- ۳۷۹ -
ولا فداء ، ومن ثم لم تتعلق الجناية بذمتها خلافا للزركشي بل بذمته كما بحثه الشيخ لأنه المانع لبيعها ، ومثلها في ذلك الموقوف والمنذور عتقه ، ومر أن نحو الإيلاد بعد الجناية إنما ينفذ من الموسر دون المعسر ( بالأقل ) من قيمتها يوم جنايتها لا يوم إحبالها اعتبارا بوقت لزوم فدائها ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال ، وشمل كلام الروضة كأصلها الأمة التي استولدها سيدها بعد الجناية ، وهو ظاهر ( وقيل ) فيها ( القولان ) السابقان في القن الجواز بيعها في صور ؛ ومن ثم لو جاز لكونه استولدها مرهونة وهو معسر لم يجب فداؤها بل يقدم حق المجنى عليه على حق المرتهن كما قاله البلقيني ) وجناياتها كواحدة فى الأظهر ( فيلزمه للجميع فداء واحد لأن إحباله إتلاف ولم يوجد منه إلا مرة واحدة كما لو جنى عبده جنايات ثم قتله أو أعتقه . والثاني يفديها في كل جناية بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية ، ولو استغرق الأرش القيمة شارك كل ذى جناية تحدث منها من جنت عليه قبله فيها ، فلو كانت قيمتها ألفا وجنت جنايتين وأرش كل منهما ألف فلكل منها خمسمائة ، فإن كان الأول قبض الألف استرد منه الثانى نصفه أو أرش الثانية خمسمائة استرد منه ثلثه أو آرش الثانية ألف والأولى خمسمائة استرد منه ثلثها و من السيد خمسمائة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه ، وحمل الجانية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش ، سواء أكان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع ، فإن لم يفدها بيعا معا وأخذ السيد حصته والمجنى عليه حصته، أما إذا لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة فداها في كل جناية بالأقل .
( فصل ) في الغرة
( في الجنين) الحر المعصوم عند الجناية ولو لم تكن أمه معصومة عندها ذكرا كان أو نسيبا أو تام الخلق أو مسلما أو ضد كل ولكون الحمل مسترا . والاجتبان الاستتار ، ومنه سمى الجن بذلك (۱) ( غرة ) إجماعا وهي الخيار ، وأصلها بياض في وجه الفرس ، وأخذ بعضهم منها اشتراط البياض فى الرقيق الآتى وهو شاذ ، وإنما تجب
أي السيد ، وقوله ومثلها : أى أم الولد ( قوله والمنذور عنقه ) اهـ حج ( قوله ومر أن نحو الإيلاد ) كالوقف ( قوله لكونه استولدها ) أى وهو موسر كما مر ( قوله لا يتعلق به ( أى الحمل ( قوله فإن لم يفدها ) أي بعد الوضع ( قوله وأخذ السيد حصته ) أي وهي ما يقابل الولد ( قوله والمجنى عليه حصته ) وهي ما يقابل الأم .
( فصل ) في الغرة
( قوله ولو لم تكن أمه معصومة ( كأن ارتدت وهي حامل أو وطئ مسلم حربية بشبهة ( قوله أو ضد كل ) أفاد أن في الكافر غرة وهو كذلك ، غايته أن الغرة في المسلم تساوى نصف غرة الدية ، وفى الكافر ثلث غرة المسلم على ما يأتى ( قوله وأصلها بياض ( أى فوق الدرهم ( قوله وأخذ بعضهم ) هو عمرو بن العلاء اهـ عميرة الاختيار إلا بالقول ( قوله ومن السيد خمسمائة ( أى تمام القيمة الذي بقى له بعد أخذ الأول أرش جنايته الذي هو خمسمائة ( قوله فإن لم يفدها ) أي بعد الوضع .
( فصل ) في الغرة
( قوله المعصوم ) يعنى غير المضمون عليه ليدخل جنين أمته الآتى ( قوله وهى الخيار ) أي في الأصل ، (۱) ( قول الشارح : ومنه سمى الجن بذلك ( هكذا في النسخ التي بأيدينا ، وعبارة التحفة : ومنه الجن سمى جنينا ، وبها
يستقيم الكلام اه .
الجزء 07 — ص ٣٧٩