ولها
فإن قبضت بعضه فى الكفر فكما مر آنها ) أو ( اندفعت بإسلام ) قبله ( أى الدخول ) وصحح ) النكاح لاستيفاء شرائطه أو على الأصح أنه محكوم بصحته ( فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها ) لأن الفرقة جاءت من جهتها ، وإذا لم يجب لها شيء مع صحته فأولى مع فساده . إذ الفرض أن لاوطء ، فقوله و صحح غير قيد هنا بل فيما بعده كما يعلم مما يأتى ، وبهذا يندفع الاعتراض عليه ( أو بإسلامه ) وصحيح النكاح ( فنصف مسمى إن كان ) المسمى ( صحيحاً وإلا ) بأن لم يصح كخمر ( فنصف مهر مثل ( ككل تسمية فاسدة ، فإن لم يسم شيء فمتعة . أما إذا لم يصح النكاح فلا شيء لها لأن الموجب فى النكاح الفاسد إنما هو الوطء ونحوه ولم يوجد ، وظاهر كلامه عدم الفرق فيما ذكر بين المحرم وغيرها ، وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال ، وهو المعتمد كما رجحه ابن المقرى فيمن أسلم وتحته أم وبنتها ولم يدخل بواحدة منهما ورجحه البلقيني أيضا ، وما نقل عن الإمام من القطع بأنه لاشىء لأن العقد لم ينعقد ، وأيد بما قالوه فى المجوسى إذا مات وتحته محرم لم نورثها : أى بالزوجية ، وجرى عليه الشيخ أبو حامد وأتباعه وغيرهم ، وادعى الأذرعى أنه المذهب . قيل وهو موافق للنص من أن مازاد على أربع لامهر لهن إذا اندفع نكاحهن باختيار أربع قبل الدخول ضعيف ، والنص المذكور مرجوح ، والمعتمد استحقاق من زادت على أربع المهر ( ولو ترافع إلينا ) فى نكاح أو غيره ( ذمى ) أو معاهد ( ومسلم وجب ) علينا ( الحكم ) بينهما جزما ( أو ذميان ) كيهوديين أو نصرانيين أو ذمى ومعاهد ( وجب ) الحكم بينهما ( في الأظهر ) قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله - وهى ناسخة كما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما لقوله ـ أو أعرض عنهم . لأنه يجب على الإمام منع الظالم عن الذمي كالمسلم . والثاني وعليه جمع لا يجب بل يتخير لقوله تعالى ـ أو أعرض عنهم - ورد بما مر أو تحمل الآية الأولى على أهل الذمة والثانية على المعاهدين، إذ لا يجب الحكم بينهم على المذهب لعدم التزامهم أحكامنا ولم تلتزم دفع بعضهم عن بعض ، وهو أولى من النسخ أما بين يهودى ونصرانى فيجب جزما ، وحيث وجب الحكم بينهم لم يشترط رضا الخصمين بل رضا أحدهما ، وحينئذ يجب الاعداء والحضور وطلبه رضا ، وأفهم كلامه أنه لو ثبت على أحدهما شيء استوفيناه و به صرح البغوى ، فلو أقر ذمى بزنا أو سرقة مال ولو لذى حددناه . نعم لو ترافع أهل الذمة إلينا فى شرب الخمر لم يحدوا وإن رضوا بحكمنا لعدم اعتقادهم تحريمه كما قاله الرافعى فى باب حد الزنا وأسقطه من الروضة ، ولأن الخمر أسهل لأنها أحلت وإن أسكرت في ابتداء ملتنا ، ونحو الزنا لم يحل فى ملة قط ، فمن ثم استثنى الخمر مما تقرر ، وإحضاره التوراة لرجم الزانيين إنما هو لتكذيب ابن صوريا اللعين فى قوله ليس فيها رجم لا لرعاية اعتقادهم ، ولا يشكل على ما تقرر حد الحنفى بشرب مالا يسكر لأن من عقيدته أن العبرة بمذهب الحاكم المترافع إليه مع التزامه لقواعد الأدلة الشاهدة بضعف رأيه فيه ولا كذلك هم ، وفهم مما تقرر عدم لزوم الحكم لنا بين حربيين أو حربي ومعاهد ، والظاهر كما قاله
( قوله فإن لم يسم شيء فتحة) أى ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهركما سبق، وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع قبل الوظء وإلا فكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل(قوله لم نورثها ) أى بالزوجية ( قوله وحينئذ يجب الاعداء ) أي الطلب ( قوله وطلبه رضا ) أى بالحكم ( قوله ولو لذى حددناه ) أي بما يترتب عليه الزنا والسرقة من الجلد والتغريب أو الرجم أو القطع وغرم المال ( قوله وإحضاره التوراة ) أى النبي صلى
(قوله وظاهر كلامه عدم الفرق الخ مكرر مع ما مر قريبا (قوله والثانية على المعاهدين ) أي إذا لم يكن ترافعهم مع مسلم أو ذمى بقرينة مامر
الجزء 06 — ص ٣٠٠