- ٢٤١ -
لم يجز ويلزمه الحاكم بعدم معارضته ، فقد روى الشافعي بسنده عن عثمان أنه قال في خطبته : لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ، ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها ، وكذا رواه البيهقي ، ووقع في النهاية عزوه إلى عمر ، ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة فى بعضها ، وقد علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده ، وما بحثه بعضهم من أن للولى مخارجة من محجوره مصلحة محل نظر لأن فيها تبرعا وإن كانت بأضعاف قيمته وهو ممنوع منه . نعم لو انحصر صلاحه فيها وتعذر بيعه نظير مامر آخر الحجر ماله بدون ثمن مثله من بيع جاز للضرورة ، ويكره أن يقول المملوك لمالكه ولى بل يقول سيدي ومولاي ، وأن يقول السيد عبدى وأمتى بل يقول غلامى وجاريتي أو فتاتى وفتاى ، ولاكراهة فى إضافة رب إلى غير المكلف كرب الدار ورب الغنم ، ويكره أن يقول للفاسق أو للمتهم في دينه ياسيدى ( وعليه ) أى مالك دواب لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل منها (علف) بالسكون كما بخطه وهو الفعل وبفتحها وهو المعلوف إن لم تألف السوم ( دوابه ( المحترمة وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بوجه ( وسقيها ( ويقوم مقامهما تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك واكتفت به لحرمة الروح ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ( دخلت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ) بفتح الخاء وكسرها : أى هوامها ، والواجب علفها وسقيها حتى تصل لأول الشبع والرى دون غايتهما ، ويجوز غضب العلف لها وغصب الخيط الجراحتها
لكونه لا ملك له أولا لا لتزامه جعله للعبد بعقد معاوضة الذى يظهر الأول أخذا من قوله فالزيادة بر وتوسيع ، ثم رأيت العراقي صرح بذلك ، وقال حج : ويتصرف فيها كالحر ( قوله مصلحة ) أى إن رآه مصلحة ( قوله نظير مامر ( لا يخفى أنه قد يكون بحيث لو خارجه اكتسب ذلك القدر وإلا لم يمكن اكتسابه إياه ، وهذه مصلحة يجوز اعتبارها وإن لم يتعذر بيعه بل قد تكون أصلح من بيعه اهسم على حج ( قوله علف ) لولم يمكنه علفها فخلاها للرعي مع علمه أنها لا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ذلك وأن لا يكون ذلك من باب تسييب السوائب المحرم لأن هذا لضرورة ، ومن ذلك أيضا مالو ملك حيوانا باصطياد وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده ، فالوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده ولا يكون من باب التسييب ، وفى الحديث ما يدل له . نعم يبقى الكلام فيا لو خلاها للرعى وعلم أنها لا تعود بنفسها ، لكن يمكنه أن يتبعها في المراعى ويرجع بها هل يجب عليه ذلك ، وقد يتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما إذا كان مشقة فليحرر اهسم على منهج ( قوله يفتح الحاء وكسرها) والكسر أكثر : قال في المختار : الخشاش بالكسر : الحشرات وقد تفتح ( قوله حتى تصل لأول الشبع ( قد تقدم فى نفقة القريب للشارح مانصه :
المكلف : يعنى من
( قوله لا تكلفوا الصغير ( أى الذى لا يحتمل ليتم الدليل ( قوله وأن يقول السيد عبدى وأمتى ) لعل وجهه أن العبدية الحقيقية لا تكون إلا له تعالى والأمة فى الأنثى بمنزلة العبد فى الذكر ( قوله إلى غير مكلف ) أما شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب إليه ( قوله لم يرد بيعها الخ ) يعنى أما إذا أريد ذلك حالا بأن كان شارعا في البيع فى الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف بمعنى أنه يحرم عليه البيع والذبح حتى يعلف ( قوله وللخبر الصحيحين ( هذا لايتم به الدليل إلا إن كانت الحرة مملوكة للمرأة أو مختصة بها ( قوله دخلت امرأة النار ( لعل المراد استوجبت النار أو من باب التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه ( قوله بل يجب كل منهما ( أى غصب العلف وغصب الخيط ، وأما قوله كما يجوز سقيها الماء الخ ۳۱ - نهاية المحتاج - ٧
الجزء 07 — ص ٢٤١