ثم رأيت في كلام بعضهم أن كل ماقيل فيه بالسنية ، وفيه شعار ظاهر إذا تركه أهل بلد قوتلوا عليه ، لكن الخلاف في غير الجماعة لعله شديد الضعف فلم يذكروه ( قوله وسائر النوافل ( شمل المعادة فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى لأنها نقل ويحتمل وهو الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن للأولى سن الأذان لها لما قيل إن فرضه الثانية ، وفي كلام سم على حج التردد في ذلك فليراجع . وقياس ما تقدم من أنه لو انتقل إلى محل بعد أن صلى المغرب فوجد الوقت لم يدخل من وجوب الإعادة بعد قول المتن سنة وقيل فرض كفاية وبعد ذكره دليل القول الثاني نصها وهو قوى ومن ثم اختاره جمع فيقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهر الشعار ، ففى بلد صغيرة يكتفى بمحل أو كبيرة لابد من محال نظير مايأتي في الجماعة . والضابط أن يكون بحيث يسمعه كل أهلها لو أصغوا إليه وعلى الأول لاقتال لكن لابد في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد من ظهور الشعار كما ذكره ، فعلم أنه لا ينافيه ما يأتى أن أذان الجماعة إلى آخر ماذكره الشارح وبه يعلم ما في كلامه ( قوله يكفى سماع واحد له أى بالقوة كما يصرح به كلامه الآتي ولتأتى المنافاة ،
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.