نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢٢٤٩

٢٢٤ - ليشترى حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ) مثلا ) ينسجه ويبيعه ( أى كلا منهما ) فسد القراض ) لأنه شرع رخصة للحاجة وهذه مضبوطة بتيسر الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة ، و لو اشتراها وطحنها من غير شرط لم ينفسخ القراض فيها ، ثم إن طحن من غير إذن لم يستحق أجرة له ، ولو استأجر عليه لزمته الأجرة وصار ضامنا ، ويغرم أرش ما نقص بالطحن ، فإن باعه لم يضمن الثمن لعدم التعدى فيه ، وإن ربح فهو بينهما عملا بالشرط ، ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل التصرف فقط ، قال في المطلب : فالذي يظهر الجواز ، ونظر فيه الأذرعى بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل وهذا أوجه ، ولو قارضه على أن يشترى الحنطة ويخزنها مدة فإذا ارتفع سعرها باعها لم يصح قاله القاضى الحسين ، لأن الربح غير حاصل من جهة التصرف ، وفى البحر نحوه وهو ظاهر ، بل لو قال على أن تشترى حنطة وتبيعها في الحال لم يصح ( ولا يجوز أن يشترط عليه شراء ) بالمد بخطه ) متاع معين ( كهذه الحنطة أو هذا العبد ) أو ( شراء ( نوع يندر وجوده ) كالياقوت الأحمر والخيل البلق ( أو معاملة شخص ( بعينه كالبيع من زيد والشراء منه لإخلاله بالمقصود بسبب التضييق ، والأوجه فى الأشخاص المعينين أنهم إن كانوا بحيث تقضى العادة بالربح معهم لم يضر ، وإلا ضر وفي الحاوى : يضر تعيين حانوت كعرض معين لاسوق كنوع عام : ولا يضر تعيين غير نادر لم يدم كفاكهة رطبة ، ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غيرها ومعاملة غير من نهاه عنه ، ولو قارضه على أن الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أولا لأن المقصود بذلك أن يكون يصارف مع تصرفا لامع قوم بأعيانهم ؟ وجهان أوجههما ثانيهما ، ولا يشترط تعيين ما يتصرف فيه بخلاف الوكالة ، والفرق أن للعامل حظا يحمله على بذل المجهود بخلاف الوكيل ، وعليه الامتثال لما عينه إن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن ، فالإذن فى البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف (ولا يشترط بيان ( نوع هنا لما مر ولا بيان ( مدة القراض ( إذ ليس للربح زمن معلوم و به فارق وجوب تعيينها لا يلزمه له الاستئجار عليه ( قوله فسد القراض ) ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض فالظاهر الجواز قاله في المطلب اهسم على منهج ، وسيأتى مافيه فى كلام الشارح ( قوله ولو اشتراها ) أي العامل ( قوله وصار ضامنا ) راجع لكل من قوله ولو اشتراها الخ وقوله ولو استأجر عليه الخ ، ثم رأيت سم على منهج صرح برجوعه لهما ( قوله وهذا ( أى التنظير أوجه : أى فلا يجوز على أن يشترى حنطة ويبيعها في الحال ( قوله لم يصح ) أي لتضييقه عليه بطلب الفورية فى الشراء والبيع ، وعليه فلو حذف قوله في الحال كان قراضا صحيحا ( قوله بالمد بخطه ) أى فالقصر و إن كان جائزا لكن ينبغى الاقتصار على ما أثبته المصنف.( قوله أو معاملة شخص بعينه ) ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته ، وعليه فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المعينين سهولة الأشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به تفوت المعاملة معه ( قوله صح ) أى القراض المعاملة ( قوله مع الصيارفة ) أى على الوجه الجائز ( قوله يتناول ما يلبس ( أى من أى نوع كان ( قوله ولا يشترط بيان نوع الخ) وعبارة حج هنا بعد قول المصنف بيان نوع هنا : وفارق مامر فى الوكيل بأن للعامل حظا يحمله على الضمير في فاعلها ( قوله ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك ( أى فى صورة المتن فهو استدراك عليه ( قوله ونظر فيه الأذرعى بأن الربح الخ ( صوابه إن كان الربح الخ ليوافق ما فى الأذرعى ( قوله لم يصح قاله القاضي الحسين ) قال الشهاب بن قاسم : وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر ( قوله بل لو قال على أن تشترى حنطة الخ ) نقل الشهاب بن قاسم عن أنه يتجه أن سبب عدم الصحة تقييد بالحال فقد لا يحصل الربح ، فإن أطلق اتجه الصحة ، أنه الشارح إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر ( قوله نوع هنا ) أي بخلاف الوكيل كما مر قرر
الجزء 05 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.