نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٣٥٤٥

-AY- الشرط بل يلزمه الخروج حيث أمكنه فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الذل مالم يمكنه إظهار دينه وإلا فلا يلزمه الخروج كما مر لكن يندب ، ولو حلقوه على ذلك بطلاق أو غيره مكرها على الحلف لم ينعقد حلفه وإلا حنث وإن كان حين حلفه محبوسا و من الإكراه قوله لا نطلقك إلا إن حلفت لنا أن لا تخرج من هنا ( ولو عاقد الإمام علجا ) هو الكافر الغليظ الشديد سمي به لدفعه عن نفسه ومنه العلاج لدفعه الداء ( يدل على ) نحو بلد أو ( قلعة ) بإسكان اللام وفتحها سواء أكانت معينة أم مبهمة من قلاع محصورة فيما يظهر أو على أصل طريقها أو أسهل أو أرفق طريقها ( وله منها جارية ( مثلا ولو حرة مبهمة ويعينها الإمام ( جاز ( وإن كان الجعل مجهولا غير مملوك للحاجة مع أن الحرة ترق بالأسر وتستحق بالدلالة ولو من غير كلفة كأن يكون تحتها فيقون هي هذه للحاجة أيضا ، و به فارق مامر فى الإجارة والجعالة ، كذا قاله بعضهم ، والأوجه حمل ماهنا على ما إذا كان فيه كلفة ليوافق مامر ثم ، أما المسلم فلا تجوز معه هذه المعاقدة على ماقاله جمع لأن فيها أنواعا من الغرر واحتملت مع الكافر لأنه أعرف يقلاعهم وطرقهم ، والمعتمد صحتها معه أيضا كما رجحه الأذرعى والبلقيني وغيرهما ، واقتضى كلام المصنف كالرافعى فى الغنيمة اعتماده فيعطاها إن وجدناها حية وإن أسلمت ، فلو ماتت بعد الظفر فله قيمتها وخرج بقوله منها قوله مما عندى فلا يصح للجهل بالجعل بلا حاجة ) فإن فتحت ) عنوة ( بدلالته ) وفاتحها من عاقده ولو في مرة أخرى وفيها تلك الأمة المعينة أو المبهمة حية ولم تسلم أصلا أو أسلمت معه أو بعده لا عكسه كما يأتى ( أعطيها ) وإن لم يوجد سواها وإن تعلق بها حق لازم من معاملتهم مع بعضهم كما هو ظاهر . إذ لا اعتداد بمعاملتهم في مثل ذلك لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر ) أو ( فتحها معاقده ( بغيرها ( أى دلالته أو غير معاقده ولو بدلالته ( فلا) شيء له ( في الأصح ) لانتفاء الشرط وهو دلالته ، والثانى يستحقها بالدلالة ) فإن لم تفتح فلا شيء له ) لتعلق جعالته بدلالته مع فتحها فالجعل مقيد به حقيقة وإن لم يجر لفظه ( وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل ) لوجود الدلالة ويرده ما تقرر هذا إن كان الجعل فيها وإلا لم يشترط في استحقاقه فتحها اتفاقا على ماقاله الماوردى ( قوله كما مر ) الكاف بمعنى على ( قوله وإلا حنث هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج واجبا اهسم على حج : أى والقياس عدم الحنث ( قوله بل هنا إكراه ثان ١ ) قد يقال : إن أثر هذا الإكراه الثانى منع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا اهسم على حج . قد يقال : يمكن حمل قوله السابق وإلا حنث على مالو لم يكرهوه على الحلف بخصوصه لكن تو عدوه بالحبس و نحوه فحلف اختيارا أنه لا يخرج من بلادهم ترغيبا لهم في إطلاقه ( قوله والمعتمد صحتها معه ) أى المسلم ، وقوله فيعطاها : أى المسلم ، وقوله وإن أسلمت غاية ، وقوله فله : أى من ذكر ( قوله لا عكسه ( أى بأن أسلمت قبله ( قوله أعطيها ) أي أعطى التي وقع العقد عليها إن كانت معينة أو من يعينها الإمام إن كانت مبهمة ( قوله ويرده ما تقرر ) أي في قوله فالجعل مقيد ( قوله اتفاقا على ما قاله الماوردى ) لعل صورته أنه عوقد يجعل معين من ماله أو بيت المال ، وإلا فقد مر ( قوله وإلا ) أى بأن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج بلا شرط منهم كما صرح بذلك في الروض وشرحه ( قوله هو الكافر الغليظ الخ ) ويطلق أيضا على المسلم المتصف بذلك كما ذكره الأذرعى ( قوله وإن أسلمت ) أي بعد الظفر : أى أو كانت أمة ( قوله أو أسلمت معه ( أى العلج ( قوله لا عكسه ) أى بأن أسلم هو بعدها لانتقال الحق منها إلى قيمتها قاله ابن قاسم ( قوله لانتفاء الشرط وهو دلالته ) أي الموصلة للفتح فلا (۱) ( قول المحشى : قوله : بل هنا إكراه ثان ( ليس موجودا بنسخ الشرح التي بأيدينا اه مصححه
الجزء 08 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.