نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٣١٦٦

أقوى ما يناسب لون اللبن أو طعمه أو ريحه أخذا مما مر أول الطهارة في التغير التقديرى بالأشد" فاقتصارهم هنا على اللون كأنه مثال ، ولبن امرأتين اختلط يثبت أمومتهما وفى المغلوب منهما التفصيل المذكور فتثبت الأمومة لغالبة اللبن وكذا المغلوبة بشرطه السابق ( ويحرم إيجار ) وهو صب اللبن في الحلق قهرا لحصول التغذى به ، ، ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لامسام ، فلو تقيأه قبل وصولها يقينا لم يحرم ( وكذا إسعاط ) بأن صب اللبن من الأنف حتى وصل للدماغ ( على المذهب ) لذلك والطريق الثانى فيه قولان كالحقنة ( لاحقنة في الأظهر ) لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ" ، ومثلها صبه في نحو أذن أو قبل . والثاني يحرم كما يحصل بها الفطر ، ورداً بأنه منوط بما يصل إلى جوف ولو لم يكن معدة ولا دماغا بخلافه هنا ، ولهذا لم يحرم تقطير في أذن أو جراحة إذا لم يصل إلى معدة ) و شرطه ( أى الرضاع المحرم : أى مالابد منه فيه فلا ينافي عده فيما مرركنا ( رضيع حى ) حياة مستقرة فلا أثر لوصوله لجوف من حركته حركة مذبوح وميت اتفاقا لانتفاء التغذى (لم يبلغ ) في ابتداء الخامسة ) سنتين ) بالأهلة مالم ينكسر أول شهر فيتمم ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين ، فإن بلغها لم يحرم ويحسبان من تمام انفصاله لا من أثنائه، وإن رضع وطال زمن الانفصال ، وإن نازع فيه الأذرعى فلا تحريم الخبر الدار قطني والبيهقي : لا رضاع إلا ماكان في الحولين ) وخبر ) لارضاع إلا مافتق الأمعاء وكان قبل الحولين ، وخبر مسلم فى سالم الذى أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو رجل ليحل له نظرها بإذنه أما من حيث الحكم فلا لأن الغالب يحرم قطعا والمغلوب فى الأظهر ( قوله وفى المغلوب منهما ) انظر ما المراد بالمغلوب هنا فإن المعنى المعتبر فى اختلاط اللبن بغيره من أن المراد بالغلبة ظهور أو صاف اللين لا يأتي هنا ، وقد يقال : يفرض أحد اللبنين من نوع مخالف للآخر في أشد الصفات، فإن غلبت أوصافه المقدرة على أوصاف اللبن الآخر بحيث أنها أزالتها كان الآخر مغلوبا وإلا فلا أخذا مما ذكروه فيما لو اختلط اللين بمائع موافق للبن في جميع صفاته ( قوله بشرطه السابق ( أى بشرط أن يكون الباقى أقل من لبنها وشرب الكل ( قوله ومثلها ) أى الحقنة ( قوله في نحو أذن ) أى حيث لم يصل منها إلى المعدة أو الدماغ كما يأتى ( قوله ورد" بأنه (أى الفطر (قوله إذا لم يصل إلى معدة ) أى أو دماغ قياسا على المعدة ( قوله حركة مذبوح ) فيه ماقدمناه ( قوله اتفاقا ) أي من الأئمة الأربعة ، وانظر ما فائدة التعرض لهذه ونفى تأثيره فإن التحريم إنما يتعدى من الرضيع إلى فروعه وهي منتفية عمن ذكر ، وأما أصوله وحواشيه فلا يتعدى التحريم إليهم . نعم تظهر فائدة ذلك في التعاليق كما لو قال زوجها إن كان هذا ابني من الرضاع فأنت طالق ، أو يقال أيضا تظهر فائدته فيما لو مات الرضيع عن زوجة رضيعه أيضا ثم أوجر اللبن بعد الموت. فإن قلنا بتأثير الرضاع بعد الموت حرم على صاحب اللبين أن يتزوج بزوجة الرضيع لصيرورتها زوجة ابنه ( قوله فإن بلغها ( أى فى ابتداء الخامسة اه حج . وبه يتضح قوله الآتى أو في أثنائها ( قوله إلا ما فتق الأمعاء ) أي دخل فيها ، بخلاف مالو تقايأه قبل وصوله إلى المعدة ، فالمراد بفتق الأمعاء وصوله للمعدة (قوله وخبر مسلم فى سالم ) قد تشكل قضية سالم بأن المحرمية المحجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فهي قبلها أجنبية يحرم نظرها ومسها فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة للمس والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن يكون وإن بقى من المخلوط قدر اللبن فأكثر لأن الباقى بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا بل الذاهب هو الجزء الأعظم ، إذ الصورة أن اللبن مغلوب فتأمل( قوله أخذا مما مر أوّل الطهارة ) قد يقال لم يمرّ أوّل الطهارة اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر اعتباره إنما هو أشد
الجزء 07 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.