نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢١٨٨

-171- والمعتمد، يعلم مما يأتي في قوله ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف إلى آخره فيما لامؤنة لنقله وإلا غرمه قيمته بمحل التلف ، كما لو نقل المالك برا من مصر إلى مكة ثم غضبه آخر هناك ثم طالبه مالكه به بمصر فتلزمه قيمته بمكة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولو صار المثلى متقوّما أو مثليا آخر أو المتقوم مثليا كما لو جعل الدقيق خبزا والسمسم شيرجا والشاة لحما ثم تلف ضمن المثل ساوى قيمة الآخر أم لا مالم يكن الآخر أكثر قيمة فيضمن بقيمته في الأولى والثالثة ويتخير المسالك بمطالبته بأى المثلين في الثانية ، فعلم أنه لو غصب صاع بر قيمته درهم فطحنه فصارت قيمته درهما وسدسا فخبزه فصارت درهما وثلثا وأكله لزمه درهم وثلث ، وكيفية الدعوى هنا استحق عليه قيمة خبز درهما وثلثا ، ولو أتلف حليا ضمن الوزن بمثله والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقرى وهوا وإن ذكر فى الروضة عن الجمهور ضمان الجرم والصنعة بنقد البلد ولا ربا وإن كان من جنسه لأنه مختص بالعقود ( تلف) المغصوب لأن الكلام فيه ) أو أتلف ، فإن تعذر المثل حسا كأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حواليه كما مر نظيره فى السلم أو شرعا ) كأن لم يوجد المثل ) فما ذكر إلا بأكثر من ثمن المثل ( فالقيمة ) هي الواجب إذ هو الآن كما لامثل له ( والأصح ) فيما لو كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرح به أصله ( أن المعتبر أقصى قيمه ( أى المثل كما صححه السبكي وهو ظاهر كلام الأصحاب ، وجزم به في التنبيه وجرى عليه جماعة ، ويؤيده تصحيحهم أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز ، خلافا لبعض المتأخرين القائل بأن المراد المغصوب لأن أى فالتفصيل بين أن يبقى له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة وإلا فالواجب القيمة مطلقا م راه سم على حج . وقضيته أنه لانظر لاختلاف الأسعار وهو غير مراد ، ومن ثم صرح في فصل القرض بأن اختلاف الأسعار والمؤنة عبارة مستقلة ، وعبارة شيخنا الزيادى هنا : المراد بمونة النقل ارتفاع بسبب النقل اهـ ( قوله ضمن المثل ) هو ظاهر فى الأولى والثالثة ، بخلاف الثانية فإن كلا من السمسم والشيرج مثلى وليس أحدهما معهودا حتى يحمل عليه ، فلعل المراد ضمن المثل فى غير الثانية ويتخير فيها .. وعبارة سم على : قوله ضمن المثل الخ عبارة شرح الروض أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها : أى مالو صار حج المثلى مثليا بين المثلين اهـ . وهو صريح فيما قلناه ، لكن قضية قول شارح المنهج إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن به في الثاني أنه إذا صير السمسم شير جا وكانت قيمة الشيرج أكثر أنه يضمنه شيرجا ، وهو مناف لقوله أيضا والمالك فى الثانى مخير بين المثلين إلا أن يحمل الثانى على ما إذا استوت قيمة المثلين والأول مفروض فيما لو زادت قيمة الثاني ، فلا تنافى بين كلاميه لكنه خلاف ما في شرح الروض وكلام الشارح ( قوله ضمن الوزن بمثله والصنعة الخ ) ومثله مالو غصب إناء نحاس وأتلفه فيضمن مثل النحاس وقيمة الصنعة : أى عادة لاما غرمه على المعتمد اه زيادي . ويدخل فى هذا الأسطال المربعة والمصبوبة في قالب ، وتقدم لسم عن المهمات ما يخالفه ( قوله لأنه مختص ) أى وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد ( قوله ولا حواليه ) أى فيها دون مسافة القصر كما في الروض اهسم على حج ) قوله إلا بأكثر ( أى وإن قل ( قوله من الغصب إلى الإعواز ) أي الفقد للمثل ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ( مراده حج ( قوله بأن المراد المغصوب ) أي أقصى قيم كلا من المغصوب الأسعار ( قوله كما لو نقل المالك برا من مصر الخ ) هذا عين قول المصنف الآتى ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف الخ ، وظاهر أن نقل المالك له من مصر لا دخل له في الحكم إذ الحكم كذلك وإن لم يحصل النقل المذكور بأن اشتراه مثلا المالك من مكة وغصبه منه آخر هناك كما يعلم من كلام المصنف الآتى ( قوله ثم غصبه آخر هناك ) أى وأتلفه هناك ( قوله ضمن المثل ساوى قيمة الآخر أم لا ) أى في الأولى والثالثة كما يعلم مما يأتى ( قوله وأكله )
الجزء 05 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.