هذا الفرق فإنه نقل عن بعضهم فيها إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لا يعتبر مضى قدر السترة لتقدم إيجابها على وقت الصلاة ، وحاصل ذلك أن الأوجه عدم اعتبار كل من السترة والتحري في القبلة ، ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر ، لأن الطهارة شرط للصحة لا للزوم ولأنها لا تختص بالوقت ( والأظهر) على الأول ( وجوب الظهر ( مع العصر ( بإدراك تكبيرة آخر العصر و ) وجوب ( المغرب ) مع العشاء بإدراك ذلك ( آخر ) وقت ( العشاء ) لأن وقت العصر وقت للظهر ، ووقت العشاء وقت للمغرب في حالة العذر ، ففى حالة الضرورة أولى لأنها فوق العذر ، والثانى لابد مع التكبيرة التى فى آخر العصر من أربع ركعات ، لأن إيجاب الصلاتين سببه الحمل على الجمع كما ذكرناه ، وصورة الجمع إنما تتحقق إذا أوقع إحدى الصلاتين في الوقت وشرع في الأخرى ، وفهم من كلام المصنف أن الصلاة التى لا تجمع مع ماقبلها وهي الصبح والظهر والمغرب إذا زال العذر في آخرها وجبت هى فقط وهو كذلك لانتفاء العلة وهى جعل الوقتين كالوقت الواحد ، ولا بد في إيجابهما من زوال المانع مدة تسعهما معا ، فقد صرح الرافعى بأنه إذا زال العذر وعاد أنه لابد من ذلك . قال الأسنوى : ومسئلتنا هذه أولى من تلك بالاشتراط لأن الإدراك فى الوقت أولى منه خارج الوقت ، ولو أدرك من وقت العصر قدر تكبيرة ومضى بعد المغرب ما يسع العصر معها وجبتا دون الظهر ، ولو أدرك ركعة آخر العصر مثلا وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب مايسعها فيتعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفى للعصر فلا تجب ، ذكره البغوى فى فتاويه ، وظاهره أنه لا فرق بين أن يشرع في العصر أولا وهو المعتمد ، وإن قال ابن العماد : إن ماذكره ظاهر إذا لم يشرع في العصر قبل المغرب ، وإلا فيتعين صرفه لها لعدم تمكنه من المغرب لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا قبل المغرب ويطرد ذلك في غير المغرب أيضا ( ولو بلغ فيها ( أى الصلاة بالسن كما في المحرر ، ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهى ما إذا نزل المني إلى ذكره فأمسكه حتى رجع المني فإنه يحكم لبلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( أتمها ) وجوبا ) وأجزأته على الصحيح ( لأنه مأمور بها مضروب على فعلها وقد شرع فيها بشرائطها فلزمه إتمامها وأجزأته ، وإن تغير حاله إلى الكمال في أثنائها كالعبد إذا شرع فى الظهر يوم الجمعة ثم عنق قبل إتمام
عن الشارح الجزم بمقتضى النظر ، ثم رأيت قوله الآتى وحاصل الخ ( قوله قدر الطهارة ) أي في الوقت فلا ينافي ما تقدم من اشتراط بقاء السلامة ما يسع الفرض والطهر لأنه أعم من أن يكون فى الوقت وبعده ( قوله وشرع في الأخرى ) قد يخالف هذا ما تقدم للشارح فى وقت المغرب من أنه يعتبر أصحة الجمع وقوع الصلاتين في وقت الأولى ، لكن ماهنا موافق لما في صلاة المسافر كما مر نقلا عن شيخ الإسلام إلى آخر مامر فليراجع ( قوله ومسئلتنا هذه هي ما أفهمه المتن ( قوله أولى من تلك أى ما صرح به الرافعى ( قوله فأمسكه ) أي بحائل ( قوله وإن لم يبرز منه إلى خارج ) أى كما يحكم بيبلوغ الحبلى وإن لم يبرز منيها ، ومن صورها بفاقد الطهورين إذا خرج منه المني في أثناء الصلاة لم يصب لأنه بناء على مردود ، بل الصواب وجوب استئنافها لأنه يجب التحرز في دواءها عن المبطل ، قاله الأقفهسي المسم على منهج ( قوله وأجزأته ( أى وإن كان متيمما كما اختاره طب وم ر ، وإن لم يكن نوى
( قوله لتقدم إيجابها ) بمعنى أن وجوبها سابق على الصلاة لا للصلاة بل لذاتها وإن لم يرد الصلاة ، وفرق بين تقدم كلام الأسنوى إيجابها وإيجاب تقدمها فاندفع ما توهمه بعضهم هنا فافهم ( قوله زال الغذر وعاد ) أي في الوقت بقرينة ما يأتي في
الجزء 01 — ص ٣٩٦