نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢٨٠٢

- - ۲۹۱ - ، وفرق القفال بين الكتابية وغيرها بأن فيها نقص الكفر في الحال وغيرها فيه مع ذلك نقص فساد الدين وشرائع في الأصل ) فإن لم تكن الكتابية ( أى لم يتحقق كونها ( إسرائيلية ( أى من نسل إسرائيل وهو يعقوب صلى الله على نبينا وعليه وسلم ، ومعنى إسرا : عبد ، وإيل : الله بأن عرف أنها غير إسرائيلية أو شك أهى إسرائيلية أو غيرها ( فالأظهر حلها ) للمسلم أو الكتابي ( إن علم ) بالتواتر أو شهادة عدلين لا بقول المتعاقدين على المعتمد وإنما قبل ذلك بالنسبة للجزية تغلي بالحقن الدماء ( دخول قومها ( أى أوّل آبائها ) في ذلك الدين) أي دين موسى أو عيسى صلى الله عليهما وسلم ( قبل نسخه وتحريفه ) أو قبل نسخه وبعد تحريفه واجتنبوا المحرف يقينا لتمسكهم به حين كان حقا فالحل لفضيلة الدين وحدها، ومن ثم سمى صلى الله عليه وسلم هرقل و أصحابه أهل كتاب فى كتابه إليه مع أنهم ليسوا إسرائيليين ( وقيل يكفى ( دخولهم بعد تحريفه وإن لم يجتنبوا المحرف إذا كان ( قبل نسخه ) لأن الصحابة رضى الله عنهم تزوجوا منهم ولم يجتنبوا ، والأصح المنع لبطلان فضيلة الدين بتحريفه ، وخرج بعلم مالو شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده ، فلا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم أخذا بالأحوط ، ويقبل ذلك الذى ذكره و ذكرناه مالو دخلوا بعد التحريف ولم يجتنبوا ولو احتمالا أو بعد النسخ كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أو تهود بعد بعثة عيسى بناء على الأصح أنها ناسخة لشريعة موسى صلى الله عليه وسلم ، وقيل إنها مخصصة لقوله تعالى - ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم - ولا دلالة فيه لاحتماله النسخ أيضا إذ لا يشترط في نسخ الشريعة لما قبلها رفع جميع أحكامها بها ، وقول السبكي : ينبغى الحل ممن علم دخول أول أصولهم وشك هل هو قبل نسخ أو تحريف أو بعدهما قال ، وإلا فما من كتابي اليوم لا يعلم أنه إسرائيلي إلا ويحتمل فيه ذلك فيؤدى إلى عدم حلى ذبائح أحد منهم اليوم ولا مناكحتهم ، بل ولا في زمن الصحابة كبني قريظة والنضير وقينقاع ، وطلب منى بالشام منعهم من الذبائح فأبيت لأن يدهم على ذبيحتهم دليل شرعى ، ومنعهم قبلی محتسب لفتوى بعضهم ولا بأس بالمنع ، وأما الفتوى به فجهل واشتباه على من أفتى به اهـ ملخصا ضعيف أى فشرفها دون شرف ما أوحى لفظه ومعانيه ( قوله بأن فيها ( أى بأن الكتابية ( قوله ومعنى إسرا) أي بالعربية ( قوله بأن عرف أنها الخ ( أى إما بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما ، ولا يكفى قول المتعاقدين إنها إسرائيلية قياسا على ما يأتي قريبا ( قوله فالأظهر حلها للمسلم ) قضية اقتصاره هنا على المسلم والكتابي وذكره غيرهما فيمن تحل له الكتابية في قوله السابق وغيرهما أنه لا يشترط لحل نكاح المحبوسى والوثنى ونحوهما للكتابية اعتبار الشروط وهو غير مراد ( قوله إن علم بالتواتر ( أى ولو من كفار ( قوله وإنما قبل ذلك ) أى دعوى الكافر أن أول آبائه دخل قبل النسخ (قوله فالحل لفضيلة الدين أى حل نكاحها (قوله الذى ذكره أى المصنف في قوله قبل نسخه ، وقوله وذكرناه : أى فى قوله أو قبل نسخه و بعد تحريفه ، وقوله مالو دخلوا بعد التحريف : أى فلا تحل (قوله ولا دلالة فيه ) سمی لا حاجة إلى هذا التعميم هنا ( قوله نقص فساد الدين فى الأصل ( قال الشهاب سم يتأمل اهـ . أقول : لعل وجه التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين فى الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه ، فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل فالجواب عنه أن الزبور ون ونحوه لا يصح التمسك حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع ( قوله فالحل به Ա أنه لفضيلة الدين وحدها ) أى فى غير الإسرائيلية التى الكلام فيها ، أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر لنسبها ( قوله وقيل إنها مخصصة ( يعنى ناسخة للبعض دون البعض لا للجميع الذى هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص هنا حقيقة الذى هو قصر العام على بعض أفراده ، فتعين ما ذكرته من إرادة النسخ به الذي هو رفع ،
الجزء 06 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.