نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٣٥٢

-Pol- غیر مؤثر لتخصيصه بما قدرته وهي مؤكدة لرمضان لئلا يتوهم إطلاقه على بعضه بل مؤسسة كما يعلم من قولنا الآتى فالكمال إلى آخره ، ومؤسسة لشهرا لإفادتها أن المراد به ثلاثون يوما بأن يكون رمضان ثلاثين وتأتى بعده بمثلها متوالية ) فيحصل ) لها ( من كل ) منهما ( أربعة عشر ) يوما لاحتمال أن يكون حيضها أكثر الحيض وأن يبتدئ فى أثناء يوم وحينئذ فينقطع في أثناء السادس عشر من ذلك اليوم ، ووجود الحيض في بعض اليوم مبطل له فيلزم ما قلناه ، فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين كما لا يخفى فلا اعتراض على المصنف ، كما لا يعترض عليه بأنه لا يبقى عليها شيء إذا علمت أن الانقطاع كان ليلا لوضوحه أيضا . واحترز بكاملين عن الشهر الناقص، فإذا نقص رمضان مثلا حصل لها منه ثلاثة عشر يوما والمقضى منه بكل حال ستة عشر يوما ، فإذا صامت بعد ذلك شهرا كاملا بقى عليها يومان ، وإذا بقى عليها يومان فطريقة براءة ذمتها منهما أن تفعل ما ذكره بقوله ( ثم تصوم من ثمانية عشر ( يوما ( ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل ) لها ( اليومان الباقيان ) لأن الحيض إن طرأ فى الأول منها فغايته أن ينقطع في السادس عشر فيصح لها اليومان الأخيران ، وإن طرأ فى الثانى صح الطرفان ، أو في الثالث صح الأولان ، أو في السادس عشر صح الحوال من بعينها لأنه متى نوى تنكيره زالت العلمية ( قوله لتخصيصه الخ ) قد يقال : لاحاجة إلى هذا لأن عطف النكرة على المعرفة كعكسه مسوغ لمجيء الحال منها . وفى سم على حج قوله لتخصيصه بما قدرته هذا عجيب فإن المسوغ موجود من غير تقدير وهو مشاركته في الحال للمعرفة، فإنهم صرحوا بأن ذلك من مسوغات مجىء النكرة وبذلك عبر في التسهيل . وعبر السيوطى فى مسوّغ الحال بمسوغات الابتداء ، وصرحوا في مسوغات الابتداء بأن منها أن يعطف على سائغ الابتداء نحو زيد ورجل قائما اهـ . وعبارة الأشمونى فى مسوغات الابتداء بالنكرة نصها الخامس العطف بشرط أن أحد المتعاطفين يجوز الابتداء به نحو - طاعة وقول معروف - أى أمثل من غير هما ونحو - قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى - اهـ . وسواء تقدمت المعرفة على النكرة أو تأخرت كما أشرنا إليه أولا بقولنا كعكسه وبدل لتقدم المعرفة على النكرة تمثيل السيوطى بقوله نحو زيد ورجل ولتأخيرها قول الأشموني مما زاده في التسهيل فى باب الحال ثالثها : أى ثالث المسوغات لوقوع الحال من النكرة أن تشترك النكرة مع المعرفة في الحال نحو هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين اهـ ( قوله بما قدرته ( أى من لفظ آخر ( قوله وهي ) أي الحال ( قوله ومؤسسة ) أى محصلة لمعنى لم يحصل بدونها ( قوله فلا اعتراض الخ ) قد يقال : بقى الاعتراض عليه من جهة أخرى وهى إيهامه أن رمضان في حقها يعتبر ثلاثين كالشهر الآخر وإن كان ناقصا ، إلا أن يقال : هذا الإيهام ضعيف ( قوله لوضوحه أيضا ) لا موقع له أيضا إلا أن يكون راجعا إلى قوله كما لا يعترض الخ ، وفيه أن التشبيه معن عنه ، وقد يقال : وصف مامر بالوضوح مأخوذ من قوله كما لا يخفى ( قوله من ثمانية عشر ( عباب هي تكتب بالألف إن كان فيها تاء التأنيث ، فإن لم يكن فيها بأن كان المعدود مؤنثا نظر إن أتيت بالياء فقلت ثمنى عشرة فبغير ألف وإلا فبالألف نحو ثمان عشرة ، قاله ابن قتيبة في أدب الكاتب اه سم على منهج . وينافيه قول المصباح : إذا أضفت الثمانية إلى مؤنث ثبتت الياء ثبوتها فى القاضى وأعرب إعراب المنقوص ، تقول جاء ثمانى نسوة وثمانى مائة ورأيت ثمانى نسوة تظهر الفتحة، وإذا لم تضف قلت عندى من النساء ثمان و مررت منهن بثمان و رأيت ثماني ، وإذا وقعت في المركب تخيرت بين سكون الياء وفتحها والفتح أفصح ، يقال عندى من النساء ثماني عشرة ( قوله بما قدرته تبع فيه الشهاب ابن . و تعجب منه سم . فإن المسوغ موجود بدونه وهو عطفه على المعرفة
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.