-
- ۲۳۸ -
-
وأخفهما في عدم وجوب الزكاة ، وأخسهما فى النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة ( وميتة غير الآدمى والسمك والجراد ) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها و وبرها وريشها و عظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها لقوله تعالى - حرمت عليكم الميتة - وتحريم ماليس بمحترم ولا مضر يدل على نجاسته ، والمراد بالميتة شرعا مازالت حياته لا بذكاة شرعية فدخل فيها مذكى غير المأكول ، ومذكى المأكول تذكية غير شرعية كذبيحة المجوس والمحرم بضم الميم ، أما المذكاة شرعا فطاهرة ولو جنينا في بطنها وصيدا لم تدرك ذكاته وبعيرا ند لأن الشارع جعل ذلك ذكاتهما ، أما الآدمى ولو كافرا فطاهر لقوله تعالى ـ ولقد كرمنا بني آدم - وقضية تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت والخبر الحاكم ( لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ، ولأنه لو كان نجسا
·
أو آدمية ومغلظ فحله فيا ذكر ما إذا لم يكن على صورة الآدمى خلافا للشارح، والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمى إذ هو بصورة الكلب : أى والخنزير والأصل عدم آدمیته ، ولو مسخ آدمی كلبا فينبغي طهارته استصحابا لما كان وهو ظاهر على ما يأتى فى التنبيه ، وأطال فى ذلك فليراجع. وكتب سم على قول حج نظير ما يأتى فى الوشم يتأمل ، فإنه لم يذكر فيا سيأتى فى الوشم تصريحا بالعفو بالنسبة لغيره إذا مسه مع الرطوبة بلا حاجة . وقد يؤيد عدم العفو فى أنه لو مس نجاسة معفوة على غيره مع الرطوبة بلاحاجة فالظاهر أنه يتنجس إلا أن يفرق اهسم . قال حج : قال بعضهم : ولو وطئ آدمى بهيمة فولدها الآدمى ملك لمالكها وهو مقيس اهـ . أقول : ولا يحل أكله وإن كانت أمه مأكولة ، لأن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله . وبقى ما لو وطئ خروف آدمية فأتت بولد فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ، ثم إن كانت أمه حرة فهو حرّ تبعا لها ، وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها ، ومع ذلك ينبغى أن لا يجزئ فى الكفارة تبعا لأخس أصليه ، كما لا يجزئ المتولد بين ما يجزئ فى الأضحية وغيره فيها ، بل لعل هذا أولى منه بعدم الاجزاء لانتفاء اسم الآدمى عنه وإن كان على صورته فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه فإنه دقيق . وبقى أيضا مالو تولد بين مأكولين ماهو على صورة الآدمى وصار مميزا عاقلا هل تصح إمامته وبقية العبادات منه وهل يجوز ذبحه وأكله أم لا ؟ وإذا مات هل يعطى حكم الآدمى أم لا ؟ فيه نظر والأقرب أن يقال بصحة إمامته وسائر عباداته ، وأنه يعد من الأربعين في الجمعة لأنها منوطة بالعقل ، وقد وجد أنه يجوز ذبحه وأكله لأنه مأكول تبعا لأصليه ، وأنه لا يعطى حكم الآدمى في شيء من الأحكام لا في الحياة ولا فى الممات ، وقد يقال : لا يحسب من الأربعين لأنه ليس من جنس بهم الجمعة ، ويؤيد هذا التردد في أن الجمعة هل تنعقد من الجن بحيث يحسبون من العدد مع أنهم مكلفون بالاتفاق باختلافهم فى الانعقاد بهم مع الاتفاق على تكليفهم يعلم منه بالأولى عدم حسبانهم من العدد وإن قلنا بتكليفهم ( قوله وظلفها ( اسم لحافر الغنم ونحوه والظفر للطير والحافر للفرس ونحوه (قوله ولا مضر ) قال ابن الرفعة : الاستدلال على نجاسة الميتة بالاجماع أحسن لأن فى أكل الميتة ضررا سم على بهجة . وفى قول الشارح : ولا مضر ، تصريح بنفى الضرر عن الميتة ، وصرح به أيضا حج حيث قال : وزعم إضرارها : أى الميتة ممنوع ( قوله على نجاسته ) فى نسخة النجاسة ( قوله كذبيحة المجوس ( أى وما ذبح بالعظم ونحوه ( قوله والمحرم أى إذا كان ماذكاه صيدا وحشيا كما يعلم من كتاب الحج ، أما لو كان مذبوحه غير وحشى كعنز مثلا فلا يحرم ( قوله الآدمى الخ ) ومثل الآدمى الملك والجن فإن ميتهما طاهرة ، كذا بهامش شرح البهجة بخط وأما قوله وتغليبا للنجاسة لا يصح إلا تعليلا للثانى ( قوله لم تدرك ذكاته ( أى المعهودة فلا ينافيه ما بعده ( قوله لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن الخ ) ذكر المؤمن جرى على الغالب كذا قالوا . وقد يقال ما المانع أن وجه الدلالة
من تنعقد
الجزء 01 — ص ٢٣٨