وقول ابن خيران : ليس الحاضر أن يتيمم ويصلى على الميت مردود ، قيل حيث لم يكن ثم غيره ، وإن أمكن توجيهه بأن صلاته لا تغنى عن الإعادة وليس هنا وقت مضيق يكون بعده قضاء حتى يفعلها لحرمته بأن وقتها الواجب فعلها فيه أصالة قبل الدفن فتعين فعلها قبله الحرمته ثم بعده إذا رأى الماء لإسقاط الفرض ، على أن عبارته أولت بأنها في حاضر : أى أو مسافر واجد للماء خاف لو توضأ فاتته صلاة الجنازة فهذا لا يتيمم عندنا خلافا لأبى حنيفة . أما إذا كان ثم من يحصل به الفرض فليس له التيمم لفعلها لأنه لا ضرورة به إليه انتهى . . هذا جه جواز صلاته عليه مطلقا وإن كان ثم من يحصل الفرض به ، ويبطل التيمم بسلامه من صلاة تسقط به برؤيته فيها وإن علم تلفه قبل سلامه لضعفه برؤية الماء وكان مقتضى الحال بطلانها لكن خالفناه الحرمتها ، ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة فى الثواب وليست منها عند عروض المنافى ، ولو رأت حائض متيممة لفقد الماء ماء وهو يجامعها نزع وجوبا لبطلان طهرها حيث علم برؤيتها ، لا إن رآه هو فلا يجب نزعه لبقاء طهرها خلافا لصاحب
والأوجه
كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوى فيه الأمران فلا إعادة ، وإلا وجب غسله والصلاة عليه ( قوله وقول ابن خيران ) هذا قد يشعر بأنه تعقب لما قبله ولم يظهر فيه ذلك ، فالظاهر أنه كلام مستأنف قصد به بيان حكم تيمم الحى ( قوله حيث ) ظرف لقوله مردود ( قوله بأن وقتها ( صلة مردود ( قوله قبله ) أي الدفن ( قوله جواز صلاته ) أي المتيمم ( قوله عليه ) أى الميت ( قوله مطلقا ) أى في محل يغلب فيه فقد الماء أم لا لكن إذا لم تسقط الصلاة بفعله وكان ثم من تسقط بفعله وجب على من تسقط بفعله وصحت لمن لا تسقط بفعله كنافلته ( قوله تسقط به ) أي التيمم ( قوله ويسلم الثانية ) قال حج بعد ماذكر : لا سجود سهو تذكره بعدها وإن قرب الفصل لفصله عنها بالسلام صورة وإن بان بالعود لو جاز أنه لم يخرج به اهـ . ومثله فى حاشية تخينا الزيادى وفى ابن عبد الحق وهو مفهوم من كلام الشارح أيضا حيث اقتصر على التسليمة الثانية ، وبه يعلم ما في كلام شيخنا العلامة الشوبرى من التوقف فى حج رحمه الله : وبقى مالو تذكر فوات ركن بعد سلامه هل يأتى به أم لا ؟ فيه نظر ، و لأقرب أنه إن الفصل أتى به وإلا فلا لأنه كأنه لم يخرج منها ( قوله لبقاء طهرها ) قال حج لأنه لا يبطل إلا برؤيتها دون رؤيته اهـ . وكتب عليه سم قوله لأنه الخ ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه إعلامها بوجود الماء ، ووجهه أن طهارتها باقية ووطوه جائز ، وقياس ماهنا أنه او اقتدى بمتيمم تسقط صلاته بالتيمم ، وقد رأى هو أعنى المأموم الماء قبل إحرامه به دون الإمام صح اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده لازما اه . أقول : وفيه أنه قد يقال إن الظاهر من كلامه أنه رأى بعد إحرام الإمام وقبل إحرامه هو ، فإن كان كذلك فلا وجه للتردد لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاته ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى المساء، فأى فائدة في إخبار المأموم له بأنه رأى الماء. نعم إن كان
صر
كان ابن خيران يخالف في ذلك بالنسبة للحاضر أردف بكلامه ورده فاتضح إيراد كلام ابن خيران عقب هذا واندفع ما في حاشية الشيخ هنا ( قوله قيل حيث لم يكن ثم غيره القائل لهذا القيل هو الشهاب ابن حجر ، فإن أن هذه عبارته في التحفة إلى قول الشيخ اهـ . لكن فى سياق الشيخ له على هذا الوجه وحكاية جميعه بقيل مع الضعيف عند الشارح إنما هو تقييده بقوله حيث لم يمكن ثم غيره نظر لا يخفى ، وصدر عبارة الشهاب المذكور وقول ابن خيران ليس الحاضر أن يتيمم ويصلى على الميت مردود حيث لم يكن ثم غيره وإن أمكن توجيهه الخ ( قوله ولو رأت حائض ) أي من انقطع حيضها
الجزء 01 — ص ٣٠٩