وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم شيء لا يكون إلا للنجاسة حكم بنجاسته، و به صرح البغوى في تعليقه ، ولا يشكل عليه أنه لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق . وصورة المسئلة ألا يكون بقريه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ، ونظيره مالو رأى فى فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل . هذا والأوجه خلاف ماقاله البغوى ، لأن الأصل طهارة الماء وعدم وقوع النجاسة فيه ، فالحكم مع ذلك بنجاسة الماء حكم بها بالشك، ويفرق بينه وبين ماذكر من نظائره ، ولا يرد عليه ما نقلناه عن الولد فى الماء المزيل لأنه عهد بول الحيوانات في الماء المنقول منه فى الجملة ، فأشبه السبب الظاهر ، ولا كذلك مسئلتنا فلم يتقدم ما يمكن الإحالة عليه أصلا ، ولا ما نقل عن الأصحاب من حكمة شروع المضمضة والاستنشاق ، إذ ليس فيه تصريح بأن الطعم مقتض لنجاسته لإمكان حمله على البحث عن حاله إذا وجد طعمه أو ريحه متغيرا . نعم يمكن حمل كلام البغوى على ما إذا علم سبق ما يحال عليه ) ويشترط ورود الماء ) على محلها إن كان قليلا ، بخلاف ما إذا وردت عليه فإنه ينجس بالملاقاة كما علم . مما مر ، فلو ظهر إناء أدار الماء على جوانبه ، وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منه وهو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه . أما لو كانت مائعة باقية فيه لم يظهر مادام عينها مغمورا بالماء ( لا العصر في الأصح ) فيهما لكنه يستحب فيما يمكن عصره خروجا من خلاف من أوجبه ، ولا فرق بين ماله خمل كالبساط أولا كما اقتضاه إطلاقهم ، فقول الغزى يشترط اتفاقا في الأول ضعيف ، ومقابله في الأولى قول ابن سريج في الماء القليل إذا أورد عليه المحل النجس لتطهيره كالثوب يغمس فى إجانة ماء لذلك أنه يطهره كما لو كان واردا ، بخلاف ما لو ألقته الريح فيه فينجس به ؛ والخلاف في الثانية مبنى على الخلاف الآتي في طهارة الغسالة إن قلنا بطهارتها وهو الأظهر لم يشترط العصر وإلا اشترط ، ويقوم مقامه الحفاف في الأصح ( والأظهر طهارة غسالة )
كذلك لا ينجس ( قوله حكم بنجاسته ) ضعيف (قوله لوضوح الفرق ) أى وهو أن الحد يسقط بالشبهة ولا كذلك هنا ( قوله ولا كذلك مسئلتنا ) هى مالو وجد في المساء طعم لا يكون إلا للنجاسة ( قوله وهو كذلك ) منه مالو تنجس فمه بدم ا اللثة أو بما يخرج بسبب الحشاء فتفله ثم تمضمض وأدار الماء فى فمه بحيث عمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته ، فتنبه له فإنه دقيق ؛ هذا وبقى مالو كانت تدمى لثته من بعض المآكل بتشويشها على لحم الأسنان دون بعض ، فهل يعنى عنه فيما تدمى به لئته لمشقة الاحتراز عنه أم لا لإمكان الاستغناء عنه بتناول البعض الذى لا يحصل منه دمى اللغة ؟ فيه نظر . والظاهر الثاني لأنه ليس مما تعم به البلوى حينئذ ، وبتقدير وقوعه يمكن تطهير فيه منه وإن حصل له مشقة لندرة ذلك في الجملة ( قوله لكنه يستحب الخ ) ومحل الخلاف إن صب عليه في إجانة مثلا ، فإن صب عليه وهو بيده لم يحتج لعصر قطعا كالنجاسة المخففة والحكمية انتهى حج ( قوله خروجا من خلاف الخ ) منه تعلم أن الاستحباب لرعاية الخلاف لا يتوقف على كونه بين الأئمة الأربعة ، بل يسن الخروج منه وإن كان خلافا لأهل المذهب كما هنا ، لكن ذكر حج أنه يشترط لاستحباب الخروج منه قوة الخلاف ، ومحل ذلك فيما لم ينصوا على استحبابه خروجا من الخلاف . أما هو فتسن مراسماته وإن شذ . قال حج : ويجوز أن يكون سنهم له لدليل قام عندهم فى ذلك ، إما بالاعتراض على من حكم عليه بالشذوذ ، أو بكونه مع شذوذه عندنا . موا افقا لبعض المذاهب ، فيكون فعله خروجا من خلاف ذلك المذهب
( قوله يشترط ( أى العصر ، وقوله فى الأول هو قوله ماله خمل ( قوله ويقوم مقامه ) أي على المقابل
أو همه سياقه ( قوله إذ ليس فيه تصريح الخ ) وحينئذ فلا شاهد فيه لإفتاء والده ، على أن الإفتاء المذكور لا يخلو عن توقف وإن وجهه الشارح بقوله لأنه عهد بول الحيوانات الخ ، وعليه فيقال بمثله في نظائر ذلك ويكون تقييدا
لكلام البغوى
الجزء 01 — ص ٢٦٠