غير النفس جذرا من الزيادة باضطرابه ، وقد لا يعتبر الإذن كما فى السيد والقاتل في الحرابة والمستحق المضطر
مسلما
أو المنفرد بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام لا سيما إن عجز عن إثباته ( فإن استقل ) مستحقه باستيفائه من غير ماذكر ( عور ( لافتياته على الإمام واعتد به ) ويأذن ( الإمام ( لأهل ) من المستحقين ( في نفس ) طلب فعله بنفسه ، وقد أحسنه ورضى به البقية كما علم مما مرلا من الحيف ( لا ) في استيفاء ( طرف ) أو إيضاح أو معنى كعين ( في الأصح ) لأنه لا يؤمن من أن يزيد فى الإيلام بترديد الآلة فيسرى ومن ثم لم يجز له الإذن في استيفاء تعزير أو حد قذف ، ومقابل الأصح لا ينظر إلى ذلك . أما غير الأهل كشيخ وامرأة وذمى له قود على مسلم لكونه قد أسلم بعد استقرار الجناية كما مر ، وفى نحو الطرف فيأمره بالتوكيل لأهل كمسلم في الأخيرة إن كان الجاني . قال ابن عبد السلام : ولا بد أن لا يكون عدوا للجاني لئلا يعذبه ، ولو قال جان أنا أقتص من نفسى لم يجب لأن التشفى لايتم بفعله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه ، فإن أجيب أجزأ في القطع لا الجلد لأنه قد يوهم الإيلام ولم يؤلم . ومن ثم أجزأ بإذن الإمام قطع السارق لا جلد الزانى أو القاذف لنفسه ( فإن أذن له ) أى للأهل ( فى ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا ) بقوله إذ لا يعرف إلا منه ( عزر) لتعديه ( ولم يعزله ) لأهليته ( وإن قال ) كنت ( أخطأت وأمكن ( كأن ضرب رأسه أو كتفه مما يلى عنقه ) عزله ( لأن حاله يشعر بعزله ولهذا لو عرفت مهارته لم يعزله ( ولم يعزر ) إذا حلف أنه أخطأ لعدم تعديه . أما لو لم يمكن كأن ضرب وسطه فك المتعمد ( وأجرة الجلاد) حيث لم يرزق من سهم المصالح وهو من نصب لاستيفاء قود أو حد أو تعزير وصف بأغلب
وجود العلة اه
يقول لشخص امسك يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجانى ( قوله وقد لا يعتبر ( انظر استثناء هذه المسائل مع سم على منهج . أقول : قد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشاروا إليه من الضرورة في غير السيد وأما فيه فلأن الحق له لا للإمام فلا افتيات عليه أصلا ( قوله فإن استقل مستحقه ( أى أما غيره ولو إماما فيقتل به ( قوله ويأذن الإمام لأهل ) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوى الضرب عارفا بالقود اه سم على منهج ( قوله أو رضى به ( أى أو لم يكن ثم غيره اهسم على حج. وأشار بقوله وقد أحسنه ورضى به البقية إلى دفع ما يقال تقدم أنهم يتفقون على مستوف منهم أو من غيرهم . فإن لم يتفقوا فقرعة وهو مناف لقولهم هنا : والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام فى أن يأذن لمن اتفقوا عليه ( قوله ولا بد أن لا يكون ) أي الوكيل ( قوله فيعذب نفسه ) عبارة شرح الروض : ولأنه إذا مسته الحديدة فيرفع يده ولا يحصل الزهوق إلا بأن يعذب نفسه تعذيبا شديدا وهو ممنوع منه اهـ . وقد يشعر قوله ولا يحصل الزهوق الخ بشمول المسئلة الاقتصاص في النفس حتى إذا أجيب أجزأ فليراجع ، ثم قال في الروض : فإن أجيب فهل يجزى ؟ وجهان اهـ. ويتجه أنه إن أذن له بطريق الوكالة لم يصح وإلا صح اهسم على حج . وقول سم لم يصح : أى لاشتراطهم في الوكيل تمام الحياة إلى تمام ما وكل فيه ( قوله قطع الساراق ( أى لنفسه مراهسم على حج ( قوله فكالمتعمد ) وينبغي أن لا يعذر إلا إذا اعترف بالتعمد اه سم على حج ( قوله وأجرة الجلاد ) ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان أو قتلا أو قطعا
( قوله والقاتل فى الحرابة ( أى فلكل من الولى والإمام الانفراد بقتله كما في التحفة ( قوله كمسلم في الأخيرة إن كان الجانى مسلما ) لاحاجة إليه ( قوله أن لا يكون ) أي الوكيل المفهوم من التوكيل
الجزء 07 — ص ٣٠٢