-YEA-
أو غير مكافى فعصم أو كافاً قبل الإصابة ، وكوكيل قتل فبان انعزاله أو عفو موكله ، وإيراد هذه الصور غفلة عما قررناه والظلم لا من حيث الإتلاف كأن استحق حزر قبته فقده نصفين ، وأورد على قوله غالبا مالو قطع أنملة شخص فمات فإنه يجب القصاص مع أنه لا يقتل غالبا . وأجيب بأن المراد به الآلة لا الفعل فلا إيراد، وقوله غالبا إن رجع للآلة لم يرد غرز الإبرة الموجب للقود لأنه سيذكره على أنه بقيد كونه في مقتل أو مع دوام الألم يقتل غالبا أو للفعل لم يرد قطع أنملة سرت للنفس لأنه مع السراية يقتل غالبا فاندفع ما لبعضهم هنا ولو أشار الإنسان بسكين تخويفا له فسقطت عليه من غير قصد اتجه كونه غير عمد لأنه لم يقصد عينه بالآلة قطعا ، وإن مال ابن العماد إلى أنه عمد يوجب القود جارح ) بدل من ما الواقعة على أعم منه ، ومن المثقل الآتى كتجويع وسحر وخصاء لأنهما الأغلب مع الرد على أبي حنيفة رضى الله عنه بالثانى فى قوله لو قتله بعمود حديد قتل ) أو مثقل ) للخبر الصحيح و أنه صلى الله ( عليه وسلم أمر برض رأس يهودى بين حجرين رض رأس جارية كذلك ، ورعاية المماثلة وعدم إيجابه شيئا
(
(قوله أو غير مكافئ ) فى خروجه نظر ، فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف ، وكذا مسئلة الوكيل إن أريد ولو في الواقع انتهى قح . وقد يمنع إيراد الوكيل لأن له شبهة فى القتل أى شبهة ( قوله وإيراد هذه ) فإن قلت : لا يصح ذلك لأن المفهوم من قوله وهو قصد الفعل الخ عقب قوله ولا قصاص إلا في العمد هو تفسير العمد الموجب للقصاص فالإيراد صحيح . قلت : قوله ولا قصاص إلا في عمد لا يقتضى وجوب القصاص فى كل عمد فلا ينافي اعتبار أمور أخرى باعتبار القصاص ، نعم المتبادر منه ذلك ، فإن كان الإيراد باعتبار المتبادر فلا غفلة انتهى قح ( قوله عما قررناه ) أي من قوله هذا حد للعمد من حيث هو ( قوله والظلم ) عطف على قوله لإخراج ( قوله بأن المراد به ) أي بما يقتل غالبا ( قوله فلا إيراد ) أورد على هذا الجواب مالو غرز إبرة بمقتل أو غيره فتألم حتى مات. وأجيب بأن المراد الآلة من حيث المحل ، لكن فيه نظر بالنسبة لقطع الأنملة فإنه لا يقتل غالبا وإن روعى المحل ، إلا أن يقال إن قطع الأنملة مع السراية يقتل غالبا ( قوله وقوله غالبا إن رجع للآلة لم يرد غرز الإبرة الموجب للقيد لأنه سيذكره على أنه بقيد كونه فى مقتل أو مع دوام الألم يقتل غالبا ، أو للفعل لم يرد قطع أنملة سرت للنفس لأنه مع السراية يقتل غالبا فاندفع ما لبعضهم هنا ولو أشار الخ ، هكذا فى نسخة وهى أظهر مما في الأصل ( قوله من غير قصد ) أى ويصدق في ذلك فيه نظر ، فإنه حيث أشار كان قاصدا عينه بالإشارة ، نعم خصوص الإشارة التي وجدت منه لا تبطل غالبا وسقوط السكين من يده لم يقصده ويمكن حمل كلام الشارح على هذا بأن يقال لم يقصد عينه بسقوط الآلة ( قوله كونه غير عمد أى ويكون شبه عمد لأنه قصد الفعل وهو التخويف الذي لا يقتل غالبا لأنه لم يقصد عينه ( قوله بدل من ما ( أى بدل بعض من كل قوله لأنهما ) أى الجارج والمثقل ( قوله بالثاني ) هو قوله أو مثقل ( قوله كذلك أى أنثى وإن لم تكن رقيقة ( قوله وعدم إيجابه ) أى النبي صلى الله عليه وسلم
بأن كان لا يستحق عليه إتلافا أصلا ، فخرج ما إذا كان الظلم من حيث كيفية الإتلاف ( قوله غفلة عما قررناه ) يعنى بقوله فقتله هذا حد" للعمد من حيث هو الخ ، لكن فى هذا وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن أن المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى . وقد يجاب بأن معنى قول المصنف لاقصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد للقصاص فتأمل ( قوله أو غير مكافئ قال الشهاب سم : في خروجه نظر ، فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف ، قال : وكذا مسئلة الوكيل إن أريد ولو فى الواقع ( قوله وقوله غالبا إن رجع للآلة الخ ) هنا اختلاف في النسخ فليتنبه له ( قوله لأنه مع السراية يقتل (غالبا) نازع فيه سم بأن السراية خارجة عن
الجزء 07 — ص ٢٤٨