-PIA-
في الناس . وأما الثاني فلأن نقص الرق يؤدى إلى تضررها بأشغال سيده له عنها بخدمته وبأنه لا ينفق إلا نفقة المعسرين وتعيير ولدها برق أبيه ، وما ذكره هو المعتمد ، ، وإن اعتمد جمع متأخرون نص الإمام والبويطي أنه لاخبار كالفسق فقد رد بظهور الفرق ، لأن الرق مع كونه أفحش عار يدوم عاره ولو بعد العتق بخلاف الفسق لا سيما بعد التوبة ( ومتى فسخ ( العقد ( بخلف ( شرط أو ظن ) فحكم المهر والرجوع به على الغار ماسبق في العيب) فيسقط المهر قبل الوطء لا معه ولا بعده ، ولا يرجع به لو غرمه على الغار وحكم مؤن الزوجة في مدة العدة أنها لا تجب هنا وثم ككل مفسوخ نكاحها بمقارن للعقد كعيب أو غرور ولو حاملاً على تناقض لهما في سكناها كما سيأتى ، والأصح وجوب السكنى ) والمؤثر ( للفسخ بخلف الشرط ( تغرير قارن العقد ) بأن وقع شرطا في صلبه كزوجتك هذه الحرة وهو وكيل عن مالكها أو على أنها حرة أو بشرط أنها حرة ، لأن الشروط إنما تؤثر في العقود إذا كانت كذلك. أما المؤثر للرجوع بقيمة الولد الآتية فلا يشترط كونه مقارنا لصلب العقد بل يكفي فيه تقدمه على العقد مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب فى النكاح أخذا من كلام الإمام في ذلك ، وهو مفهوم مما قبله بالأولى وإنما ذكر للخلاف ، والفرق بينهما أن الفسخ رفع للعقد أصلا فاشترط اشتماله على موجب | ليقوى على رفعه بعد انعقاده ولا كذلك قيمة الولد ، وما وقع للشارح هنا مما يخالف ذلك غير صحيح لأنه يوهم اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد كالمذكور فيه فإنه يؤثر فى الفسخ ( ولو غر ) حر أو عبد ( بحرية أمة ) نكحها وشرط في العقد حريتها ) وصححناه ) أى النكاح بأن قلنا إن خلف الشرط لا يبطله مع وجود شروط نكاح
الفسخ
أخلف ثبت لها الخيار ، وقوله وأما الثانى هو قوله أو عبدا ) قوله وما ذكره ( أى المصنف ( قوله لاسيما بعد التوبة ) قضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنا ثبت لها الخيار ( قوله وثم ككل مفسوخ ) أى وثم في قول المصنف ما سبق في العيب ( قوله في سكناها ) أى المعتدة عن الفسخ لا بقيد كونها حاملا كما صرح به في النفقات في فصل الجديد أنها تجب بالتمكين بعد قول المصنف : والحائل البائن بخلع الخ ، وفى العدد في فصل تجب سكني لمعتدة طلاق بعد قوله ويجب لمعتدة فسخ الخ ( قوله إذا كانت كذلك ( اسم الإشارة راجع إلى قوله بأن وقع شرطا اعتمده في صلبه ( قوله بل يكفي فيه تقدمه ( قال سم على منهج : قوله فيكفي فيه تقدمه الخ : أي كما يكفي تأخره كان قال له بين العقد والوطء هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها ، كذا وجده مر بخطه من قراءته على والده ، ثم توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم ( قوله وشرط في العقد) أى
مر
المذكور ، على أن ماذكره الشارح هنا تقدم في كلامه ما يغنى عنه ( قوله شرط ( كان ينبغي زيادة لام فيه كما في التحفة ليبقى المتن على تنوينه ( قوله وهو وكيل عن مالكها ( سيأتى فى كلامه تصوره من المالك أيضا ( قوله أخذا من كلام الإمام في ذلك الخ ) حاصل هذا البحث كما يعلم من شرح الروض وغيره أن الغز الى قائل بأن التغرير المتقدم على العقد موثر مطلقا بالنسبة لقيمة الولد وأن الإمام يشترط فيه شرطين : أن يتصل بالعقد : أي عرفا . وأن يذكر على وجه الترغيب في النكاح . فلو انتفى شرط منهما ففيه تردد له ، والشارح لم يتبه على كونهما مقالتين فلم يبق لذكر الثانى بعد الأول موقع في كلامه . وقوله وهو مفهوم مما قبله بالأولى صوابه وهو فرد من أفراد ما قبله وأما قوله وإنما ذكر للخلاف فلم أفهم معنى لأنه إن أراد به كلام فهو غير صحيح لما علمت أنه فرد من أفراد كلام الغزالي فهو محل وفاق بينهما ، وإن أراد كلام الغزالي فهو غير صحيح أيضا لأنه إنما ذكر لإفادة الحكم بحيث لا يغنى
الجزء 06 — ص ٣١٨