لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه ولأنها تكثر فتشق بخلافه ، ولأن أمرها لم يين على أن تؤخر ولو بعذر ثم تقضى ، بخلاف الصوم فإنه عهد تأخيره بعذر السفر والمرض ثم يقضى ، وقد انعقد الإجماع على ذلك . والأوجه كما أفاده الشيخ كراهة قضائها بل قال بعض المتأخرين : إنه المشهور المعروف ولا يؤثر فيه نهي عائشة الآتى ، والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى عليه ، خلافا لما نقله الأسنوى عن ابن الصلاح والمصنف عن البيضاوي لأن عائشة نهت السائل عن ذلك ، ولأن القضاء محله فيها أمر بفعله ، بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن
أنه يحرم
انعقادها
لهما القضاء ، وعلى الكراهة هل تنعقد صلاتها أولا ؟ الأوجه نعم إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم ا ولا يقدح في ذلك أن وجوب قضاء الصوم عليها بأمر جديد ، ولأنه يلزم على القول بعدم الانعقاد استواء القول بالحرمة والكراهة لأنه حيث قيل بعدمه كانت عبادة فاسدة وتعاطيها حرام ، فنصبهم . الخلاف بينهما دال على تغاير حكمهما ، ومما يحرم عليها الطهارة عن الحدث بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها ، فإن كان المقصود منها النظافة كأغسال الحج لم يمتنع كما سيأتى ثم ( و ) يحرم به أيضا مباشرتها فيما بين سرتها وركبتها ) ولو من غير
مع
دل على أن الصلاة في زمن الحيض غير واجبة ، وذلك يقتضى عدم وجوب القضاء إلا بدليل ولم يثبت ( قوله ولأن أمرها ( أى الصلاة ( قوله والتعليل أى فى قوله لأن الشارع أمر بالترك الخ ( قوله منتقض) يتأمل فإن المجنون والمغمى عليه لا يجب عليهما القضاء كما أن الحائض لا يجب عليها القضاء . نعم يفارقان الحائض على ما اعتمده الشارح من أنه يكره قضاء الحائض ، ويندب قضاء المجنون والمغمى عليه، لكن هذا لا دخل له في التعليل المذكور لأن الحائض يحرم عليها الفعل للنهى ، ولا كذلك المجنون ، إذ غاية أمره أنه غير مكلف بالفعل مادام مجنونا ، فلا بعد في استحباب القضاء منه لزوال مانع الفعل ( قوله عن البيضاوى ) هو أبو بكر وهو متقدم على الشيخين وليس هو المفسر المشهور الآن كذا بهامش صحيح ( قوله الأوجه نعم ) خلافا لحج : أى وتنعقد نفلا فتجمعها . فرض آخر بتيمم واحد كما وقع في كلام شيخنا الشوبرى . والفرق بين الحائض والكافر على ما اعتمده الشارح فيما يأتى من عدم انعقاد الصلاة إذا قضاها أن الكافر كان مخاطبا بتلك الصلاة في حال كفره بأن يسلم ويأتي بها ، فلما أسلم سقط سقط عنه القضاء للإخبار بغفران ما سلف له ، فإذا قضاها كان مراغما للشرع فلم تصح منه ، ولا كذلك الحائض فإنها أسقطت عنها في زمن الحيض عزيمة والقضاء بأمر جديد ولم يثبت فلم يكن في قضائها ما يشبه المراغمة لعدم ورود شيء فيه عن الشارع ، وبأن الكافر لم يسبق له حالة قبل إسلامه يكون فيها أهلا ، بخلاف الحائض فإنها أهل للصلاة في الجملة ولكنها نهيت عنها زمن الحيض ، والقياس أنها لا تثاب على صلاتها هذه لأنها منهية عنها لذاتها والمنهي عنه لاثواب فيه ( قوله إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها ) قد يتوقف في هذا التعليل بأنه ليس الحاصل هنا مجرد عدم الطلب بل النهي عن الفعل والنهي عن العبادة لذاتها يقتضي الفساد، ومجرد عدم الطلب لا يقتضيه وإن كان الأصل في العبادة أنها إذا لم تطلب لا تنعقد ( قوله لم يمتنع الخ ) أى بل تسن" ( قوله ويحرم ) أى على الزوج والسيد ( قوله ما بين سرتها الخ ( لو ماتت فى زمن الحيض فالوجه حرمة مباشرة ما بين سرتها وركبتها
.
كذلك ( قوله والتعليل المذكور ( يعنى الآنى فى قوله ولأن القضاء محله الخ ، فإن العبارة لشرح الروض والشارح تصرف فيها بما ترى ، ووقع خلاف هذا في حاشية الشيخ ( قوله بخلاف المجنون الخ ) مقابل قوله والأوجه كما أفاده الشيخ كراهة قضائها ( قوله إذ لا يلزم الخ ) لك أن تقول يلزم إذا كان النهى راجعا لذات العبادة ولازمها على أن ماهنا طلب ترك لا عدم طلب وشتان ما بينهما ( قوله ولأنه يلزم على القول الخ ) قد يقال لا محذور في الاستواء المذكور بدليل ما يأتي في التنفل في الأوقات المكروهة ( قوله مباشرتها ) يجوز أن يكون المصدر مضافا لمفعوله :
الجزء 01 — ص ٣٣٠