نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢٥٧٥

الثلث كالموت أيام الطاعون بغير الطاعون ) وطلق حامل ) وإن تكررت ولادتها لعظم خطرها ، ولهذا كان مونها منه شهادة وخرج به نفس الحمل فليس بمخوف ، ولا أثر لتولد الطلق المخوف منه لأنه ليس بمرض ، وبه فارق قولهم لو قال أهل الخبرة إن هذا المرض غير مخوف لكنه يتولد منه مخوف كان كالمخوف ( وبعد الوضع) لولد مخلق مالم تنفصل المشيمة ) وهى التى تسميها النساء الخلاص لأنها تشبه الجرح الواصل إلى الجوف ولا خوف في إلقاء علقة ومضغة ، بخلاف موت الولد في الجوف. أما إذا انفصلت المشيمة فلا خوف ، ومحله إن لم يحصل من الولادة جرح أو ضربان شديد أو ورم وإلا فحتى يزول . الركن الرابع : الصيغة ، وفصل بينه وبين الثالث بما في هذا الفصل والذي قبله لأن لهما مناسبة بما ذكره قبلهما من الإجازة فى الوصية للوارث ، ومن كون الموصى به قد يبلغ الثلث وقد لا وقد يكون فى المرض لفظ وقد لا ، وذيل بهما ليتفرغ الذهن للرابع لصعوبته وطول الكلام فقال ( وصيغتها ) أي الوصية ما أشعر بها من لفظ أو نحوه ككتابة مع نية كما سيأتي ، وإشارة أخرس ، فمن الصريح ( أوصيت ) فما أفهمه تعريف الجزأين من الحصر غير مراد ) له بكذا ) ولو لم يقل بعد موتى لوضعها شرعا لذلك ( أو ادفعوا إليه ) كذا ( أو أعطوه ) كذا وإن لم يقل من مالى أو وهبته أو حبوته أو ملكته كذا أو تصدقت عليه بكذا ( بعد موتى) أو نحوه الآنى راجع لما بعد أوصيت ، ولم يبال بإيهام رجوعه له نظرا لما عرف من سياقه أن أوصيت وما اشتق منه موضوعة لذلك ( أو جعلته له ( بعد موتى ( أو هو له بعد موتى ) أو بعد عينى أو إن قضى الله على وأراد الموت وإلا فهما لغو ، وذلك لأن إضافة كل منهما للموت صيرتها بمعنى الوصية ، وكأن حكمة تكريره بعد موتى اختلاف ما في السياقين ، إذ الأول محض أمر ، والثانى لفظه لفظ الخبر ، ومعناه الإنشاء ، وزعم أنها لو تأخرت لم تعد للكل لأن العطف بأو ضعيف كما مر في الوقت ( فلو اقتصر على ) نحو وهبته له فهو هبة ناجزة ، أو على نحو ادفعوا إليه كذا من مالى فتوكيل يرتفع بنحو موته وفى هذه وما قبلها لا يكون كناية وصية (قوله ولهذا كان موتها منه ظاهره ولو من زنا (قوله المخوف منه أبي الحمل ( قوله و به فارق) أي بقوله لأنه ليس بمرض ( قوله لولد مخلق أى فلا يشترط كمال الولد ويخرج به نحو العلقة كما يأتى (قوله بخلاف موت الولد أى فإنه مخوف ، وهو ظاهر فيما لو مات في مظنة الولادة بحيث يتولد منه الموت كثيرا . أما لو مات قبل ذلك ولم يظهر بعد موته تألم للمرأة به فينبغي أن لا يكون مخوفا كدوام الفالج ( قوله وفصل بينه وبين الثالث ) هو ما ذكره المصنف قبل بقوله وتصح بالحمل ويشترط الخ ( قوله وقد يكون فى المرض لفظ ( أى ثم إن كان الإشعار بها قويا فصريحة وإلا فكناية ( قوله وإشارة أخرس ( خرج به إشارة الناطق فلغو وظاهره وإن كانت جوابا لمن قال له أوصيت بكذا فأشار : أى نعم ( قوله فما أفهمه تعريف الجزأين ( هما صيغتها وأوصيت، وتعريف الأول بالإضافة والثاني بالعلمية لأن الكلمة إذا أريد بها لفظها صارت علما على ما هو مقرر فى محله ( قوله أو نحوه الآتى ) من قوله أو بعد عينى الخ ، وقوله راجع : أى قوله بعد موتى ( قوله بإيهام رجوعه له ( أى بقوله أوصيت ، وقوله موضوعة لذلك : أي للتمليك بعد الموت ( قوله وإلا ) أى وإن لم يضم إلى قوله جعلته له أو هو له ، وقوله فهما لغو : أى قوله جعلته له وهو له ، وقوله لأن إضافة كل منها : أى من قوله أعطوه كذا وما بعده ( قوله إذ الأول محض أمر ) ) وعليه فلو أخر قوله وهبته وحبوته وملكته وتصدقت عليه على قوله وجعلته له كان أقيس ( قوله وفي هذه ) أي قوله ادفعوا إليه ، وقوله وما قبلها هى قوله نحو وهبته له ، وقوله لا تكون كناية وصية : أي لما يأتي في قوله لأنه ( قوله لما عرف من سياقه ( انظر ماوجه معرفته من سياقه ( قوله ضعيف كما مر فى الوقف ) وأيضا لو التزمناه لزم
الجزء 06 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.