نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢٧٣٦

في زمننا اتجه جواز تولية أمرها لعدل مع وجوده ، وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه بذلك حال التولية وخرج بتزوج مالو وكل امرأة لتوكل من يزوج موليته أو وكل موليته لتوكل من يزوجها ولم يقل لها عن نفسك سواء أقال عنى أم أطلق فوكلت وعقد الوكيل فإنه يصح لأنها سفيرة محضة ، ولو ابتلينا بولاية امرأة الإمامة نفذ حكمها للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره ، وقياسه تصحيح تزويجها ، وكذا لو زوجت كافرة كافرة بدار الحرب فيقر الزوجان عليه بعد إسلامهما ، ويجوز إذنها لوليها بلفظ الوكالة كما يأتى ( ولا تقبل نكاحا لأحد بولاية ولا بوكالة ، لأن محاسن الشريعة تقتضى فطمها عن ذلك بالكلية لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا ، والخنثى فيما ذكر مثله كما جزم به ابن المسلم في كتاب الجنائى وبحثه المصنف في المجموع في نواقض الوضوء وقال : لم أر فيه نقلا ، فإن اتضحت ذكورته ولو بعد العقد صح كما مر ، وقد جزم بذلك السبكي في كتاب الجنائى كما قاله الزركشي ) والوطء فى نكاح ( ولو في الدبر ( بلا ولى ) بأن زوجت نفسها بحضرة شاهدين ولم يحكم حاكم فيه بشيء ( يوجب ) على الزوج الرشيد دون السفيه كما يأتى ( مهر المثل) كما صرح به الخبر المار لا المشمى لفساد النكاح ، ولا يجب أرش البكارة لو كانت بكرا وصرح في المجموع في الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه ، وفرق بينه وبينه بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح ، بخلاف البيع المفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء ( لا الحد ) وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح لكن يعزر معتقد تحريمه مالم يحكم حاكم بصحته أو ببطلانه وإلا فك المجمع عليه وقضية إطلاق الشارح عدم الفرق ، والأقرب ماقاله لأنها متمكنة من تفويض أمرها لمن يزوجها فيكون قاضيا ( قوله بدار الحرب ) ليس بقيد فيما يظهر ونقل مثله عن شيخنا الزيادي ( قوله تقتضى فطمها ) أي تطلبه على وجه اللياقة والكمال لا أنها يحرم عليها ذلك بنهي الشارع وإن حرم عليها من حيث تعاطى العقد الفاسد إن علمت بفساده ( قوله والخنثى فيما ذكر مثلها ) أى ومع ذلك لو مخالف وزوج فينبغي أنه لاحد على الواطى" لأنا لم نتحقق أنوثته ، وبتقديرها فالمرأة يصح عقدها في الجملة عند من قال به ( قوله بأن زوجت نفسها الخ ) أى أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها كجارها مثلا ( قوله دون السفيهة كما يأتى ( أى على ما يأتي ومنه أن محل ذلك حيث كانت الموطوءة رشيدة مختارة إلى آخر قوله مهر مثلها بكرا بلا إفراد أرش ( قوله كما صرح به ) أى بعدم وجوب أرش البكارة فى النكاح الفاسد وقوله بعدم وجوب الخ بدل من قوله كما صرح به الخ وقوله وفرق بينه : أي النكاح وبينه : أى البيع ) قوله وإن اعتقد التحريم ) أي ولو لم يقلد ( قوله وإلا فكا لمجمع عليه ) أى (قوله بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي (قوله في المتن يوجب مهر (المثل قال في العباب : لعله إذا اعتقد حله أو جهلت تحريمه اه. قال الشهاب سم : وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر وإن لم تعتقد هي أيضا (قوله دون السفيه أى على ما يأتى فيه قوله ولا أرش البكارة فى نسخة ما نصه : ويجب أرش. البكارة لو كانت بكرا وصرح في المجموع فى الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه وفرق بينه وبينه الخ وهذه النسخة هي الموافقة لما قدم تصحيحه في باب البيع من وجوب أرش البكارة مع مهر ثيب (قوله مالم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه) قيد فى المهرونفى الحد ووجوب التعزير: أى أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد ١٢٩ - نهاية المحتاج - ٦
الجزء 06 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.