نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٣١٥١

-11 هو ، عنها زوجها والبائن بالطلاق ، أما الرجعية فلمطلقها طلب إقامتها إذا كان فى المقيمين كما . ظاهر نص الأم وفيه توقف لتقصيره بترك الرجعة مبنى على أن له أن يسكن الرجعية حيث شاء ، والمشهور أنها كغيرها كما مر وحينئذ فليس له منعها ، ولها في حالة ارتحالها معهم الإقامة متخلفة دونهم في نحو قرية في الطريق لتعتد" فإنه أليق بحال المعتدة من سيرها ، وإن هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت امتنع عليها الهرب لعودهم بعد أمنهم ومقتضى إلحاق البدوية بالحضرية مجى ءمامر فيها من أنه لو أذن لها فى الانتقال من بيت في الحلة إلى آخر منها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضى أو الرجوع ، أو أذن لها فى الانتقال من تلك الحلة إلى حلة أخرى فوجد سبب العدة من موت أو طلاق بين الحلتين أو بعد خروجها من منزله وقبل مفارقة حلها فهل تمضى أو ترجع على التفصيل السابق في الحضرية ، وسكت في الروضة كأصلها عن جميع ذلك ، ولو طلقها ملاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن مطلقها بمسكن بمرافقه فيها لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق لأن ذلك كبيت من خان وإن لم تنفرد بذلك ، فإن صحبها محرم لها يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة أخرج الزوج منها واعتدت هي فيها ، وإن لم تجد محرما متصفا بذلك خرجت إلى أقرب القرى إلى الشط واعتدت فيه ، فإن تعذر خروجها تسترت وتنحت عنه بحسب الإمكان ( وإذا كان المسكن ) ملكا ( له ويليق بها ) بأن يسكن مثلها في مثله ( تعين ) استدامتها فيه وليس لأحد إخراجها منه بغير عذر مما مر ، نعم لو رهنه على دين قبل ذلك ثم حل" الدين بعد طلاقها وتعين بيعه في وفائه جاز ونقلت إن لم يرض المشترى بإقامتها فيه بأجرة مثله كما بحثه الأذرعى ، وأما غير اللائق بها فلا يكلفه كالزوجة خلافا لمن فرق ، وفى كلام المصنف إشارة إلى اعتبار اللائق بها في المسكن لابه كما في حال الزوجية ، وقول الماوردى يراعى حال الزوجة لاحال الزوج معترض فقد قال الأذرعى لا أعرف التفرقة لغيره ) ولا يصح بيعه ) مالم تنقض عدتها حيث كانت بأقراء أو حمل لأن المنفعة مستحقة وآخر المدة غير معلوم ) إلا فى عدة ذات أشهر فكمستأجر ) بفتح الجيم فيصح في الأظهر ( وقيل ) بيع مسكنها ( باطل ) أي قطعا ، وفرق بأن المستأجر يملك المنفعة والمعتدة لا تملكها فيصير كأن المطلق باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة وذلك باطل ، ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة هي المستأجرة وإلا صح جزما ( أو ) كان ( مستعارا لها إذا ارتحل الجميع ( قوله والمشهور أنها كغيرها ) معتمد ( قوله ولها ) أى البدوية ( قوله السابق في الحضرية ) ويستفاد منه أنه لا فرق بين تقارب الحلل جدا أو تباعدها وأن المدار على وصولها إلى حد تقصر فيه الصلاة لو قصدت مسافة القصر ( قوله أخرج الزوج ) أى وهل تستحق الأجرة على تسيير السفينة أو لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول ( قوله كالزوجة ( أى أخذا من كلام المصنف الآتى ( قوله قال الأذرعى الخ) معتمد ( قوله لا أعرف التفرقة ( أى بين حال الزوجية وغيرها في اعتبار حالها ( قوله فيصح في الأظهر ) أى لأن المدة معلومة ، وعليه فلو حاضت بعد البيع هل يتبين بطلانه لصيرورتها من ذوات الأقراء أو لا ، ويتخير المشترى لأنه يغتفر في الدوام مالا يغتفر فى الابتداء فيه نظر ، والأقرب الثاني : ثم رأيت حج صرح بذلك وعبارته : (قوله إذا كان فى المقيمين ( الضمير فى كان للزوج ( قوله ملكا ) إنما قيد المتن به لأنه فرض كلامه كما يعلم مما يأتي فيه وإلا فالمراد كونه مستحقا له ، ومن ثم عبر به فى التحفة نظرا إلى أنه المواد وإن كان خلاف الظاهر من المتن (قوله بأجرة مثلها ( عبارة القوت بأجرة المثل ( قوله ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة الخ ) انظر ما معناه هنا والكلام في صحة بيعه وعدمها مع تعلق حق المعتدة به كالمستأجر فتأمل ( قوله وإلا صح جزما ) أي ولا يأتي فيه الخلاف
الجزء 07 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.