نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٣٥٣٠

- فضل في حكم الأسر وأموال أهل الحرب ( نساء الكفار ) ولو لم يكن لهم كتاب كما هو ظاهر كلامهم خلافا للماوردى ، أو كن حاملات مسلم ، ومثلهن الخناثى ومحل ذلك في غير المرتدات ) وصبيانهم ( ومجانينهم حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا (إذا أسروا رقوا ) بنفس الأسر فخمسهم لأهل الخمس وباقيهم للغانمين ) وكذا العبيد ) وإن كانوا مسلمين يرقون بالأمر : أي يستدام عليهم حكم الرق المنتقل إلينا فيخمسون أيضا ، وكالعبد فيا ذكر المبعض تغليبا لحقن الدم كذا أطلقوه ، ومحله كما هو واضح بالنسبة لبعضه القن ، وأما بعضه الحر فيتجه فيه التخيير بين الرق والمن والفداء ، وقد أطلقوا جواز إرقاق بعض شخص فيأتى فى باقيه ما تقرر من من أو فداء ، ولو قتل قن أو أنثى مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي ولما في قتله من تفويت حق الغانمين ) ويجتهد الإمام ) أو أمير الجيش ( فى ) الذكور ( الأحرار الكاملين ) أي المكلفين إذا أسروا ( ويفعل ) وجوبا ( الأحظ للمسلمين ) باجتهاده لا بالتشهى ) من قتل ) بضرب العنق لاغير للاتباع ( ومن ( عليهم بتخلية سبيلهم بلا مقابل ) وفداء بأسرى ( منا أو من الذميين كما هو ظاهر ولو واحدا في مقابلة جمع منا أو منهم (أو مال) فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحنا ويفادى سلاحهم بأسرانا في الأوجه لا بمال مالم تظهر في ذلك مصلحة ظهورا تاما لاريبة فيه، ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم ( فصل) في حكم الأسر وأموال أهل الحرب (قوله وأموال أهل الحرب ) أى وما يتبع ذلك كتبسط الغانمين ( قوله ولو لم يكن لهم ) أى للكفار الذين منهم النساء (قوله ومحل ذلك فى غير المرتدات ) أى أما هن فلا يضرب عليهن الرق ، وسكت عن المتنقلة من دين إلى آخر ، وظاهر استثنائه المرتدات فقط أن المتنقلة يضرب عليها الرق وهو الظاهر ( قوله ومجانينهم ) خرج بهم المغمى عليهم ، وقضيته أن الإمام يتخير فيهم وإن زادت مدة إغمائهم على ثلاثة أيام (قوله وإن كانوا مسلمين ) أى بأن أسلموا في يدهم ( قوله يستدام عليهم ) فى الناشرى ما نصه : هل يتصور الرق في الرقيق أم لا ويكون كتحصيل الحاصل ؟ الجواب : أن هذا مبنى على مقدمة وهى أن هذا الرقيق هل استديم رقه أو زال وخلفه رق آخر ؟ فيه وجهان ، وفى الوجه الثانى جواب السؤال ، وفائدة الوجهين يأتى الله بها قاله ابن الخياط اهسم على منهج . وقول سم : وفى الوجه الثانى جواب السؤال وهو أن يتصور الرق فى الرقيق لكن هذا في الحقيقة إنما هو من إرقاق الحر لأنه حكم بزوال الرق الذى كان فيه وخلفه رق آخر فلم يتصور إرقاق الرقيق حال رقه ( قوله أو فداء ) أى لا القتل لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه ( قوله ولو قتل قن" ( أى من أهل الحرب ( قوله لاغير ) أي من نحو تغريق أو تمثيل ( قوله وفداء بأسرى ( أى رجال أو نساء أو خناثى اهسم على منهج ( قوله أو منهم ) أي الذميين ( فصل ) في حكم الأسر ( قوله ومجانينهم حالة الأسر الخ ( أى من اتصفوا بالجنون الحقيقى حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته ( قوله وإن كانوا مسلمين ) أى بأن أسلموا عندهم لأنهم حينئذ من جملة أموالهم ( قوله ولما في قتله الخ ) لعله سقط لفظ لانظر بين الواو ومدخولها ، فصواب العبارة : ولا نظر لما فى قتله الخ يدل على ذلك ما في التحفة ( قوله مالم تظهر فى ذلك مصلحة الخ ) قضية هذا السياق أنه يفادى سلاحهم بأسرانا وإن لم تكن مصلحة ، إلا أن يقال : لابد من المصلحة مطلقا ، والمعتبر فى مفاداته بالمال زيادة على أصل المصلحة أن تظهر ظهورا تاما
الجزء 08 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.