-171-
الظلم حقه ، وكما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها لكن فرق بينهما بأن المالية هنا باقية وفى مسئلة جلد الشاة غير باقية ، ومعنى ملك الغاصب لما ذكر أنه يملكه ملكا مراعى بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم القيمة، وأشار المصنف بالتمثيل إلى أن صورة المسئلة إذا حدث النقص بفعل الغاصب ، فلو حدث في يده كما لو تعفن الطعام بنفسه أخذه المالك مع الأرش ، أما ما لا يسرى إلى التلف فيجب أرشه كما مر ، وسيأتي الكلام على خلط مثلى بمثله ( ولو جنى ( الرقيق ( المغصوب ) فى يد غاصبه ) فتعلق برقبته مال ( ابتداء أو للعفو عنه ( لزم الغاصب تخليصه ) إذ هو نقص حادث في يده فكان ضامنا له ) بالأقل من قيمته والمال ( الواجب بالجناية ، لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه أو المال فلا واجب غيره ، ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من العيب وهو كونه جانيا على ما ذكره الرافعى فى البيع ( فإن تلف ( الجانى ) فى يده ) أى الغاصب (غرمه المالك أقصى القيم ) من الغصب إلى التلف كسائر الأعيان المغصوبة ( وللمجنى عليه تغريمه ) أي الغاصب لأن جناية المغصوب مضمونة عليه ( و ) له ( أن يتعلق بما أخذه المالك ( من الغاصب بقدر حقه إذ حقه كان متعلقا
المصنف ( قوله بأن المالية هنا ) أى فيما لو حدث فى المغصوب نقص الخ ( قوله قبل غرم القيمة ) أي فلو عجز عن القيمة وأشرف على التلف فينبغى أن يرفع الأمر إلى القاضى ليبيعه ويدفع قيمته من ثمنه للمالك ، فإن فقد القاضي احتمل أن يتولى المالك بيعه بحضرة الغاصب أو الغاصب بحضرة المالك ويأخذ المالك قدر القيمة من ثمنه ، فإن فضل شيء فللغاصب لأنه يقدر دخوله في ملكه قبيل التلف ، فالزيادة إنما حدثت في ملكه وبهذا يفارق ما يأتي في الفصل الآتى فيما لو كانت الزيادة أثرا من أنه لاشىء له لعدم ملكه ، فإن فقد المالك تولى الغاصب بيعه وحفظ ثمنه لحضور المالك . وبقى مايقع فى بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوجبة ومن الولائم التي تفعل بمصرنا من مثل الأيتام القاصرين ، ومعلوم أن حكمه حكم الغصب فهل بوضعه في فمه كالتالف يصير وإن لم يمضغه أو لا يصير كذلك إلا بالمضغ ؟ وعلى الأوّل فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة ، فإن قيل بذلك ولم يكن معه ، فهل يلفظه من فيه أو يبلعه وتثبت القيمة فى ذمته أو يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة أرش النقص أم كيف الحال ؟ والأقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل غرمه القيمة ، فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورده لمالكه غرامة أرش النقص ( قوله وأشار المصنف بالتمثيل ( أى بقوله بأن جعل الخ ( قوله فلو حدث في يده ) فيه إشعار بأن المراد بالغاصب أعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل من أثبتت يده على يد الغاصب ، ومنه ما لو باشر الفعل الذي يسرى إلى التلف أجنبي وهو بيد الغاصب ( قوله أخذه المسالك مع الأرش) قال في شرح الروض: ولم يجعل كالتالف نظير مامر لأن النقص هنا حصل بلا جناية بخلافه ثم ، وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش اهـ . بقى مالو صار هريسة بنفسه بواسطة وقوعه في قدر على النار فيه ماء للمالك فهل يشارك المالك بنسبة مائه اهسم على حج. أقول : القياس المشاركة ( قوله أو للعفو عنه ) أى لأجل العفو الخ ( قوله لزم الغاصب تخليصه ) أي فلو لم يخلصه وبيع أخذ المالك من الغاصب مابيع به فقط لا أقصى قيمه لما يأتي في قوله وما صوبه البلقينى الخ ، ويحتمل أن يغرمه أقصى قيمه من وقت الغصب إلى البيع ، ويفرق بينه وبين مسئلة البلقيني بأن فيها ردا للمالك ، وإنما وقع البيع بعد حصوله في يد المالك ، بخلافه هنا فإن العين بيعت في يد الغاصب فنزلت منزلة التالفة لعدم عودها ليد مالكها (قوله ويجب عليه أى الغاصب (قوله وللمجنى عليه تغريمه)
توقف فيه الشيخ في حاشيته ( قوله قبل غرم القيمة ) أى أو المثل
الجزء 05 — ص ١٧٦