نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢٤٢٥

والعمارة ) وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذنه فيه الحاكم كما في الروضة وغيرها خلافا للبلقيني ومن تبعه سواء فى ذلك مال نفسه وغيره ) وتحصيل الغلة وقسمتها ) على مستحقيها لأنها المعهودة في مثله ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف ، وإنما جاز تقديم تفرقة المنذور على الزمن المعين الشبهه بالحركاة المعجلة ، ولو كان له وظيفة فاستناب فيها فالأجرة عليه لا على الوقف كما هو ظاهر ، ونقل الأذرعى عمن لا يحصى وقال : إن الذي نعتقده أن الحاكم لانظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية ، ثم حمل إفتاء ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذي ينزل الطلبة ويقدر لهم جوامكهم ، على أنه كان عرف زمنه المطرد ، وإلا فمجرد كونه مدرسا لا يوجب له تولية ولا عزلا ولا تقدير معلوم انتهى . ولا يعترض للنصف الآخر إن وجد كأن أجر الناظر باقيه لآخر ، وإلا انتفع المستأجر بما استأجر بمهايأة مع الناظر وباقيه إن لم يوجد من يستأجره يتعطل على جملة المستحقين والأجرة التى استأجر بها الأول النصف توزع على كل المستحقين ولا يختص بها الأول وإن كانت قدر حصته ، ولو وجد من يستأجر الكل بعد استئجار الأول للنصف لا تنفسخ إجارته ، وإن وجد قبل استئجاره فعلى الناظر ما يراه مصلحة ( قوله والعمارة ( في الروض وشرحه : نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطت شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه : أي الموقوف ككسب العبد وغلة العقار ، فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له . أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه اه سم على حج . وظاهر أن مثل العمارة أجرة الأرض التى بها بناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالأجرة ( قوله أو أذنه فيه الحاكم ( أى فلو اقترض من غير إذن من الحاكم ولا شرط من الواقف لم يجز ولا يرجع بما صرفه لتعديه به ( قوله وغيره ) قال الغزى : وإن أذن له فيه صدق ما دام ناظرا إلا بعد عزله اه حج ( قوله فالأجرة عليه ) أى وإن تعطل عليه معلوم الوظيفة لعمارة أو نحوها ، ولا يسقط بذلك شيء من أجرة النائب ( قوله أن الحاكم لأنظر له ) انظر ولو كان الحاكم هو الذى ولاه النظر اهسم على حج . أقول : لانظر له معه ولو كان هو الذى ولاه ، وقوله كأن صورته أنه جعل النظر بعد هذا لفلان فتأمل ( قوله ونقل الأذرعى عمن لا يحصى وقال إنه الذي نعتقده أن الحاكم لانظر له معه الخ ( أى والكلام فى الناظر الخاص لا من نصبه الحاكم حيث النظر له ، وعبارة الأذرعى في محل نصها فائدة : قد يؤخذ من قوله أى المنهاج أن شرط الواقف النظر الخ أنه ليس للقاضي أن يولى في المدرسة وغيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر لهم نصا يخالفه ، وربما يأتى فيه كلام اهـ . ثم قال فى محل بعد هذا مانصه : فرع : تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر التولية فى الوظائف فى المدرسة وغيرها ، وربما تعلق بقولهما كذا وكذا ظانا أنه للحصر، وصاروا يقولون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص ، وهذا غير سديد وكلام الرافعي ونحوه محمول على غالب التصرفات ، ولو حمل على الحصر لكان محله الأوقاف التي ليس فيها إلا ذلك كما الغالب في الوقف على معين أو موصوف بصفة لا يحتاج إلى تولية ، وانتصب بعض الشراح لنصر ذلك وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لانظر له معه ولا تصرف، إلى آخر ماذكره عنه الشارح مع زيادة ، فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو له ، وإنما جوزوا له الإنابة فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر ، وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب سم مع ما أردفه هو
الجزء 05 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.